في الحكومة الجديدة رجال الأعمال يتطلعون لاختفاء معوقات الدولة “العميقة”

تطلع عدد من أصحاب الأعمال، إلى أن تشهد المرحلة المقبلة انفتاحاً اقتصادياً واختفاء مشكلات ومعوقات الدولة “العميقة”، وانعكاسات إدارة الحزب الواحد على النشاط الاقتصادي، ثم محاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة في إدارة الدولة، وإيقاف سيطرت الشركات الحكومية على مفاصل الحركة الاقتصادية، إضافة إلى الإسراع في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ومراجعة السياسات الجمركية والضريبية.

واعتبر أمين السياسات والاستراتيجية سمير أحمد قاسم، أن الاتفاق السياسي خطوة إيجابية تؤسس لحكم الدولة بالمنهج الصحيح والديمقراطية، وحماية حقوق السودان وكرامة مواطنه، ثم الابتعاد عن دولة الأفراد والفساد، داعياً لتنبي شعار لجميع أطياف الشعب السوداني، يستهدف إعادة بناء وتعمير السودان من جديد، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن اتحاد أصحاب العمل كان لديه السبق وعقد لقاءات تفاكرية وتشاورية، حول الخطط والبرامج المستهدفة للمرحلة القادمة لدعم مسيرة الإنتاج، وأضاف: الاتحاد يتطلع إلى أن توكل مهمة الإدارة الاقتصادية لكفاءات وطنية ذات قدرات وخبرات، إضافة إلى عودة العقول والكوادر المهاجرة، حتى تسهم في نهضة وإعادة بناء السودان.

وتطلع رجل الأعمال صديق حدوب، إلى أن تمضي حركة التنمية بوتيرة صحيحة في البلاد، واختفاء مشكلة ومعوقات الدولة “العميقة” وانعكاسات إدارة الحزب الواحد على النشاط الاقتصادي، إلى جانب حدوث انفتاح اقتصادي ومحاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة في إدارة الدولة، وإيقاف سيطرت الشركات الحكومية على مفاصل الحركة الاقتصادية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن المرحلة الجديدة تتطلب مشاركة كل المواطنين في منظومة الحكم، حيث يشارك الجمعي في الزراعة والتجارة والصناعة، إضافة إلى إتاحة فرص التمويل للكل، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد من المحاصصة لأنها كانت أحد أسباب تراجع حركة التنمية بالبلاد.

وأشار رجل الأعمال قاسم الصديق، إلى ضرورة الإسراع لرفع الحظر الأمريكي واسم السودان من لائحة الإرهاب، حتى يسهل التعامل مع البنوك الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية واعتماد وسائل أخرى للدفع، مع استرجاع المراسلين للبنوك الأجنبية، وقال لـ(السوداني) إن الفترة المقبلة تحتاج إلى خفض سعر الصرف في السوق الموازي في حدود السعر الرسمي، إلى جانب بذل مساعٍ من الحكومة وبنك السودان المركزي لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي، عن طريق المساعدات والقروض حتى تسهم في خفض سعر الصرف، إضافة إلى أهمية مراجعة السياسات الجمركية والضريبية، لأنها ظلت تشكل عبئاً كبيراً على قطاع المصدرين والموردين، مشيراً إلى أن مسألة ضبط سعر الصرف يعد محوراً رئيسياً، من أجل استقرار النشاط الاقتصادي بالبلاد.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني