ابو ضفيرة يعلن أسماء حكومته.. يستبعد البرهان من التشكيلة ويعين الأمير حميدتي والأصم رئبسا للوزراء

هل ما يزال البرهان وحميدتي في تشكيلتنا الوزارية؟
قلت: “لم يستوعب بعض القراء قولي من قبل إن البرهان شريكي في الحكم. إن معنى ذلك أنه إن صدق إشارة القرآن الكريم إليه فسيعلم أن الله تعالى أشركه في أمري ولكنه لم يستمع حتى اليوم إلى حديثي فشرط شراكته لي هو أن يصدق الإشارة إليه. فإن فعل ذلك فإن نائبه حميدتي سيكون نائباً له كذلك في وزارتنا بدلاً من موقعهما الحالي في حكومة علمانية ورثت نظام حركة الإسلام السياسي العلماني كاملاً وتسعى لمزيد من علمنة الحكم. فإن لم يدرس البرهان دليلنا على الإشارة القرآنية إليه كانت هذه الإشارة إنذاراً له وسعينا نحن إلى إقناعه بضرورة الاستماع إلينا وإلى بيان علمانية الحكومة السابقة لنائبه حميدتي وعلمانية الحكومة الحالية. ومعلوم أن علمانية حكومة حركة الإسلام السياسي التي ثار عليها الناس هي أشد نفاقاً من علمانية العلمانيين الحاكمين اليوم لأنها حكمت باسم الإسلام وأطلقت على دولة المواطنة القائمة على التشريعات الوضعية اسم دولة المدينة المنورة لأغراض عديدة منها توقيع نيفاشا مع الجنوبيين والمتاجرة بالدين.

إذاً فإن البرهان ونائبه حميدتي يلحقان معاً بتشكيلتنا الوزارية الثورية الحقيقية بذلك الشرط ألا وهو دراسة دليلنا على الإشارة القرآنية المذكورة أنفاً.

إن حاجة الثوار إلى وزارتنا التي قمنا بإعادة تشكيلها وفقاً لبعض المعطيات التي طرأت تفرضها حقيقة أن الوزارة الحاكمة الآن هي وزارة الاتفاق الذي باع الثورة والثوار إذ لا يختلف منصفان في أن تجمع المهنيين قد أجهض الثورة وأفشلها بتحالفه مع الأحزاب التي قام بتوقيع إعلان الحرية والتغيير معها. وكذلك لا يختلف منصفان في أنه باع الثورة والثوار بعد تحققه من فشل الثورة ووافق على الاتفاق الذي يضمن له السلطة باسم الثورة ولا يحقق أياً من المباديء التي قامت من أجلها الثورة مثل القضاء التام على كل رموز الفساد وحل جميع أحزابهم ومنعهم الكلام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. ولم يحقق أياً من الشروط التي أعلنها في تلك الأيام مثل الامتناع عن التفاوض المباشر وعدم التفاوض حتى إرجاع خدمات شبكة المعلومات وتشكيل لجنة تحقيق بشروط أعلنها ولم يلتزم بها.
ولا يختلف مراقبان عادلان في أن الثوار قد خرجوا فرحين بالاتفاق قبل معرفة تفاصيله المخزية وفي أن الثورية اقتضت خروجهم بقوة مرة أخرى إن كانت هنالك حقيقة ثورة وثوار لإسقاط الاتفاق وكل أطرافه بعد اكتشاف تفاصيل العار الثوري الذي اشتمل عليه ومن ذلك الرئاسة الدورية لمدة سنة وتسعة أشهر وأن يبدأ بذلك المجلس العسكري الانتقالي. وبإحجام الثوار عن الخروج لرفض الاتفاق سقطت الثورة مرتين. مرة بيد الذين وقعوا اتفاق الخزي والعار ومرة بيد الثوار أنفسهم. وإن على الثوار لتدارك فشل الثورة الانحياز الثوري القوي والفوري لهذه الوزارة البديلة ليفرحوا بنجاح ثورتهم وتحقيق أهدافها بإذن الله تعالى ومن ذلك وقف التردي الاقتصادي الذي زاد وتفاقم عما كان عليه في حين تسمع من القيادات التي تخاذلت قولها بأنها لا تملك عصا موسى لإقالة البلاد من عثراتها الاقتصادية وإن على الناس الصبر الجميل سنوات أخرى. إنهم إن كانوا لا يملكون عصا موسى عليه السلام فنحن معنا رب موسى والعصا وهو على كل شيء قدير.

