أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أن إجازة القانون الذي ألغى قوانين النظام العام في السودان في نوفمبر لم تستغرق أكثر من خمس دقائق وباتفاق مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وأن قانون تفكيك الدولة العميقة لا يتحدث عن مصادرة لأموال وممتلكات بل استعادة حقوق وأملاك الشعب السوداني المنهوبة.
ونفى حمدوك في لقاء تفاكري في ضيافة المجلس الأطلسي الأمريكيAtlantic Council المرموق مساء الخميس وجود خلافات بين المكون العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية حول هذا الموضوع، عكس ما نشر حتى داخل الولايات المتحدة من أن المنطقة حول القصر كانت محاطة بقوة عسكرية ضخمة وأنه كانت هناك إرهاصات بوقوع انقلاب عسكري.
وقال إن إصرار المجلسين على إجازة كافة القوانين التي تسرع من عمل الحكومة الانتقالية وتحقق شعارات الثورة في الحرية والعدالة، والسلام هو الذي جعل الاجتماع يستمر لأربع عشرة ساعة.
وقال إن الأمر الذي استغرق وقتا طويلا هو إجازة قانون تفكيك النظام السابق والمؤتمر الوطني وفي ذات الوقت تناول الاجتماع الترتيبات والاستعداد لعملية السلام وهي عمليات ونقاشات كانت تجري بالتوازي بين كل اجتماع وآخر.
واستشهد السيد رئيس الوزراء بوجود أربعة من الوزراء عسكريين ومدنيين في وفده الذي حضر لأمريكا وهم داخل اللقاء التفاكري ممن شاركوا في ذلك الاجتماع لتأكيد حديثه، حيث أشار وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري إلى أنه فيما يتعلق بقانون إلغاء قوانين النظام العام فقد أجيز مباشرة أما القانون الآخر حول التفكيك فقد طلب المكون العسكري ساعتين لقراءته والرجوع بموقف فيه وأقر بوجود اختلافات في وجهة النظر ترتب عليها تصويبات واقتراحات كانت إضافة نوعية للقانون الذي أجيز أيضا بتوافق المجلسين السيادي والوزاري.
وشدد حمدوك على أن قانون تفكيك النظام السابق لا يتحدث عن مصادرة confiscations بل يتحدث عن استعادة أموال وممتلكات هي في الأصل ملك الشعب السوداني وتتم استعادتها مع إعطاء أي شخص متضرر الحق القانوني في استئناف الإجراء وإثبات أن المبنى أو الأموال هي ملكه بطريقة قانونية سليمة وحينها يستطيع استعادة أملاكه.
وقال حمدوك إن استعادة الأموال والممتكات ذات شقين داخلي وخارجي أما الداخلي فإن المواعين والأدوات القانونية الداخلية كفيلة باستعادتها أما الخارجي فيتطلب دعما وعونا من الشركاء والمنظمات ذات الصلة، وقال إن ذات قانون مكافحة الإرهاب لم يمكن منتسبي النظام السابق من التصرف في الكثير من الأموال، مشيرا إلى أنه بمعاونة آليات دولية وإقليمية والاستناد إلى خبراته مع الاتحاد الإفريقي في محاربة الكسب غير المشروع فيمكن بسهولة استعادة هذه الأموال وإن استغرق الأمر وقتا طويلا لكنها في نهاية الأمر ستستعاد للحزينة العامة السودانية.
الخرطوم 6-12-2019م (سونا)
بس ؟ !!
ما أروع العبقرية !!
وليت المصائب الأهم تحل في مثل هذا الوقت
وزيارة أمريكا لعلها حققت المطلوب في ضرب 100 من هذا الوقت
القيم العليا فخر الإنسان المسلم ، فالمسلمين بالذات لديهم بين أيديهم كنز من القيم يجهلونه لا يقدر بملء الأرض ذهبا تفتقر إليه دول متقدمة ماديا كأمريكا وبريطانيا مثلا كأشد ما يكون الإفتقار ، فبريطانيا مثلا تتخذ الملكة ببروتوكلات معقدة جدا ووثنية كمرجعية ثابتة عبثا بلا جدوي محاولة للحصول علي دستور ثابت معظم وموقر عند الجميع يساوي بين الجميع ، يفصل في النزاعات كل النزاعات وتنتظم كافة القوانين تحته ( تابعة) ، بينما غرورا وكبرا وجهلا ، تأنف عنه دولا ينوب عنها متخلفون ماديا ومعنويا وعقليا كالسودان وهو ميسر بين أيديهم ، ( إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ )[سورة غافر 56] ف((( القرآن ))) بإعتباره دستورا فهو ثابت غير قابل لتغيير حرف ، فريد كامل بكمال الله ليس كمثله دستور علي الإطلاق ويالسعادة الدارين للدول والشعوب ولمن تمسك به أو دعا إليه ، أما (( دستور الدولة )) المتوافق مع القرآن ، أي غير المخالف للقرآن في كل أجزاءه ، أي التابع للقرآن لقوله تعالي : [اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ] [سورة اﻷعراف 3] ، فتوضع فيه القواعد العليا التي تؤسس عليها الدولة ويؤسس عليها القانون و إصدار القوانين ويهتم بالأمور الكليةالشاملة في الدولة كلها ، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة ، فلذلك تراك تشاهد في كل دولة دستوراً واحداً ، و لكنك تجد قوانين شتى ، فتجد قانوناً للعمل ، وقانونا لحركة المرور ، وقانوناً ، وقانوناً للأحوال الشخصية الخ ، و لإصدار أي قانون مهما كان جزئي وبسيط في دولة التوحيد ( دولةالإسلام ) فيراعي فيه أشد المراعاة ألا يكون مخالفا للدستور الثابت ((( القرآن))) ولا (( دستور الدولة)) القابل للتغيير ( يغير إذا تبين مخالفته للثابت) ، فلوضع أي قانون مهما كان فرعي وجزئي وبسيط شروط وهي :
1- ألا تكون الواقعة موضوع القانون فيما نصت عليه الشريعة ، لأنه لا إجتهاد مع النص ، فتوضع دلالة النصوص مباشرة ، فإن حدث تغيير في الواقعة تغير الحكم الشرعي المطبق عليها ودخلت في دائرة الاستنباط وتوضع دلالة النصوص إجتهادا ، وذلك في الأمور كلها .
2- ألا يخالف القانون الموضوع قاعدة مستنبطة علميا من الوحي وموثقة . وأي معاهدة لكي تنعقد بشكل صحيح يجب الا تخالف حكما محكما ورد في القران وذلك نزولاً عند حكم الحديث القائل{ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل}.
3- وجود لجنة مراقبة مستمرة متخصصة لكافة القوانين ولإستقبال كافة الملاحظات مع موقع علي النت ، لرفض المخالف للدين من القوانين الموضوعة التي تحتوي علي غلو أو جفاء مثلا وقبول وحفظ المتوافقة في كافة مجالات الحياة .
4- التحسين المستمر في التطبيق والمراجعة وطلب الكمال فيهما مع عدم ادعائه أبدا ، هذا هو الطريق الوحيد للتوحيد أي توحيد الخالق جل وعلا وهو أكبر مصلحة للمسلم تحقق له الاستقرار والنمو والسمو المعنوي ، و أيضا هو طريق الاستقرار والنمو والإزدهار الدنيوي ، بغير هذا نقع في دائرة الشرك الذي من مات عليه خلد في جهنم بلا مغفرة مطلقا وبئس المصير ، بالإضافة إلي الضنك الدنيوي المتمثل في الوقوع ضحايا المخططات الخارجية والنزاع الداخلي والفساد بأنواعه ، قال تعالي : (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ ~) ، قال تعالي : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [سورة النساء 115]. هذا هو سبيل المؤمنين أهل ( لا إله إلا الله) بصرف النظر عن فهمهم ، أي سبيل الإسلاميين وهم من يرون الحل في الاسلام ولو وضعوا شمس المادية ( الزائلة حتما ) بأيمانهم.. الخ ، بفرقهم العريضة السلفية الحقة الفرقة الناجية لقوله تعالي : [وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ][ سورة التوبة 100] ، والسلفية عموما أتباع السلفية الحقة ، والصوفية الذين تجنبوا الشرك والبدع المكفرة ، والإخوان المسلمين غير المؤمنين بالديمقراطية وتمييع الدين الحريصين علي التوحيد . وغير الإسلامى هو من لا يعترف ب ( لا إله إلا الله ) بصرف النظر عن فهمه لها ، أو قال لست إسلاميا أو لا أرضي بأن يقود البلاد إسلامي ، أو رضي بفصل الدين أي نوع فصل ، أو له خيار في تنحية أو تطبيق الشريعة أو ترك الصيام مثلا لأن فلان لا يصوم أو أنكر الشريعة بسبب فئة أو فلان أو علان . والشهيد حصرا يكون منهم أي من أولئك الاسلاميين فغير الإسلامي لا يري الإسلام حلا فهو كافر لاشك ولا يكون شهيدا أبدا ، والحل بلا شك ولا إحتمال بالنسبة للمسلم في الإسلام لا في غيره بالمسلمين لا بغيرهم قال تعالي : ( ~ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [سورة النساء 141] ، والشهيد من انعقد قلبه علي الحياة والموت في سبيل أن تكون كلمة الله ( الإسلام أو – لا إله إلا الله – هى العليا ) سواء قتل أو مات بأي سبب من الأسباب خاصة المذكورة بالأحاديث . وغيره أي غير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين المؤمنين بفصل الدين ( الطاغوت) الفطايس المخلدين في جهنم وبئس المصير الموعودين بالمعيشة الضنك أيضا في الدنيا منهم الشيوعية والديمقراطية والعلمانية والملحدين وكل من يصحح فصل الدين ومن رضي بهم أو دافع عنهم أو عن عقيدتهم الفاسدة أو صحح طريقهم ، أكبر فساد ونجاسة فصل الدين ، وأكبر فاسد ونجس من يدعمه . فصل الدين أو دعم فصله بأي صورة من الصور وأي شكل من الأشكال وأي حجم من الأحجام هو نقض ل ( لا إله إلا الله ) أي هو خروج عن دين الإسلام . قال تعالي : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)[سورة الزلزلة 7 – 8] . دلالة الآيات واضحة علي أن الإنسان محاسب علي أقل حركة بل أقل كلمة ولو بلغت من الصغر مثقال ذرة والحساب لا يترتب الا علي الأحكام التى صدرت إلاهيا على واقع حال أقل حركة وأقل كلمة ، فسقط بهذا وغيره فصل الدين ( الطاغوت) جملة وتفصيلا ، وليس فصل الدين مطلب التغييريين أساسا بل هو مطلب ( الحرامية ) المتسلقين تسلقوا كما يتسلق اللصوص ، من سرق ثورة الشعب ويتربص لمزيد من سرقة جهود وتطلعات الشعب السوداني المسلم ، ماذا تتوقع من لص ومعادي للإسلام ؟؟؟!!! .