اقتصاد وأعمال

بعد التوقيع مُحلِّلون يُوجِّهون بالتفرُّغ لحلحلة المُشكلات الاقتصادية


فلتكن القُوة مع الاتفاق السِّياسي بين المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير، حيث اعتبر عددٌ من المُختصين بأنّ الاتفاق نقطة تحوُّل من السلبية للإيجابية للمُواطن السودان، وأنّ السودان عبر مرحلة الخطورة وذهب في طريق الاستقرار، مُوضِّحين بأنّ هذا التّحوُّل يُساعد الدولة على تنفيذ المشاريع والخُطط بكفاءةٍ عاليةٍ والدفع بالعملية والتنموية، داعين للتّركيز على حَلحلة المُشكلات الاقتصادية.

واعتبر الاقتصادي د. عبد العظيم المهل بأنّ التوقيع النهائي على الاتّفاق السِّياسي نقطة تَحوُّل في مسيرة الشعب السوداني، وقال في حديثه لـ(السوداني)، إنّ الاتّفاق حول المُواطن السوداني من إنسان سلبي إلى إيجابي، صار فاعلاً للمُشاركة في كل الأنشطة، مُبيِّناً بأنّ هذا التغيير يُساعد الدولة على تنفيذ المشاريع والخُطط بكفاءة عالية والدفع بالعملية التنموية، كما نجد بأن المُجتمع أصبح يشعر بأنه الرقيب وجزء من الدولة، والفساد مُراقب من المُواطنين أنفسهم وليس عبر الأجهزة، وأضاف: هذا الوضع الجديد سَوف يَتغيّر فيه منهج اتّخاذ القرار إلى مَنهجيةٍ علميةٍ بدلاً من اتّخاذه بصورة فردية أو من قِبل مجموعاتٍ أو حزبٍ، وتابع: التغيير ظهر منذ الالتزام بالجداول الزمنية للحكومة، مُتطلِّعاً إلى أن يتحوّل الانضابط لهِمّة في تنفيذ العمل وتحريك عملية التّنمية بالبلاد.

وقال الأكاديمي والاقتصادي د. محمد الناير لـ(السوداني) إنّ السودان عبر مرحلة خطرة وذهب في طريق الاستقرار وإحداث التّحوُّل الأكبر، وأضاف: في حالة وضع مصلحة السودان ومُواطنه من قِبل طرفي الحكم “المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير”، فوق طاولة اجتماعاتهما لن يكون هناك اختلافٌ في مواقف، وإنما إجماع على كل القرارات التي ستُصب في مصلحة البلاد، وَدَعَا النّاير الى ضَرورة الابتعاد عن التّداخُل في الاختصاصات بين المجلسين السيادي والوزراء، وأن يتمتّع مجلس الوزراء بصلاحياتٍ كاملةٍ، لأنّ البلاد على أعتاب نظام حكم برلماني وليس رئاسياً كما كان في الحقبة السابقة، مُشدداً على أن المرحلة تتطلب التركيز على احتياجات المُواطن السوداني، لأنه صَبَرَ وتَحَمّل الكثير من العَنَت، وذلك من خلال الوقوف بجانبه وتخفيف أعباء المعيشة بإجراء إصلاح اقتصادي شاملٍ عبر خُططٍ إسعافية قصيرة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى.

ودعا المُحَلِّل المالي عثمان التوم إلى عدم إضاعة الوقت في الاختلاف والمُحاصصات، وضرورة التفرُّغ لحلحلة القضايا الاقتصادية والاهتمام بمعاش المُواطنين وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وذلك عبر مُعالجات جذرية وفق برامج، لأنّها تُعتبر المَدخل لمُعالجة المُشكلات الأخرى، وقال لـ(السوداني) إنّ المرحلة تتطلّب أولوية النظر إلى محور النقد الأجنبي بغية الوصول لنقطة توازن ومُعادلة صحيحة لاستخدامات واحتياجات النّقد الأجنبي بالبِلاد، مُؤكِّداً على أهمية مُحَاربة السّماسِرة والسُّوق السَّوداء مع إقامة نظام تعاوني بالبلاد، مُنوِّهاً إلى مسألة التّركيز على مُحاكمات قضايا استرداد المَال العَام والفساد وليس القضايا السِّياسيَّة، ومُعالجة أخطاء مُؤسّسات الدولة وعدم التّعامُل بردود الفعل، لأنها مِلْكٌ للدولة وليست معنية بحزب أو أفراد، مُشيراً إلى أنّ التركيز خلال الفترة الانتقالية يجب أن يكون على حسم المشكلة الاقتصادية، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني