بَيع أُصول مشروع الجزيرة 
” الكِيزان ” .. قضوا على الأخَضَرِ واليابس

بَيع أُصول مشروع الجزيرة (2)
” الكِيزان ” …. قضوا على الأخَضَرِ واليابس

اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام : بيع السكة حديد وإدارة الهندسة الزراعية والمحالج قصم ظهر مشروع الجزيرة

ببيع ( 1621 ) منزلاً تابعاً للمشروع من جملة (6570) واللجنة تصف المُتبقي بالـ( المتهالك)

إدارة المشروع تُهدي (64) رأساً من الأبقار لولاية الجزيرة بعد أن عجزت عن إطعامها


اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام برئاسة عبدالرحمن نور الدين مصطفى والتي شُكلت من قبل رئاسة الجمهورية فجرت دون رغبة منها معلومات مهمة متعلقة بالتصرف في أصول مشروع الجزيرة”شيخ المشاريع” في السودان الذي أبدع النظام البائد في وأده وإهمال ماتبقى منه ليصبح بمرور السنوات مجرد “خُردة”.

إدارة الهندسة الزراعية

لكم أن تتخيلوا حجم الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة في مأساة التخلص من إدارة ” الهندسة الزراعية “،إدارة بأكملها تمت تصفيتها وبيعها بحجج واهية غير مقنعة لمُرتكبي هذه الجريمة ناهيك عن الآخرين . 
أكدت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في تقريرها الذي أُعد بناءً على قرار صدر من رئاسة الجمهورية أن التخلص من “الهندسة الزراعية” تم وفقاً لعُدة أسباب أولها تراجع إدارة الهندسة الزراعية عن القيام بمهامها نتيجة عُدة عوامل لم تُذكرها، ولكنها تراجعت وباتت غير قادرة على تنفيذ المهام التي أُنشئت لأجلها.
هذا إضافة لتوقف سياسة إحلال الآليات، وتوقف الصيانة الدورية مع تكرار تعطل الآليات كُل ذلك مقروناً بفتح الدولة المجال للقطاع الخاص والذي وصلت نسبة مُساهمته في المشروع أكثر من (85)% ـ

خسائر فادحة

تُشير اللجنة إلى تكبد إدارة الهندسة الزراعية خسائر وصفتها بالمُتلاحقة، لافتة إلى أن جُملة هذه الخسائر خلال الفترة من (2002 وحتى 2006) فقط بلغت الـ(8,028,556) جنيهاً. وبدأت الآليات المملوكة للإدارة بالتقلص حتى وصلت لـ(8) تركتارات مُتهالكة، و(11) مجنزرة متهالكة أيضاً، و”دقاقات اسكراب”. 
أما أكثر ما عكر صفو المركز وساهم في اتخاذ قرار بيع الهندسة الزراعية حسب ماورد في التقرير هو أن ثُلثي الميزانية يأتي من وزارة المالية الاتحادية . يبقى فقط أن نُشير إلى أنه تم بيع آليات “الهندسة الزراعية” للقطاع الخاص بعد اللجوء إلى الحِيل القانونية . وحتى لا تظل الإدارة خاوية على عُروشها أُنشئت”وحدة هندسية “مهمتها التأكد من سير العمليات الزراعية وفقاً للمواصفات العلمية المطلوبة، وقُبرت ” الهندسية الزراعية ” بمشروع الجزيرة بعد أن كلف إهمالها ملايين الجُنيهات لتُباع بـ(تُراب الأرض) سعر زهيد على شماعة الآليات المُتهالكة والفشل في أداء المهام.

محالج مشروع الجزيرة

تُعد “المحالج” واحدة من أهم أذرع مشروع الجزيرة، ومُحاولة التخلص مِنها شردت المئات من الأُسر بعد أن تلاشى مصدر رزقها الوحيد، حدث ذلك على مراحل مُتفاوتة وفي كُل مرحلة تجد أًسرة يعمل قُبطانها في المشروع نفسها في العراء بلا مأوى ومصدر رزق يقيها شر السُؤال . 
تقول اللجنة الفنية إن تقلص مساحات القطن المزروع من ( 600) ألف فدان إلى (83) ألف فدان وإتجاه المزراعين لزراعة المحاصيل النقدية الأخرى مقروناً ببقاء العاملين بالمحالج وثبات أجورهم ومُخصصاتهم قاد إلى ” إرهاق” الميزانية . لافتة إلى أن المحالج نفسها توقفت لفترة طويلة نظراً لعدم صيانتها وتوقف عمليات الإحلال والإبدال فيها، كُل الأسباب المذكورة آنفاً تم إرفاقها في خِطاب وابتُعث للمركز . لتتخذ رئاسة الجمهورية آنذاك وعلى الفور قراراُ بتمليك “المحالج” لنقابة العاملين بالمشروع بعد تقييمها من قبل اللجنة الفنية للتخلص من مرافق القطاع العام .
ترى اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أن أُصول مشروع الجزيرة التي تم بيعها والتخلص منها ( السكة حديد ، إدارة الهندسة الزراعية ، والمحالج ) والتي تُعد من أهم المشاريع بمشروع الجزيرة ، وتُعد أيضاً أهم المشاريع ذات الإيرادادت الضخمة ( قد انهارت تماماً ) . مضيفة أن انهيارها كان بمثابة تمهيد لموت المشروع بأكمله، إذ إن بيعها أدى لشلل الأداء في بقية إدارات المشروع وبالتالي فقد أصبح مشروع الجزيرة ( عبئاً) على وزارة المالية وبدلاً من أن يشكل مصدر دخل للوزارة، باتت تصرف عليه !! ( قتلوا المشروع عمداً ووضعوا السكين بجسده وقالوا هو القاتل ) ! .

