بعثة الأمم المتحدة للسودان.. مهمة فاشلة مقدماً
يدور في الساحة السياسية السودانية جدل كبير هذه الأيام حول طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشكل فردي ودون حوار داخلي مع أطراف السلطة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل بعثة للسلام في البلاد بموجب الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية.
عقب تسرب هذا النبأ، الذي لم يقم رئيس الوزراء بإعلانه، ثار جدل حاد واستقطاب قوامه معارضة قوية للخطوة من الجيش والقوى السياسية التقليدية، وتأييد متردد من القوى اليسارية تحت شعار أن بعثة الأمم قادرة على حماية النظام المدني وتحقيق الديمقراطية واستبعاد هيمنة الجيش على الحكم. لم يعلن أي طرف من أطراف ترويكا الحكم في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع والحكومة الإنتقالية) موقفاً متكاملاً من القضية التي يتوقع حدوث المزيد من التفاعلات بشأنها حين يتم تداولها في الأمم المتحدة بنيويورك.
قد يؤهل هذا الطلب، إن بلغ غايته، رئيس الوزراء حمدوك للترشيح والحصول في الغالب على جائزة نوبل للسلام، ثمناً ضئيلاً مقابل نهاية عهد الدولة الوطنية في السودان.
***
منذ العام ٢٠٠٠م، أصدر مجلس الأمن قرارات بتشكيل بعثات لحفظ السلام في عدد من دول العالم تباينت في صدورها بموجب الفصل السادس والسابع، واتفقت جميعها في الفشل الكامل في أداء مهامها، وتكليف الدول الأعضاء نفقات مالية هائلة للدول الممولة دون فائدة تذكر لصالح الدول المعنية بتلك البعثات.
اتفقت جميع تلك البعثات على تدخلها السافر وتأثيرها على إرادات المواطنين، وحياة المجتمعات التي ابتعثت اليها والإضرار بالسلم والتعايش الاجتماعي بين الأهالي والتدخل المؤذي في عمل الحكومات بما في ذلك من تعزيز لقدرات بعض الأطراف، واستبعاد أطراف أخرى.
تورطت بعثات الأمم المتحدة وقواتها العسكرية في كوارث اجتماعية، وفضائح أخلاقية ترقى إلى جرائم الحرب ونشير بالتحديد إلى بعثات (منيوستا) الى هايتي التي خلفت عدداً هائلاً من الأطفال الناتجين عن علاقات غير رسمية مع فتيات وقاصرات وعدداً كبيراً من أولئك الأطفال كانوا نتاج عمليات اغتصاب تم توثيقها.
حدث نفس الشيء في بعثة (مينوركات) لتشاد وأفريقيا الوسطى والتي كانت مهمتها حماية اللاجئين السودانيين الفارين من حرب دارفور، وتمت التغطية على الفضائح بسحب بعض القوات.
ارتكبت عناصر من بعثة (يو إن مي) الى ارتريا جرائم جماعية متعلقة بالإبتزاز الجنسي وأعمال البورنوغرافيا الممنوعة قانوناً والتحرش بالأطفال والاغتصاب، وتم رصد هذه الجرائم التي دفعت الحكومة الإرترية إلى طرد البعثة في كاون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥م.
اضطرت الأمم المتحدة إلى طرد الكتيبة اليوغندية التي كانت مكلفة بمتابعة ومطاردة المتمرد وقائد جيش الرب جوزيف كوني، بسبب أدلة لا يرقى إليها الشك عن تورطها في جرائم شبيهة بجرائم المطارد الذي كانت تتبعه.
تكلفت أكبر بعثة حفظ سلام للأمم المتحدة حالياً هي مونوسكو في الكونغو الديمقراطية، وقوامها كان ٢٢ ألف عنصر ثم تقلصت إلى نحو ١٩ ألف عنصر، ما يزيد عن العشرة مليار دولار، ومع ذلك، لم تحقق أي استقرار في الكونغو الديمقراطية كما نرى. تورطت مونوسكو في جرائم كبرى مثل بيع الأسلحة للمتمردين والتورط في دعم التنقيب غير الشرعي للذهب والتهريب.
لم تتم محاكمة أي من جنود قوات الأمم المتحدة أو العناصر المدنية على جرائمها بحكم الحصانة التي تتوفر لها، حتى اضطرت المنظمة الدولية الى تشكيل لجنة برئاسة الأمير زيد بن رعد للنظر في الفضيحة ووضع توصيات لتفاديها في المستقبل، وهو أمر مستحيل.
تجاوزت جملة منصرفات بعثات السلام الأممية وأغلبها بعثات صغيرة الحجم والمهام وقليلة العدد للغاية ما يزيد عن الـ ٦ مليار دولار في العام الماضي فقط، بينها مليار ومائة مليون ونيف صرفتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وهي البعثة ذاتها التي هربت من مواقعها إبان اندلاع القتال بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول المتمرد حينئذ د.رياك مشار مما حول مواقعها إلى مستودعات هائلة للجثث.
وبلغت منصرفات قوات يوناميد في دارفور حوالي الـ ٤٠٠ مليون دولار في العام 2019، وهو مبلغ كان يكفي لمنح كل أسرة نازحة منزلاً كريماً وإعادة إعمار الإقليم كله هذا إذا أغفلنا الحديث عن منصرفات البعثة خلال الأعوام الماضية. تورطت يوناميد، وفق مصادر حكومية، بأنها أحد المصادر المباشرة لتزويد حركات التمرد بالسلاح من خلال اصطناع الكمائن التي ينهب فيها السلاح والمركبات ويعود الأفراد سالمون تأسيساً على ان حزمة اتفاقيات وضع القوات تنص على ان واجب حماية قوات يوناميد تقع على حكومة السودان، بالإضافة إلى تورطها في استدامة الحرب من خلال توفير الأغذية والعلاج والنقل لمقاتلي وحركيي التنظيمات العسكرية المناهضة للحكومة.
