لجنة حصر الشركات الحكومية تشدد على إعادة الأصول التي تم بيعها بطريقة غير قانونية

شددت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية على ضرورة إسترداد المال العام وإعادة الأصول التي تم بيعها بطريقة غير قانونية.
وقال مولانا محمد أحمد علي الغالي رئيس اللجنة مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء في تصريح لـ(المركز السوداني) أنّ ما ظهر في وسائل الإعلام من مظاهر للفساد لا يتعدي (20%) فقط من حجم الفساد الحقيقي، مشيراً إلي أهمية تنفيذ التوصيات التي دفعت بها اللجنة مؤخراً في هذا الصدد.

وأكد مولانا الغالي أن أفضل آلية لتنفيذ توصيات اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد وإسترداد المال العام، مبيناً أن تأخير تنفيذ توصيات اللجان يؤدي إلي طمس معالم جرائم الفساد وإخفاء آثارها، فضلاً عن أنهُ سيُمكّن المتهمين من الهروب لخارج البلاد، مناشداً رئيس مجلس الوزراء بالإهتمام بمكافحة الفساد وتشكيل المفوضية بعد تشكيل الحكومة مباشرةً.

صحيفة الجريدة