الحرية والتغيير: الوثيقة الدستورية تضمنت قضايا السلام الشامل

قال الاعلامي الاستاذ فيصل محمد صالح القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إن الدولة المدنية الديمقراطية تجعل المواطنة هي المعيار الوحيد لتقديم الخدمات وتأمين الحقوق الأساسية.

وأضاف صالح في أمسية الندوة السياسة الثقافية التي نظمها منتدى مثلث الثقافي بالفاشر أن سيادة حكم القانون، واحترام الحقوق الأساسية، وحق التعبير السلمي، والتبادل السلمي للسلطة تعتبر من أبرز ملامح برامج الحكومة الانتقالية المقبلة، لافتا إلى قوة الثورة السلمية التي قال إنها أدهشت العالم أجمع في إسقاط النظام السلطوي البائد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الفرص والمشاركة العادلة دون تمييز بسبب العرق أو المناطقية أو العقيدة، وأكد في هذا الصدد أن ثورة ديسمبر كانت خيارا شعبيا محضا يجب حماية مكتسابتها وأهدافها، وقال (إننا نمد أيدينا بيضاء للجميع للتعاون من أجل بناء دولة السودان الحديثة)، ولكن صالح أردف بالقول )إننا لا نريد تصدير ثورتنا للدول الإقليمية و أن علاقاتنا الخارجية يجب أن تنشأ على تبادل المصالح والمنافع المشتركة).

من ناحيته أكد مولانا إسماعيل التاج القيادي بالحرية والتغيير أن ملف السلام وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم سيكون على رأس قائمة برامج الحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية تضمنت المبادئ الأساسية لقضايا السلام ومعالجة جذور مشكلات الحرب عبر الجلوس مع حركات الكفاح المسلحة، وأضاف (أي ثورة لا تحقق سلام، أو عدالة، أو مجانية الخدمات تعتبر ثورة فاشلة)، مشيرا إلى أن الحكومة ستعكف على معالجة الأوضاع الاقتصادية ومخاطبة الغلاء المعيشي .

الفاشر 26-8-2019(سونا)