بعد رفض الكثيرين أيلولة الاتصالات للدفاع .. إمكانية الإلغاء أو التعديل

فقا لما هو متداول بتاريخ (15) أغسطس الماضي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرارا إداريا نص على تبعية جهاز الاتصالات والبريد لوزارة الدفاع وأيلولة كل أفرعه وإداراته وكامل أصوله الثابتة والمنقولة لوزارة الدفاع بدلاً عن وزارة الإعلام. القرار أثار جدلاً واسعاً واعتراض بعض الشركات التي تعمل بالنظام الشبكي عليه. (السوداني) سعت لبحث القرار من ناحية قانونية.

تجميد انشطة
نص القرار المسرب إلى الأسافير في الأيام الفائتة الأمر الذي أثار حفيظة بعض أصحاب الشركات التي تقع سلطاتها تحت هيئة الاتصالات، حيث عقب القرار بيانات من عدد من الشركات التي قررت فيها تجميد أنشطتها حال تم اتباع الاتصالات لوزارة الدفاع. وقال عضو مجلس إدارة شركة (فور اوغست) وليد أبوسبيب لـ(السوداني) إنهم كشركة كانت تتبع لوزارة الاتصالات، وأنها كانت الجهة المنظمة للعمل وأن تعاملهم مباشر مع الجمهور وذلك يتطلب احتواء الأنظمة على قواعد بيانات سرية، مشيراً إلى أنهم بصدد دراسة خيارات تجميد أنشطتهم بعد الأنباء الواردة عن تبعية قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع.
واعتبر أبوسبيب أمر التبعية يدعو للتوجس وبداية انهيار كامل لهذا القطاع ما لم تتم مراجعة هذا القرار.

وفي بيان صادر عن تجمع مهنيي التقنية والاتصالات، أوضحوا أنهم بحثوا حول قرار أيلولة جهاز تنظيم الاتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع، معتبرين أن القرار كارثة تعني عسكرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يعد القطاع من المؤسسات المدنية وأحد أذرع تقدم الدول وأكبر مورد لاقتصادياته، كاشفين عن اختيار مسؤولي جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الانضمام لوزارة الدفاع ورفضهم البقاء تحت لواء وزارة الإعلام أو البنى التحتية، مبررين ذلك بحاجة القطاع لجسم يتحلى بقوة النفوذ والمال ليستند إليه، مشيرين إلى أن تلك الشروط تتوفر في وزارة الدفاع لا سواها .

التعديل أو الإلغاء
بعد رفض عدد من أهل الشأن للقرار يحتل الذهن سؤالاً عن إمكانية تعديل القرار والقرارات الإدارية المماثلة له بواسطة رئيس الوزراء قانونياً، ويذهب المستشار القانوني عمرو حمد عمر في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية نصت في المادة (2) على أن “كل المراسيم الدستورية الصادرة منذ 11 أبريل 2019 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة الدستورية تسود أحكام هذه الوثيقة”، مشيراً إلى أنه يجوز إلغاء وتعديل القرارات الإدارية من السلطة التنفيذية الأعلى بالدولة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ممثلة في مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح عمرو أن تمكين وزارة الدفاع من الاتصالات يضع ظلالا من الشك حول نية وزارة الدفاع التجسس والحصول على معلومات العملاء واستخدامها لأغراض أمنية بحتة، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات والبريد قطاع حيوي فني يحتاج لأن يكون تابعا لوزير ووزارة ذات صلة أو علاقة بالاتصالات والبريد، مؤكداً أن القرار ذو صفة إدارية تنفيذية بحتة وفي النظام البرلماني مثل هذا القرار والقرارات المماثلة له يجوز إلغاؤها وتعديلها من رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك منفرداً أو من مجلس الوزراء مجتمعاً وليس بواسطة المجلس التشريعي لأنها لا تحمل صفة مرسوم دستوري ولا تعد من أشكال قرارات السيادة ودون أن يشكل هذا الإلغاء أو التعديل على القرار بواسطة رئيس الوزراء خرقاً قانونياً للوثيقة الدستورية أو أي قانون آخر.

مخالف للقانون
منظمة الشفافية دعت الحكومة لتأكيد احترام وسيادة حكم وإحكام القانون إلى أن تلغي أو تعدل، مطالبة بمراجعة القرار الذي قضى بتبعية جهاز الاتصالات والبريد إلى وزارة الدفاع.
وأكدت المنظمة أن القرار يخالف القانون ويعطل مهام الجهاز كسلطة رقابية في تنظيم وتطوير الاتصالات والبريد وضبط معايير التنافس بين الشركات ومراعاة حقوق المستهلكين لخدمات الاتصالات والبريد.
في وقت قال فيه رئيس الأدلة الرقمية بالهيئة القومية للاتصالات طارق الأمين لـ(السوداني)، إن الاتصالات جهاز تنظيمي فقط وظيفته إدارة بنية الاتصالات في البلاد وليس لديه أي حاجة للمراقبة، مشيراً إلى أن الجهاز لا يقوم بالمراقبة إلا بطلب قانوني من النيابة أو المحكمة برقم الهاتف المحدد في الفترة التي تكون فيها المراقبة، موضحاً أن المراقبة لا تتم إلا بعد اكتمال الإجراءات القانونية والتأكد من أنها صدرت من المحكمة وبها الختم حتى تكون موثوقة، وبها يتم إعطاء إذن للشركة المختصة للقيام بالمراقبة بالرقم والتاريخ المحدد.

وأكد طارق أن أي موظف بالشركة يقوم بمراقبة رقم تتم معاقبته بالقانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أن أنظمة بيانات الرقابة قوية جداً، وأن النظام مربوط بعدد من الأنظمة وأن أي خطوة تتخذ للمراقبة يتم تنبيه عدد من الموظفين بالإشارة إلى الجهاز الذي فتح النظام.

الخرطوم: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني