عبد الحي يوسف: وزير الخارجية الأسبق أقسم بالله لن يكون هنالك تطبيع مع اسرائيل وهو على رأس الدبلوماسية السودانية

يقول السائل : شيخنا الحبيب بعضهم كلما تحدثنا عن التصريحات المشينة الكارهة المبغضة لدين الله من بعض الساسة قالوا لنا النظام السابق فعل مثلها و أكثر ..

حتى أشكل علي لماذا لم نكن بذات القوة أيام النظام السابق
و قد أدخلوا الشيعة
و قد ولوا المرأة القضاء
و قد جعلوا كافرا على رأس الدولة
و قد حاربوا الدعاة
و قد سفكوا الدماء
و قد أكلوا الربا
و قد تحاكموا إلى غير الله
و قد مكنوا للمظاهر الشرك و البدع
و قد ظلموا الناس و أخذوا حقوقهم

و منهم من صرح بالتطبيع مع إسرائيل و
كانوا على مقربة من التوقيع على سيداو

و أنا أعلم أن هناك شيئا أعظم ينوي عليه الساسة الجدد لكن لا أدري ما هو

هلا أزلتم عني هذا الإشكال شيخنا و ما قصدت إلا معرفة الحق ؟

✨ الجواب :

وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى، وأجرى الحق على قلوبنا وألسنتنا، وجواباً على ما ذكرت أقول: هنا جواب مجمل وهو أن السكوت على المنكر لا يبرر السكوت على المنكر، بمعنى أنه لو فرض أن فلاناً من الناس قد عصى الله فيما مضى بالسكوت على بعض المنكرات فليس ذلك مبرراً لسكوته ثانية، إذ الخطأ لا يعالج بالخطا، ومن تاب تاب الله عليه، هذه واحدة، وأما الجواب المفصل فمن وجهين: أولهما أن كثيراً من المنكرات قد حصل إنكارها من أهل العلم والدعاة إلى الله سراً وعلانية، في مناصحات مكتوبة وشفهية، وبعضها مذاع مسجّل، لكن أهل الباطل يحاولون طمس ذلك من أجل أن يصوروا للناس – خاصة من لا يتبعون كل ناعق ولا يعنون بالتحقيق والتدقيق – أن المتكلمين بالإنكار الآن إنما هم أصحاب غرض وطُلاب سلطة أو شهرة. الوجه الثاني: أن النظام السابق لم ينح الإسلام عن الدستور ولم يبعد الشريعة عنه، بل القوانين كلها كانت شرعية ليس فيها تحليل لحرام أو تحريم لحلال، والجواب عما ذكرته في سؤالك وفقك الله تفصيلا: نشر التشيع قد حصل فيه إنكار في كثير من الندوات وخطب الجمعة من كثير من الدعاة، وكتبت فيه مذكرات سلم بعضها لرئيس الجمهورية، وبعضها لوالي الخرطوم، وبعضها لوزير الإرشاد والأوقاف. وأما تولية المرأة القضاء فلا نستطيع الإنكار فيه – بالمعنى الكامل للإنكار – لأنها مسألة خلافية بين أهل العلم من قديم، ولا يستطيع المرء الفقيه إلا إن يقول: هذا راجح وذاك مرجوح؛ لأن شرط النهي عن المنكر أن يكون متفقاً عليه. وأما أنهم جعلوا كافراً على رأس الدولة فذلك لم يحصل!! وإن كنت تقصد ما حصل في اتفاقية نيفاشا، من تنصيب رجل نصراني كنائب أول لرئيس الدولة فقد حصل إنكاره – علانية – في لقاء مع النائب الأول لرئيس الجمهورية – علي عثمان – والشهود على ذلك كثيرون. وأما كونهم قد حاربوا الدعاة فلا أعرف ذلك إلا حوادث معدودة حصل فيها اعتقال أو استدعاء لبعض الدعاة مما لا يمكن تسميته حرباً مما نعلمه يحدث في بلاد أخرى، بل يعلم المنصف أن أبواب الدعوة كانت مفتوحة على مصاريعها للدعاة من أهل البلاد وللضيوف الطارئين عليها مما يشهد به الدعاة إلى الله في كل مكان. وأما سفك الدماء فقد حصل إنكاره علانية – أمام رئيس الجمهورية – وعلى المنابر، والمنصفون يعلمون ذلك وما تزال التسجيلات محفوظة. أما أكل الربا فليس صحيحاً هكذا بالإطلاق بل عقدت ندوة علمية متخصصة أمها نفر كرام من أهل العلم فيهم الشيخ الدكتور علي القرة داغي، والعلامة محمد الحسن الددو، والدكتور عبد الرحمن الأطرم، وغيرهم وقد حددوا فيها معنى الضرورة وضوابطها والمشروعات التي يصدق عليها هذا الوصف، وقد شكلت لجنة فيها فقهاء واقتصاديون وبرلمانيون كان يعرض عليها كل قرض مقترح لتجيزه أو تمنعه، وقد منعت تلك اللجنة كثيراً من القروض التي لا يصدق عليها وصف الضرورة. وأما تمكينهم لمظاهر الشرك والبدع فذاك أيضاً مما حصل فيه النكير – كتابة وشفاهة – حيث بُيِّن لهم أن أوجب واجبات الدولة المسلمة حفظ الدين ومحاربة البدع والمنكرات ومظاهر الشرك كافة، وكذلك الظلم الذي كان – في الجبابات والجمارك وغيرها – قد حصل النكير فيه علانية والحمد لله رب العالمين. أما التصريح بالتطبيع مع إسرائيل فقد نسب ذلك إلى وزير الخارجية الأسبق – غندور – وقد التقى به وفد من العلماء وقد أنكر الرجل ما نسب إليه وأقسم بالله إيماناً مغلظة أن ذلك لن يكون وهو على رأس الدبلوماسية السودانية، وأما قولك: كانوا على مقربة من سيداو، نعم كان بعض الناس يدفع في هذا الاتجاه، لكن لما عُرض الأمر على مجمع الفقه الإسلامي وكتبت فيه مذكرة ضافية توقفت الحكومة عن ذلك وعملت بمشورة المجمع في عدم جواز التوقيع على تلك الاتفاقية المعيبة. ومهما يكن من أمر فالواجب على كل مسلم إنكار المنكر، ولا يجوز له التذرع بأن فلاناً سكت أو داهن، خاصة والمنكرات التي يراد إقرارها الآن جسيمة عظيمة، مع الانتباه إلى أن حملة شعواء تشن الغرض منها تشويه صورة الدعاة وتزهيد الناس في الأخذ عنهم والسماع منهم (( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) .
فضيلة الشيخ د. عبد الحي يوسف