اقتصاد وأعمال

الناير: قرار إلغاء الاعفاءات الجمركية يزيد الايرادات


أكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن قرار اللجنة العليا الطوارئ الاقتصادية حول إلغاء الاعفاءات الجمركية يصب في مصلحة زيادة إيرادات الدولة قائلاً غير انه يحتاج إلى تفسير وايضاح أكثر. وقال الناير في تصريح بحسب سونا، أن هذا القرار يزيد من الايرادات في ظل الظروف التى تعاني منها موزانة 2020 بإعتبار أن الايرادات في الربع الاول الموازنة كانت 70مليار جنيه فقط والمستهدف لها 142 مليار جنيه حيث جاءت بنسبة أداء أقل من 50٪. وأشار الناير الى أن القرار يحتاج إلى المزيد من التوضيح وتساءل هل الغاء الاعفاءات بالكامل مشيراً الى أن المشاريع الاستثمارية التي لديها اعفاءات وفقا لقانون الاستثمار واتفاقيات دولية قد يصعب تعديلها.

وبخصوص انشاء بورصة للذهب أكد الناير أن القرار جاء متأخرا، منوها الي ان وزارة المعادن لديها منذ العام 2016م دراسة متكاملة حول انشاء بورصة للذهب، وأن اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في النظام السابق تعللت بعدم وجود قانون لتنظيم أسواق المال رغم ان القانون موجود وأنه يتيح للسودان أن ينشئ مزيداً من البورصات. ووصف الناير انشاء البورصة بالأمر الجيد والمهم ويخلق ضوابط للتعامل داخل البورصة من خلال وكلاء محددين يقومون بتصدير الذهب للخارج والدفع مقدما داخل البورصة مما يؤدى لتقليل التهريب وتخزين الذهب ويجذب المعدنين للبيع داخل البورصة طوعا واختياراً، داعياً الى انشاء البورصة في أسرع وقت ممكن عبر التنسيق مع سوق الخرطوم للأوراق المالية وتفعيل سلطة تنظيم أسواق المال في المرحلة القادمة لمصلحة الاقتصاد السوداني.

الخرطوم: (كوش نيوز)


تعليق واحد

  1.                   الدولار الجمركي
    رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم  بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر.  أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم.
       إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 200جنيه . الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.    
         كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على   الإستثمار الأجنبي.
             هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.
    هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات.