الفاخر تصدر الذهب والشعب يحصد الرماد.!!
1
لا يزال السيد وزير المالية يختبئ تحت تصريحات وهمية محاولاً تغطية صفقة فاسدة لا يمكن سترها بعد أن تسلطت عليها كل الأضواء ومن كل الزوايا. المؤسف أن السيد الوزير لم يتدثر بفضيلة التراجع عن الصفقة الفاسدة بل سعى حثيثاً لإكمال دورة فسادها الخبيثة بالسماح للشركة المجهولة بتصدير الذهب على عينك ياتاجر بل أمام أعين اتحاد الصاغة والحكومة التي وقفت تتفرج خافضة عينيها عن الفساد اللامع.
2
التقى السيد وزير المالية الأسبوع الماضى بثلة من الصحفيين وتطرق فى اللقاء لصفقة الفاخر وحاول تبرير الصفقة بأن الوزارة كانت بحاجة لموارد عاجلة لاستيراد دقيق الخبر ولم يكن لديها مايكفي لشراء الدقيق والقمح ولذا استلموا من شركة الفاخر 28 مليون دولار تحت الحساب لشراء الدقيق الذي تقف بواخره فى مرابط بورتسودان.
هب أن حديث الوزير صحيح هل كان يعجزه أن يجمع عشر شركات من الشركات التي كانت تعمل فى مجال الذهب ويطرح عليها الأمر ويطالبها بتسديد مبلغ 28 مليون دولار ويسمح لها كما سمح لشركة الفاخر بتصدير كميات من الذهب أسبوعياً مقابل مقدم قدره 28 مليون دولار.؟.بلاش استهبال.
3
ياترى هل سمع السيد حمدوك بالصفقة الفاسدة أم لا…. إذا سمع بها فشكراً حمدوك وإذا لم يسمع بها فعفواً حمدوك!!.كل شركات الذهب رفضت صفقة الفاخر وكذلك اتحاد الصاغة وعشرات من الصحفيين ودخل اخيراً على الخط الحزب الشيوعي حين
وصف د.صدقي كبلو “العقد الذي وقعته وزارة المالية وشركة الفاخر بحصرية تصدير الذهب بالخطأ السياسي وأن ذلك يدخل في باب عدم الشفافية، ودعا إلى اتباع شروط المنافسة ونظام العطاءات، وقال إن أفضل طريقة للسيطرة على الذهب هو إنشاء بورصة وتكوين شركة مساهمة عامة”.شكرا أستاذنا صدقي ياها المحريه فيك.
تبع ذلك تصريح صاخب من السيد محمد عصمت من تجمع الاتحاديين الذى قال (احتكار الذهب لدى شركة الفاخر، محاباة وطلب من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمدهم بمعلومات حول هذه الشركة،وتابع دخول أي قطاع خاص واحتكار السلع يدخل باب الفساد، ). كتر خير محمد عصمت… ولكن ياترى أين باقي الأحزاب التي صدعت رؤوسنا بفساد النظام السابق….لقد لاذوا بالصمت جميعاً وكأن على رؤوسهم الطير.!! حزب الأمة أصدر بياناً طويلاً عريضاً فارغاً حول الميزانية ولكنه لم يتطرق للصفقة الفاسدة وهو موقف مفهوم بحكم الصلة الحزبية بوزير المالية.حين تسمعهم يتحدثون عن الفساد تقول القبة تحتها فكي … ياترى كيف نصدقهم الآن وقد سقطوا حين امتحنت استقامتهم ولاذوا بالصمت.
ملحوظة
جاء بصحيفة (التيار) بتاريخ 24 ديسمبر 2019 (في خطوة من شأنها تحقيق استقرار الدولار مقابل الجنيه تبدأ شركة الفاخر للأعمال المتقدمة تبدأ شركة بتصدير إلى دبى بدول الإمارات العربية المتحدة 2 طن ذهب.).. سمح
فى ذات الصحيفة قال السيد عبد االمنعم مدير عام الشركة ( إن شركة الفاخر تعهدت لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتحقيق استقرار فى سعر الصرف ليصل الدولار خلال أسبوعين إلى 60 جنيهاً.).ها قد جاء اليوم الموعود.. اليوم الأربعاء 8 يناير وهو اليوم الذي تعهدت فيه شركة الفاخر لوزير ماليتنا بأن الدولار سيصل إلى 60 دولاراً.عزيزي القارئ إذا ذهبت صباح اليوم لسوق الدولار تحت برج البركة وسط الخرطوم ووجدت الدولار بسعر ستين جنيهاً فأعلم أنني في ذلك الوقت بمستشفى التجاني الماحي أما إذا وجدته قد قارب التسعين جنيهاً فأدرك أن مدير الفاخر خذل وزير المالية وباع له الأوهام وأعلم أن عثمان ميرغني يستحق أن يرجع لسجن كوبر حيث التقيته هناك آخر مرة فى مارس 2019 حين كان مناضلاً.. أما الآن فينبغي أن يذهب إليه متهماً بترويج الخزعبلات والدجل الفاخر!!
صحيفة اليوم التالي
ذات الفساد التى كان يتبعه تجار العملة عبدالعزيز الفادني وأمثاله بأن يصدروا الذهب لتثبيت سعر الصرف وتغطية احتياجات الحكومة لاستيراد السلع القمح والمواد البترولية، ولكن هيهات ما أن صدرو بدوا يتحكمون فى السعر الصرف وتصاعده، وبجانب اخر يتحكمون فى اسعار السلع الاستراتيجية ويدخلون فى جيبوهم العمولات الباهظة بجانب فرق سعر العملة مما أضحى سوق العملة يدار بواسطة أولئك النفعيون، والان يتكرر السيناريو بشركة الفاخر للعب ذات الدور وأصبح البنك المركزي فاقد السيطرة على التحكم في سعر الصرف وأصبح تابعا لسعر الصرف الموازي، اذا ماهو الحل، لقد ظللت نادى بهذه المعالجة منذ العام ٢٠١١ عند الانفصال وتبع ذلك ذهاب ٧٥ ٪ من عائد صادرات البترول فنصحت محافظ بنك السودان المركزي بأن يعول على تجنيب حصايل الصادر بنسبة تغطي تلك السلع، ويخصص المتبقى للمصارف لاستيراد السلع الضرورية الأخري وان يترك الذهب كاحتياطى لدى البنك المركزي ولكن لم تتم الاستجابة لهذا الطرح من قبل حكومات المعزول، إلى أن جات الحكومة الحالية وقدمت ذات المقترح للأخ وزير المالية ولكن استدار كغيره. نسأل الله أن يولى من يصلح.