الشارع لا يسير في الاتجاه الصحيح

بيان التجمع الاتحادي يشير بما لا يدع مجالاً للشك ان الشق العسكري في مجلس السيادة وتوابعه والذي فرض نفسه قسراً وضد ارادة الشعب وجعل من نفسه جزء من الحكومة المدنية التي ارادها الجميع مدنية خالصة.

ولأن هؤلاء العسكر لا يجدون من يؤيدهم سوى فلول النظام البائد نشأت علاقة تبادل منفعة بينهم ومن اهم بنود هذه العلاقة ان يقوم العسكريون بحماية فلول النظام الكيزاني ورأسماليتهم الطفيلية وذلك من خلال تعطيل لجان تفكيك التمكين وكل عمل من شأنه المحاسبة واسترداد الحقوق المنهوبة وقد رأينا بام اعيننا مسيرات الزحف الاخضر تطالب العسكر باستلام الحكم وراينا اقلامهم النتنة تهذي بذات المطالب في اعلان واضح لوحدتهم مع العسكر ضد دولتنا المدنية.

ولأن الشارع دائماً في حالة من الغليان لاسباب من ضمنها الضائقة المعيشية المصطنعة بواسطة الدولة العميقة التي يحميها العسكر سراً وبسبب عدم استرداد الحقوق والثأر لدماء الشهداء فأن المواكب والتظاهرات دائماً توجه ضد الشق المدني من الحكومة المدنية بتهمة التقصير واحياناً التآمر وتطالب بما يفوق مقدرة الحكومة المكبلة بوثيقة معيبة اصبحت واقعا لا يمكن الهروب منه.
فهل هذا ما يجب فعله؟

بالتأكيد لأ.. فما يجب ان يحدث هو توجيه سهام النقد والمواكب صوب المسبب الحقيقي وضغطه لفك الارتباط مع بقايا النظام القديم وعدم تعطيل تفكيك التمكين وكل ما من شأنه عرقلة مسيرة الدولة المدنية.

وجهة الشارع يجب ان تتغير تماماً وبخطى مدروسة لدعم الحكومة المدنية وذلك بتثبيط من يعرقلها وليس العكس.

هناك من يسأل لماذا لا تكون هناك شفافية من رئيس الوزراء واعتراف بعرقلة العسكر للدولة والاجابة ببساطة ان مثل هذه التصريحات ربما تعتبر خرقاً للوثيقة الدستورية وفض للشراكة لأنها تأليب متعمد للشارع ضد مجلس السيادة ومن شأنها ان تدخل البلاد في فوضى دستورية عارمة تفضي الى سقوط الحكومة.
لذلك يجب ان يكون الشارع اكثر يقظة ويتوجه من تلقاء نفسه ويسير في الاتجاه الصحيح.
عوض العوض

الراكوبة