لؤي المستشار: نعاج وجدي التسع والتسعين

١/ محاكمة الفاسدين واسترداد اموالنا المنهوبة هو أحد مطلوباتنا الأساسية بل ان الفساد هو أحد أسباب الثورة على النظام المستبد السابق، هذه المحاكمات يجب أن تتبع معايير العدالة المعروفة والراسخة، والقاعدة الأولى والمعمول بها في كل العالم هي أن (المتهم بريء حتى تثبت ادانته بواسطة القضاء) ، ولكنهم الآن قلبوا هذه القاعدة إلى (المتهم مدان ولا يمكن إثبات برائته)..!

٢/ لا يجب خلط العدالة بالسياسة بتاتاً لأن ناتج ذلك الخليط لن يكون عدالة أبداً بل ستنجب جنيناً مشوهاً.

٣/ الأحكام القضائية النافذة لا يمكن الغاؤها لكن القرارات السياسية تلغيها قرارات سياسية أخرى وبما اننا في بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والتقلبات فإن الأموال المصادرة ستعاد بقرار سياسي إلى اصحابها ومعها تعويضات اضافية وبالتالي سنكون خسرنا كشعب مرتين، ودونكم اعادة ممتلكات آل الميرغني و تعويضات آل المهدي وامثلة أخرى.

٤/ القاضي يحكم وفي روعه تحقيق العدالة وتطهير المدان من نفسه دون أدنى رغبة في الانتقام والتشفي، لكن لجنة وجدي السياسية ورصفائه مليئة بالهمز واللمز ويصفون تيارات سياسية باوصاف معينة ويرددون سيصرخون بشفاه متلمظة وحركات بهلوانية هذا لوحده كاف أن نحكم على اللجنة السياسية بأنها مجانبة للمعايير البديهية للعدالة.

٥/ عارضنا ظلم النظام السابق وفساده لسنوات طويلة وهتفنا “حرية سلام وعدالة” لا بالستنا فحسب بل بكل ضمائرنا واذا كنا لم نقبل العدالة العرجاء في عهد النظام السابق فعدم قبولها بعد الثورة أولى وأدعى.

٦/ ما تقوم به اللجنة السياسية العسكرية من النظر في سجلات الأراضي والممتلكات ثم نزعها بالانتماء السياسي هو أمر خطير، هم ينظرون في السجلات هذه مزرعة تم تحسينها الى ٧٧ قطعة لفلان؟ انزعوها منه فهو إسلامي وهذه ٢٦٢ دكان لفلان؟ اتركوها فهو مناضل شريف..!.. هذا امر في غاية اللامعقول ولا يستند الى اي عدالة..!

٧/ الصواب ان يشكل النائب العام لجنة قانونية محايدة مكونة من قضاة ووكلاء نيابة مهمتها القيام بهذا الدور وجمع المعلومات وتحويل كل من يتم الشك في تكسبه بالحرام إلى المحاكمة فان ثبت عليه الجرم فمكانه خلف القضبان وتنزع أمواله وان ثبتت برائته والتكسب بالحلال فهي له، ويجب نزع من له قطعة واحدة تكسبها بالحرام والابقاء من له الف قطعة تكسبها بالحلال وعدم المخالفة للقانون، ولا يمكن الحكم بالادانة لمجرد ان فلان له اموال أو قطع كثيرة، هذا منهج معلول وقد حذرنا الله منه في قصة سيدنا داوود عليه السلام (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وقليل ما هم وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب)
لقد لام الله داوود لانه حكم بعد استماعه لوجه نظر واحدة دون ان يستمع لوجهة النظر الأخرى فاستغفر وخر راكعاً وأناب ولكن منهج وجدي لا اوبة فيه ولا توبة بل انتقام وتشفي، واهل الانتقام لن يقيموا دولة العدالة المشتهاة.

٨/ هل قلت ببراءة من ادانتهم لجنة وجدي السياسية؟ بالطبع لا ولا استطيع ذلك فلست قاضياً انا فقط مهتم بالاطمئنان على اجراءات العدالة والتقاضي، ومعرفة كيف اكتسب من يدينه القضاء تلك الاموال ومن ساعده ومن ارتشى ومن ومن كي يجدوا جميعاً الجزاء المناسب، أما ان تنزع اموال للاشتباه بالتكسب الحرام وصاحبها موجود في بيته يأكل ويشرب فان هذا لهو العجب العجاب!! .

٩/ يجب أن يحاكم الإنسان أمام قاضيه الطبيعي لا لجان سياسية وعسكرية مليئة بعسكر تحوم حوهم شبهات قتل متظاهرين و سياسين مشحونين بافكار سياسية ذات مصلحة تقتضي قهر خصمهم، لا ادري اي عدالة هذه التي ينتظرها البعض من هذه التوليفة العجيبة التي تفوقت على محاكم التفتيش .

١٠/ لدي سؤال واحد لوجدي : هل سيرضى في حال سقوط النظام الحالي أن يحاكم أمام لجنة سياسية عسكرية بها خصومه الذين اسقطوه ومعهم افراد من الدعم السريع؟
١١ / حرية سلام وعدالة.

لؤي المستشار