المؤتمر الوطني: بيان إلى الشعب السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني
بيان إلى الشعب السوداني

تابعنا جميعا ما جاء يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر ٢٠١٩م، في تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإنتقالية ، منسوبا إلى وزير المالية السوداني بتوصيته لمجلس الوزراء ببيع أصول و ممتلكات المؤتمر الوطني لتغطية عجز موازنة الدولة ، الأمر الذي و إن خالف القوانين و الأعراف، و يتعارض مع شعارات (الحرية والعدالة و الديمقراطية) التي ترفعها الحكومة ، إلا أنه يوضح الحال الذي تعيشه الحكومة ، وعدم قدرتها على تقديم حلول حقيقية تخاطب جذور الأزمة الاقتصادية .. إن حكومتنا بهذا القرار ، آثرت الهروب للإمام بدغدغة مشاعر المواطنين بمعركة انصرافية ، وذر للرماد في العيون و عدم مواجهتهم لحقيقة الأوضاع و تقديم حلول عمليه لها.

إن الوزير الذي يبحث عن تغطية عجز الموازنة العامة ببيع بعض الأصول العقارية التي لا تملكها الحكومة ، وفي إنتظار مستثمرين أجانب لشرائها بالدولار ، لا يستحق أن يكون على رأس هذه الوزارة ، فهو لا يدرك عواقب أفعاله ، و لا يدرك أنه لن يستطيع جذب أي مستثمر حقيقي لشرائها ، والحكومة تعيش أوضاعا انتقالية لحكومة غير منتخبة ، معلومة للجميع .. فمن بربك لشخص يدرك حجم و شكل الصراع السياسي في السودان يقدم على هذه الخطوة الخاسرة ..

الشعب السوداني الكريم

لقد أعلن حزبنا في خطابه لعضويته ، والذي تناقلته الأسافير ، أن الحزب سينتهج معارضة بناءة تحافظ على استقرار البلاد، و تدفع الأوضاع للأمام، معترفا بالتغيير الذي تم ، مناشداً الجميع للعمل الصادق لما فيه رفعة البلاد و تجاوز هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد وصولاً لانتخابات نزيهة تكون محل قبول من جميع أطراف العملية السياسية ، ولكن بعض الأطراف في الحكومة أبت إلا أن تمضي في غيها ، واسفافها، و تصفيتها لحساباتها الحزبية بعيداً عن مصلحة الوطن و المواطن..

و عليه، فإننا في المؤتمر الوطني نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا .. و سنتخذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل لنا حقوقنا ، فنحن جزء مقدر من نسيج هذا المجتمع وقواه الحية ، و عضويتنا تمتد في كل ربوع البلاد ، ولا ينكر ذلك إلا مكابر ..

و نقول للذين يظنون فينا ضعفا ، أن هيهات ، فإن مسيرتنا ماضية ، قاصدة ، ومستعدين للتضحية في سبيل البلاد بكل غال ونفيس ..

ونصيحتنا للحكومة الإنتقالية ورئيسها الذي نظن فيه خيرا، انه ما هكذا تورد الإبل ، و الأجدر ان يلتفت الجميع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة بحلول جادة بعيدا عن بيع الوهم أو تحقيق أجندة سياسية عابرة تؤخر ولا تقدم، وتدفع البلاد نحو هاوية التفتت و عدم الاستقرار .

ختاما ، نذكر الحكومة بأنها حكومة كل الشعب السوداني، و نحن فصيل أصيل من هذا الشعب ،ولا نقبل مثل هذا التجني و الجور، الذي يزرع الفتنة، ويبث روح الكراهية والتربص و عدم الثقة .. ونؤكد أننا سنستخدم كل الوسائل السياسية و القانونية المشروعة ، لكي تتعافى الحياة السياسية من مثل هذه الأفعال غير المدروسة ، ومن يقف من ورائها..

المؤتمر الوطني
الجمعة ٤ أكتوبر ٢٠١٩م.