قمحى الإتشتت و غلب اللُقاط !!
إذا أصاب هذه الحكومة وقر فى أذنيها أو غلبها ابغلاب، فالتذهب غير مأسوف عليها لأنها أدمنت الفشل فى حل الضائقات المعيشية و قد تأكد بأن هذه الثورة تحتاج لثورة، تناولنا فى هذه الزاوية منذ انتصار الثورة أهمية الاهتمام بالزراعة للخروج بالبلاد من أزماتها إلى بر الأمان و تحديد طالبنا رئيس الوزراء حمدوك الاهتمام مبكراً بزراعة القمح الذى يشكل الآن قمة أزمات البلاد¡ و لو أنهم استمعوا إلى النصح لخرجوا من هذه الأزمة و لكن لم يهتدُ حتى هدى الله آخرين لينقذوا البلد بزراعة القمح الذي سخر الله له الطقس الملائم الممتد طويلا، مبشراً بإنتاجية مشرفة علها تفتح بصيرة هذه الحكومة ، لتعلن حالة الطوارئ لموسم الحصاد الذى لم تتبق له سوى بضع أيام، و لا يوجد هنالك أى استعداد للحصاد و كل المسئولين غير مهتمين .
فى غمرة انشغال وزراء الزراعة و المالية و البنك الزراعى و المخزون الاستراتيجى و ادارة مشرع الجزيرة (الغير موجودة) انشغالهم جميعا بغير موسم الحصاد، تأتى الأخبار التي تحمل نذر الشؤم و الاحباط مهددةً بفشل الحصاد لهذا الموسم المبشر من القسم الشمالى الغربي، حيث أفادنا المزارع (أبوعلامة) بأنهم قاموا بقفل مياه الري عن محصول القمح الذى عجزت سيقانه عن احتمال ثقل سنابله استعدادا للحصاد، و لكنهم و للأسف اكتشفوا عدم وجود حاصدات و لا يعرف متى ستأتى و الأهم أيضا لا توجد جوالات خيش لحفظ الانتاج من الأتربة و الغبار و بقية الآفات، و الخطورة من ارتفاع الحرارة التى ستنضج سنابل القمح و( تطق) و تتشتت فى شقوق الأرض بفعل الرياح و نفقد انتاجنا بسبب تقاعس و اهمال الحكومة .
اللجنة العليا التى شكلها مجلس الوزراء لطوارئ الموسم الشتوي، و أوكلت اليها متابعة مشاكل الحصاد أيضا حالها كحال من ألقى فى اليم مكتوفاً و طلب منه أن لا يبتل¡ هذه اللجنة لم تجد أى تعاون من المسئولين و لم يوفر لها وسائل الحركة للطواف على الأقسام و العربات الحكومية تستغل للأغراض الخاصة جدا، حتى تفشل اللجنة و على الرغم من ذلك تحركت اللجنة بطريقتها و انجزت الكثير ورفعت تقارير خطيرة عن العطش¡ اصطدمت هذه اللجنة بالكثير من العوائق التى تدبرها جهات معادية للثورة تحاول جاهدة افشال موسم الحصاد، بدفع مبالغ مالية ضخمة لأصحاب الحاصدات للتوقف عن الصيانة كى يفشل الموسم، بالإضافة إلى تمويل سماسرة القمح لشراء الجوال بمبلغ 4 الف جنية بزيادة ألف جنيه عن السعر التأشيري حتى لا يقوم المزارعون بتسليم القمح للبنك الزراعى و للمخزون الاستراتيجى .
وسط هذه الأجواء المحبطة و عدم اهتمام الحكومة بما يجرى فى مناطق انتاج القمح، و قيام جهات عديدة على رأسها بعض قيادات جمعيات الانتاج الزراعى و الحيوانى و مجموعات ما يسمى بحراك أبناء الجزيرة، و جميعها تجد رعاية الحكومة الانتقالية و خاصة من وزير الزراعة الغائب تماما عن المشهد، مكتفيا فقط بما تقدمه له تلك التكوينات المعادية من نصائح، جعلت أحد قيادات تحالف مزارعى الجزيرة و المناقل يخرج عن طوره منفعلا من تصرف الحكومة و استمالتها لأعدائها و أعداء المزارعين، طالب برفع السعر التأشيرى للتكلفة العالية جراء ري المحصول بالوابورات مهدداً بأنهم لن يسلموا القمح بالسعر المعلن 3000 جنيه حتى لو أضطروا لحرقه¡ وقد استنكرت قيادات سكرتارية التحالف هذا الانفعال الزلِق، الذي لم يكن فى يوم من الأيام أحد أساليب التحالف الذي له طرق ناجحة فى تحقيق أهدافه، ليس من بينها التخريب و اعتبروا ما بدر من زميلهم مجرد هفوة انفعال لا تعبر عن نهج التحالف، و بدورهم اعتذروا مناشدين الحكومة اعلان حالة الطوارئ لحصاد القمح، و تركيز بيعه للجهات الحكومية و منع المضاربات .
حسن وراق
الجريدة