كان اليد الباطشة لنظام المخلوع : قوش.. رجل الإسلاميين القوي في أضعف حالاته

عاد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح عبد الله، الشهير بـ«قوش»، إلى صدارة بورصة الأخبار العالمية، إثر رفض الولايات المتحدة الأميركية منحه تأشيرة دخول لأراضيها وأفراد أسرته؛ لتورطه في ارتكاب انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان خلال قيادته الجهاز الذي أرعب السودانيين على مدى ثلاثة عقود، هي فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. واعتبرت إعادة تعيين «قوش» مديراً لجهاز الأمن والمخابرات للمرة الثانية في فبراير (شباط) 2018 مفاجأة من العيار الثقيل لكثير من المراقبين؛ لأنه كان قد اتهم بالتورط في محاولة انقلابية مع عدد من ضباط الجيش ضد رئيسه آنذاك، البشير.

اعتقل قوش في الزنانين ذاتها التي بناها بيده، وقبع فيها لثمانية أشهر تعرض خلالها لمحاكمة عسكرية قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي لعدم كفاية الأدلة بمشاركته في المحاولة الانقلابية. ورغم ما لاقاه قوش خلال فترة اعتقاله، فإنه رفض قطع شعرة معاوية مع «إخوانه» في الحكم وفي الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها.

والكل يذكر تصريحه الشهير عقب إطلاق سراحه مباشرة بأنه «ابن الإنقاذ منها وإليها وفيها»، ولم تتغير مبادئه، وإنه ما زال ابن الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي كان في الماضي يُسمى «الجبهة الإسلامية».

سخّر قوش كل إمكانات الأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، وآلاف المعتقلين ظلوا في السجون حتى سقوط النظام في 11 أبريل (نيسان) من هذا العام.

ويحتفظ جهاز الأمن السوداني خلال تولي قوش إدارته طوال الفترتين، بسجل حافل من التجاوزات الجسيمة في حق معارضي حكم الإسلاميين الذي استمر منذ 30 يونيو (حزيران) 1989 حين استولوا على السلطة الديمقراطية في انقلاب عسكري بقيادة البشير، حتى أبريل 2019.

قُتل خلال تلك السنوات الكثيرون، جراء التعذيب الوحشي فيما أطلق عليها «بيوت الأشباح»، وهو اسم أطلقه السودانيون على مقار جهاز الأمن السرية المخصصة للتعذيب والمنتشرة في أنحاء البلاد كافة.

وتولى قوش إدارة الجهاز أول مرة في عام 1999 حتى 2009 تاريخ إعفائه، وخلال تلك الفترة شهد الجهاز توسعاً وتمدداً كبيراً، وأصبح قوة أمنية واقتصادية وسياسية ضاربة، وتغلغل في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة، وأصبح له دور كبير في اتخاذ القرارات، فضلاً عن إنشائه شبكة ضخمة من الشركات الاستثمارية التي كانت تموّله خارج ميزانية الدولة الرسمية.

وتعاون جهاز الأمن والمخابرات في عهد قوش بشكل كبير مع الولايات المتحدة الأميركية وأجهزة استخباراتها، ولا سيما في ملف مكافحة الإرهاب، رغم الضغوط التي واجهها نظام البشير والتي استمرت لسنوات بسبب اتهامه بالضلوع في عمليات إرهاب حول العالم، بما فيها استضافته زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، حتى لقب قوش برجل وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) في السودان، وهو لقب على ما يبدو كان يحبه لأنه لم ينفِه.

ويتهم قوش بتقديم معلومات وفيرة عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المنطقة الجهادية في المنطقة، كما كان وراء تسليم الكثير من عناصرهم النشطة لمن يطلبونهم، دون حصول السودان على مقابل لهذا التعاون الكبير، وبخاصة ملف الإرهابي الدولي «كارلوس» الذي سلمه للمخابرات الفرنسية.

واستطاع الرجل خلال تسلمه قيادة جهاز المخابرات، بناء علاقات وطيدة مع أجهزة المخابرات في الإقليمين الأفريقي والعربي، وعلاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات الغربية الأخرى.

ومع بداية الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تناقلت وسائط الإعلام السودانية تسريبات، بأن وكالة المخابرات الأميركية (CIA) قد تدعم ترشيح قوش، بديلاً للرئيس عمر البشير الذي تزايد الرفض الشعبي ضده وأصبح نظامه آيلاً للسقوط.

ورغم هذه التسريبات والإشاعات، ووسط دهشة الجميع فإن الرجل ظل محتفظاً بمنصبه، يواصل مهامه في قمع المظاهرات المنادية بإسقاط حكم البشير.

وفي الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط النظام، حاول قوش عبر قواته الأمنية فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش بالخرطوم، لكنه تراجع في اليوم الأخير الذي سبق سقوط النظام، وذلك بحسب روايات متداولة، أبرزها المنسوبة إلى رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، بأنه لعب دوراً كبيراً في سقوط نظام البشير، وفي منع ميليشيات الإسلاميين من قتل المعتصمين.

ونقل عن الرئيس المخلوع عمر البشير بعد سقوطه حين استفسر عن الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، قوله: «اسألوا عنها صلاح قوش»، لكن الرجل ورغم دوره في قمع الاحتجاجات لم يسلم من اتهامات تنظيمات الإسلاميين له بـ«الخيانة» والتآمر على نظامهم الذي ظل يحكم قبضته الأمنية على البلاد، طوال الثلاثين عاماً الماضية.

المشهد