المتعافي التعدي بشراهة !!

كلما سقط واحد من المتعدين على المال العام واراضي الشعب تحت قبضة لجنة تفكيك نظام المخلوع ، حاول أن يأخذنا بعيدا عن (قبيح فعله) وقال إن مايحدث معي هو( شماعة ) لتعليق فشل الحكومة، وان القبض علي والحجزعلى أملاكي ماهو هروب من ذلك الفشل، ولا ادري ماعلاقة فشل الحكومة بقرارات لجنة التفكيك التي تسترد اموال واراضي مملوكة للدولة وللمواطن، وهل الإجراءات التي حدثت لاسترداد المال العام لها علاقة بفشل الحكومة ونجاحها؟
أم الازمة اقتصادية وصفوف الوقود والخبز يمكن أن تكون سببا في عدم القبض على هؤلاء الذين (كوشوا) على المال العام دون وجه خجل مستغلين مواقعهم، وهل لو نجحت الحكومة في حل الضائقة الاقتصادية ستسمح لهم بالإستمتاع بهذه الاملاك و(تسكت) لأنها مشغولة بنجاحاتها، حديث غريب وتبرير ساذج فرؤساء الدول العظمى مثل امريكا مثلا عندما يغادر الرئيس البيت الابيض بعد انتهاء فترة حكمه لايكون في رصيده الا مرتبه ويرجع للسكن في بيته الذي خرج منه لمسارح الترشح وباحات الانتخابات ومسارح برامج الحملات الانتخابية هذا الرئيس ناهيك عن وزير أو والي ولاية و في السودان سبحان الله عندما يغادر المسؤول السوداني منصبه يحمل على معه إلى بيته الجديد وليس البيت القديم كما يفعل رؤساء الغرب يحمل معه الأراضي والمزارع والدولارات وكأنه ماشغل المنصب الا بصفته ( همباتي ) فكيف لرجل عمل والي لولاية الخرطوم يمتلك (25) قطعة أرض هذا غير الذي لم تعلمه لجنة التفكيك أو تضع عليه يدها أو هذا ربما الذي سجل باسمه فقط أما الذي سجل باسم أهله وافراد أسرته أوقبيلته و(نسابته ) مايعلم به إلاالله وحده.
واصبح التعدي على المال العام ليس خبرا الخبر أن هؤلاء أصبحت (عينهم قوية ) لحد بعيد وجرأة يقف بها الواحد ويحاجج الناس في مايملكون وليس مايملك ودخلنا (موضة ) جديدة ( تريندغ ) وهي أن يصدر الواحد منهم بيانا أي والله بيان رسمي يسخر ويتوعد اللجنة وخرج ووالي الخرطوم الأسبق الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي علينا في بيانه يقول ان مانزعته مني لجنة التفكيك ملك حر لي اشتريته بحر مالي وسأتجه إلى القضاء ونفى أن تكون الأراضي التي صادرتها لجنة إزالة التمكين قد آلت إليه بالتخصيص من الولاية دون أن يقوم بشرائها، واصفاً ذلك بالكذب الصراح الذي تعود عليه أهل قحت قبل الثورة وبعد الثورة، مضيفاً أن مسلسل الكذب لن يحل الأزمة الاقتصادية وحبله قصير، محتفظا بحقه في التقاضي. وجاء في بيانه الذي (خرجت علينا لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بقرار يقضي بمصادرة عدد (22) قطعة أرض سكنية تخص شخصي عبدالحليم اسماعيل المتعافي وتسجيلها باسم وزارة المالية، بحجة أن الأراضي كانت على سبيل التخصيص وليست مملوكة في الأصل لنا، وان قطع الاراضي موضوع القرار هي تعويض عن مزرعة تخصني سبق أن اشتريتها قبل مدة طويلة ونزعتها ولاية الخرطوم ضمن عدد كبير من المزارع الآخرى التي يملكها مواطنون آخرون وتضم هذه المزارع آلاف الأفدنة، وذلك لتخصيصها ضمن أراضي الخطة الإسكانية للحلفاية بعد عام 2011م، في وقت خرجت فيه عن ولاية الخرطوم، وقد رفضت هذا الاجراء عندما كنت على رأس الولاية وتم الاتفاق على إجراءات التعويض عن المزارع بموجب اتفاق بين لجنة ملاك المزارع وولاية الخرطوم ولم أكن عضواً في لجنة الملاك التي باشرت التفاوض وأكملت إجراءات الاتفاق. ومن ثم فلم يكن لي أي تأثير على الاتفاق أو تدخل فيه.
ويقول المتعافي أن الأراضي اشتراها قبل مدة طويلة ونزعتها ولاية الخرطوم والسؤال مدة طويلة (متين يعني ؟) و قبل ماتنزعها ولاية الخرطوم (اشتريتها من وين؟ ) وهل لمغترب ضاعت خمسه عقود من عمره في بلاد الغربة أو اكبر تاجرماشية في السودان أو أشهر صاحب مشروع زراعي في القضارف يستطيع أن يشتري (25) قطعة أرض (دفعه واحده كده )والحق لايسقط بالتقادم ان كنت وقتها واليا أو مواطن عادي يبقى من اين لك هذا ؟
ويردف لم أكن عضوا في اللجنة ولم يكن لي تاثيرا على الاتفاق أو التدخل فيه، ( بالله) المتعافي والي الخرطوم وقتها (المستثمر الكبير ) والمتعدي بشراهة هل من المعقول والمنطق أن لايتدخل في قرارات لجنة خطة سكنية داخل ولايته في أراضي تخصه وان لم تتدخل من الذي جعل تعويضك يبلغ (25) قطعة أرض سكنية (صدقناك ) !!!
لتواصل لجنة التفكيك الموقرة عملها وتنتزع حقوق الشعب بقوة وبلا رحمة وتترك لهم الصراخ هم والذين يجيدون ضرب الدفوف وصياغة تأليف المناحات والتباكي على الصحف والمواقع أما آن للمواطن المظلوم أن يرى قليل من حقه يرجع اليه وهو يشاهد حلبة صراع الحق والباطل تحت شعار (إفعل ماشئت كما تددين تدان ) .
طيف أخير :
خليك بالبيت

صباح محمد الحسن
الجريدة