إن تصورنا للحكم يفضي إلى تحقيق العدل ووقف الحرب ولا يتحقق ذلك بغيره. أما العدل فهو في كتاب الله تعالى الهادي إلى التي هي أقوم. وأما وقف الحرب فإن مجلس الشورى الذي قمنا باختياره يتكون من زعماء كل الحركات المقاتلة ويضم كذلك زعماء كل الأحزاب وهذا يغني عن انتخاب مجلس للنظر في المسائل الشرعية. وكذلك يستوعب تصورنا للحكم قيادة المجلس العسكري الانتقالي السابق فهم مشارك مهم في الثورة ولم يثبت حتى الآن تورطهم في سفك دماء ثوار الاعتصام. ولأن البرهان لم يدرس معنا حتى هذه اللحظة دليل الإشارة القرآنية إليه فإنه في هذا التعديل قد تم إبعاده إلا أننا لن نوقف السعي لبيان الحق له ولنائبه حميدتي ولكل الناس بإذن الله تعالى.

إن النظام في هذه الوزارة نظام رئاسي برئيس للبلاد ورئيس وزراء. والوزارة التي قمت باختيارها فيها:
1. د. التجاني الأصم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. 2. د. إبراهيم أحمد أونور وزير التعاون والتجارة والاقتصاد والمال والإدارة. 3. د. علي رباح وزير الهندسيات والتعدين. 4. د. سليمان عبد الجبار عبد الله بخيت وزير الصحة والبيئة والمناشط البدنية. 5. د. محمود علي أحمد وزير التعليم العالي والعام. 6. د. الصادق ناصر الصادق وزير الإنتاج الزراعي والحيواني. 7. د. الرشيد حسن سيد وزير العدل والنائب العام والمستشار الرئاسي. 8. د. حسن محمد صالح الكباشي وزير التعارف والثقافة والإعلام. 9. الأستاذ محمد الحبر يوسف وزير الدعوة والأوقاف. 10. المهندس حفظ الله الحاج الصديق وزير الشورى. 11. الأمير محمد حمدان حميدتي أمير القوات النظامية وزير القوات المسلحة والاستخبارات. وتتشكل من أعضاء المجلس العسكري الآخرين إدارة القوات النظامية. 12. العميد شرطة م. بدوي البدري عبد الرحيم ضاحي وزير الداخلية والأمن. 13. المهندس معاوية خليفة حمد إسماعيل وزير النفط. 14. المهندس عزت أحمد علي وزير الصناعة. 15. وزيرة إدارة المرأة. 16. وزيرة المنظمات النسوية. 17. وزيرة الرعاية الاجتماعية.

وفي مجلس الشورى جميع قادة الحركات المقاتلة وقادة الأحزاب فضلاً عن التالية أسماؤهم:
1. الشيخ سيد عبد الجليل خطاب مستشاراً. 2. المقريء ناجي عبد اللطيف عبد الدائم مستشاراً. 3. الشيخ ناصر رضا محمد عثمان مستشاراً. 4. د. عثمان الطيب عبد الله مستشاراً. 5. المهندس إبراهيم بخيت مستشاراً.
وقد أشرت إلى أن مجلس الشورى يغني عن انتخاب مجلس للنظر في المسائل الشرعية؛ ويتم استكماله بعد انتخابات النقابات واتحادات الطلاب بممثلين للنقابات والطلاب. والحمد لله وصلى الله على رسوله وسلم تسليماً.
د. صديق الحاج أبو ضفيرة
جامعة الخرطوم.