بيع منازل العاملين

كافة الوحدات الثلاث التي تم بيعها كانت تمتلك “منازل” شُيدت خصيصاً للعاملين بها، تقول اللجنة إنها تخلصت من جزء منها وقامت ببيعه .
يبلغ عدد المنازل والمكاتب بالوحدات الثلاث فقط (6570) منزلاً ومكتباً، تُؤكد اللجنة أنها قامت ببيع ( 1621 ) منزلاً تابعة لوحدة السكة حديد وإدارة الهندسة الزراعية والمحالج والوحدة الإنتاجية. وتركت ما تبقى لإدارة مشروع الجزيرة . 
مشيرة إلى أن مساحة المنازل التي تم بيعها تتراوح ما بين الـ(500) إلى الـ(400) متر مربع ،وهُناك منازل صغيرة تتراوح مساحتها مابين الـ(150 إلى 300 ) متر مربع.
موضحة أن أعمال الصيانة للمنازل خاصة الموجودة بالـ(الغيط) توقفت منذ فترات طويلة، وأصبح بعضها غير صالح للسُكنى ونبتت الأشجار والأعشاب في بعضها بينما تمت سرقة الأبواب والشبابيك والأرضيات نتيجة الإهمال.

مزاد علني

كما تم بيع (26) سيارة تابعة للمشروع في مزاد علني افتتح خصيصاَ لهذا الغرض وصدر قرار من مجلس الوزراء بالرقم (427) قضى بتمليك العربات للعاملين ليتم تمليك (55) عربية تابعة للوحدات الثلاث للعاملين . هذا إضافة لبيع مخازن مشروع الجزيرة بمدينة بورتسودان وفقاً لقرار رئيس الجمهورية وآلت المخازن لشركة جياد أيضا بناءً على قرار صادر من رئيس الجمهورية .

أبقار المشروع

هناك أصول آلت لولاية الجزيرة وهي(64) رأساً من الأبقار بموافقة السيد وزير المالية وذلك لأن إدارة المشروع عجزت عن إطعامها ، إضافة لـ(حظيرة الأبقار) ، هناك معدات تلقيح صناعي،حلابات الألبان. بينما آلت ورشتي ( مارنجان ، والحصاحيصا ) لجامعة الجزيرة .
كما آلت المنازل والمكاتب الموجودة في ( الغيط) لجميع أقسام مشروع الجزيرة لإدارة المشروع ، وهناك أيضاً المنازل الكبيرة ( السرايات ) والبالغ عددها (100) سراي تم بيع ثلاثة منها و بقيت الـ(97) لإدارة المشروع.
هذا إضافة للاستراحة والمخازن والوحدات الصحية وعدد( 100 ) عربة بحالة جيدة وشبكة الاتصالات والورش الرئيسية الخاصة بصيانة العربات وورش صيانة الكهرباء وملحقاتها ومحطة مياه إدارة الهندسة الزراعية و محطات توزيع البترول بأقسام المشروع المختلفة و مكتب مشروع الجزيرة بمدينة بورتسودان والاستراحة الملحقة بمباني إدارة مشروع الجزيرة .

أصول المشروع ببورتسوادن

في بورتسودان هناك أصول أيضاً لم تكتمل إجراءات بيعها لعقبات وقفت في الطريق ـ على حد وصف اللجنة ـ وهي عبارة عن عشر قطع سكنية بالخطة الإسكانية ومنازل صغيرة وكبيرة وعمارة تحتوي على( 10 ) شقق و قطع غيار للآليات بمخازن الحصاحيصا ومارنجان و عدد خمسة “شاسي لواري ” موزعة في مناطق ” الجاموسي والمناقل و24 القرشي والحصاحيصا ” و مخطط سكني بمنطقة الباقير على أرض المحالج ويتكون من ( 14 ) قطعة كبيرة بمساحة ( 700) متر مربع لكل قطعة و (130 ) قطعة متوسطة بمساحة( 400 ) متر مربع وعدد (10 ) قطع سكنية درجة ثالثة بحي المطار ببورتسودان وماكينات إكثار بذور القطن الجديدة بحي المطار ببورتسودان و (30) عربة تعمل مع إدارة أمن المشروع و (17 ) عربة تعمل مع الدفاع المدني و (16 ) عربة موجودة لدى جهات حكومية ومخازن تحتوي على ” تقاوي ومبيدات ومخصبات”.

عائدات المشروع

تختم اللجنة تقريرها موضحة بأن عائدات أصول الإدارات الثلاث التي تم بيعها ( السكة حديد ، المحالج والهندسة الزراعية ) بلغت الـ(122،916،194 ) جنيهاً، لافتة إلى أنه تم صرفها لإيفاء حقوق العاملين ، بينما لم توضح على ماذا أُنفقت بقية عائدات بيع الأصول ، التي ذكرت بأنها عبارة عن آليات متهالكة من القرن الماضي لا تصلح لشيء.متناسية أن هذه الآليات المتهالكة كانت يوماً ما تقود دفة أكبر المشاريع الزراعية في البلاد، وأنها نتيجة للإهمال المتعمد تأكلت مثل مشروع الجزيرة تماماً

تحقيق : سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة