اجتماع بين السيادي وحمدوك لحسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام

الحبل على الجرار هذا سيكون ثانى أختراق للوثيقة قبل أن يجف حبرها الأختراق الاول للوثيقة نصت على أن يكون أعضاء السيادى من المستقلين فأختروا التعايشى من المؤتمر السودانى ومحمد الفكى من جنينة الميرغنى وحسن محمد إدريس من عزبة المهدى وصديق تاور كافى من حزب العبث العربى
أما فيما يخص رئيس القضاء والنائب العام أليكم ما قاله المحامى القبطى المعارض نبيل أديب الذى رد على فاقع الحاج *(المحامى)*
فيما خالف ساطع الحاج الرأي الخبير القانوني أ. نبيل أديب إنه لا يجوز للمجلس السيادي بعد توقيع الوثيقة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما لا يجوز فتحها من جديد. وأوضح نبيل أن المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا سابقاً على آليه يتم بموجبها اختيار التغيير لرئيس القضاء ويقوم المجلس بتعيينه بمرسوم لكنه لم يتم، وأشار الى أن الاتفاق كان قبل توقيع الوثيقه، وأضاف لكن بعد التوقيع لا يجوز التعيين.طبعا لو اعترض أحد التهمة جاهزة كوز لكن الحمد لله أن من قال لا يجوز هو الأستاذ المحترم نبيل أديب
نشكر المولى عزوجل على أنه خلصنا من (تجار الدين) ونسألك اللهم أن لا تسلط علينا (فَجَارٍ الدِّينِ) اللهم أحفظ شعبنا ووطننا
من كيد هؤلاء وشر أولئك.