الهندي عزالدين: اعترافات وزير المعادن الأسبق .. (التجنيب) الذي أسقط النظام !!

قرأتُ بدهشةٍ وحسرةٍ في آن واحدٍ، تعقيباً في الوسائط كتبه وزير المعادن الأسبق بروفيسور “هاشم علي سالم” على حديث منسوب لوزير المالية الحالي الدكتور “إبراهيم البدوي” . فطالعوا -حفظكم الله- بعض فقراته .
قال “هاشم علي سالم” : ( السيد وزير المالية ..
قرأتُ لك تصريحاً بأن الذهب يمكنه أن يحل مشكلة السودان الاقتصادية، وصراحة هذا رأيي منذ العام 2017 ، عندما كنت وزيراً للمعادن، وعن تجربة عملية يمكن للذهب أن يحل المشكل الاقتصادي وإليك بعض الأدلة :
1/ في عام 2017 أنتجت وزارة المعادن (107) أطنان ذهب، وهو أعلى إنتاج للذهب منذ إنشاء الوزارة ، وتم ذلك بتضافر جهود العاملين وتحفيزهم وإصلاح بيئة العمل لهم.
2 / حققت وزارة المعادن الربط المفروض عليها في (6) أشهر فقط.
3/ وزارة المعادن كانت تدفع نصيب الولايات التي بها تعدين شهرياً ، وهي (12) ولاية ، كانت في المتوسط (15) ملياراً (بالقديم).
4 / عندما تعجز وزارة المالية عن دفع مرتبات الدولة كانت تلجأ للمعادن لدفع المرتبات .
5/ كانت وزارة المعادن تدفع لوزارة المالية أكثر من مرة تكلفة شراء القمح والدقيق والجازولين !!
6/ كانت تأتينا توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بأن تساهم وزارة المعادن في بعض المشروعات التنموية كمساهمة اجتماعية ، كالمساهمة في إنشاء وصيانة مبانٍ بقصر الضيافة، والمساهمة في إنشاء حدائق القصر الجديد ، وساهمت الوزارة في دعم جامعة “عبداللطيف الحمد” بمروي.
هأنذا أساعد في توصيل رسالة وزير المعادن الأسبق لوزير المالية الحالي ، وأرجو أن يستفيد منها الأخير لإخراج البلاد من عنق الزجاجة .
ولأن السيد وزير المعادن الأسبق، رجل أكاديمي ومدير سابق لجامعة السودان، فإنه من حيث لا يدري، قد أكد على مخالفة وزارته للقوانين بـ(تجنيب) عائدات الاستثمار في الذهب في حسابات وخزائن وزارته، بدلاً من تحويلها إلى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي. مثل هذه التجاوزات والتشوهات في إدارة الدولة هي التي أسقطت النظام السابق وأفلست بالدولة.
فما علاقة وزارة المعادن بمباني قصر الضيافة، وحدائق القصر الجمهوري الجديد ؟! وكيف تدفع المعادن مرتبات العاملين بالدولة وتغطي فواتير القمح والجازولين، بينما وزارة المالية تعجز عن السداد ؟!!
النظم والقوانين تُلزم وزارة المعادن بتوريد الأموال لوزارة المالية ، لتصرف هي على مباني قصر الضيافة وجامعة “عبداللطيف الحمد” وحدائق القصر، وتسدد المرتبات وتدفع لاستيراد القمح والجازولين ، وفق تفاصيل ميزانية الدولة .
يقول البروفيسور “هاشم” إن وزارته أنتجت (107) أطنان ذهب عام 2017 !!، أين هي عائدات صادر الـ(107) أطنان ؟!
الثابت أن بنك السودان المركزي صدَّر في ذلك العام ما لا يزيد عن (34) طناً من الذهب ، فأين تسربت (73) طن ذهب يا سيادة الوزير البروف ؟!.

لو كان السودان في الماضي ، وفي حاضر حكومة “حمدوك” يُصدِّر (100) طن ذهب ، لما احتاج لمؤتمر مانحين ، ولا مساعدات الدول الشقيقة والصديقة ، لكن الواقع يقول إن ثلثي إنتاج السودان من الذهب يتم تهريبه ، خارج الأطر الرسمية للدولة .

من حيث لا يدري ، أدان وزير المعادن الأسبق نفسه وحكومته السابقة ، ولم يقدم ما يفيد الوزير الجديد الذي يعلم أن الذهب هو الحل ، ولكن من يستطيع أن يوقف مافيا الذهب ، وهي بالمناسبة مافيا لا علاقة لها بالكيزان !!.

الهندي عزالدين
المجهر