وبلغت منصرفات وحدة شرطة منطقة منطقة أبيي الصغيرة والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ما يزيد عن الـ ٢٦٥ مليون دولار العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز ميزانيات النفقات والتنمية في عدد من الولايات.
***
الأهداف السرية لطلب البعثة الأممية:
-تريد بعض الدول الغربية البقاء في السودان والتأثير على مجريات الأوضاع فيه من خلال المنظمة الدولية عوضاً عن التدخل المباشر.
-تريد بعض الدول الأفريقية الاستمرار في إبقاء قواتها ضمن قوات حفظ السلام وتغيير وحداتها العسكرية، بحيث تضمن حصول قوات النخبة فيها على المكاسب المالية الهائلة، وهذا يوفر لهذه الدول ميزانيات ضخمة ويدعم استقرار حكامها في السلطة على حساب السودان.
تريد الكثير من عناصر حكومة حمدوك والنخب العاصمية ورجال الأعمال فتح الطريق أمام البعثة الأممية التي ستوفر وظائف ضخمة للمئات وتوفر لرجال الأعمال المحليين تعاقدات مالية بمليارات الدولارات
ويفيد مقربون من هذه الملفات، أن وزارات الدفاع في الدول المساهمة في عمليات السلام في الصومال والسودان وجنوب السودان، تتلقى رواتب جنودها العاملين في قوات الأمم المتحدة ثم تقوم بصرف رواتب أقل بما لا يزيد عن العشرة بالمائة من المبالغ المخصصة لهم فيما تدعم الدول ميزانيات دفاعها بالفرق بين الراتبين. لا يخفى، والحال كذلك، أن العمل في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هو تجارة ضخمة للدول والمتعاقدين ورجال الأعمال، وكلما فشلت البعثات في مهامها كلما تم التجديد لها للاستمرار.
لذلك سيجد أي طلب علني أو سري من حكومة السودان دعم الدول الغربية المهمة في الأمم المتحدة ودعم الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية اللذين سيتربحان بشكل كبير من البعثة.
تريد الكثير من عناصر حكومة حمدوك والنخب العاصمية ورجال الأعمال فتح الطريق أمام البعثة الأممية التي ستوفر وظائف ضخمة للمئات وتوفر لرجال الأعمال المحليين تعاقدات مالية بمليارات الدولارات، وفي سبيل هذه التعاقدات، فإن هذه النخب قادرة على تمويل حملات حكومية رسمية وحملات علاقات عامة وإعلام بملايين الدولارات في سبيل استقدام البعثة الأممية، وكلما تضخم عددها وزادت مساحة تحركها وتفويضها، كلما كانت تعاقداتها التجارية أكبر وأكثر ربحاً. سنرى في غضون الأسابيع والشهور المقبلة، أعداداً كبيرة من المنتمين إلى هذه النخب، وهي تدافع عن استقدام البعثات بذرائع مختلفة أهمها الديمقراطية والحكم المدني واستبعاد الجيوش عن السياسة وهذه مزاعم مردودة.
لم تنجح أي بعثة أممية للسلام في العالم في تأسيس حكومات ديمقراطية أو حكم مدني أو استبعاد الجيوش من كرسي الحكم، بل على العكس، فإنها قادرة على صناعة تحالفات كبيرة من النخب العسكرية والمدنية المؤثرة في ضمان شيء واحد فقط وهو استمرار بقائها (راجع البعثات التاريخية في أفغانستان والصومال وقبرص ولبنان وكوسوفو التي يتم التجديد لها دورياً)، بالإضافة إلى جنوب السودان والكونغو ومالي وأفريقيا الوسطى ودارفور وأبيي وهاييتي، فأين نجحت البعثة الأممية في إشاعة الديمقراطية أو تأسيس حكم مدني أو استبعاد جنرالات الجيش من السلطة؟
***
يتداول البعض أحاديث عن ليبيريا وسيراليون ونجاح بعثتي الأمم المتحدة فيهما، والحقيقة أن مثل هذا الحديث مخزٍ وكاذبٍ، وفيه قدر كبير من التضليل والجهل بأسباب الحربين المدمرتين في البلدين، والتي صنعت في الخارج لإعادة صياغة البلدين بحيث تضمن العناصر المستفيدة من تلك الحروب السيطرة الكاملة على موارد الماس والذهب في تلك المنطقة بعد أن كاد تشارلس تايلور، الرئيس الليبيري السابق، وفوداي سنكوح، زعيم متمردي الجبهة الوطنية المتحدة في سيراليون، الإخلال بتلك السيطرة. قضى سنكوح نحبه خاسئاً وهو حسير بعد أن وقف العالم كله ضده وانهزم تايلور ويتعرض الآن للإنتقام الممنهج الناعم ليكون عبرة لغيره.
ستحاول تقارير إعلامية مدروسة ومعد لها جيداً طمأنة القوات المسلحة (الفريق أول عبد الفتاح البرهان) بأنها ستلعب دوراً مهماً في سودان المستقبل وفي الفترة بعد الانتقالية وربما تم اغراء بعض قادة الجيش على الترشح للرئاسة ببزة مدنية والاحتفاظ بالسلطة وقيادة الجيش
إن أي قراءة وبحث في جذور تلك الحرب، وما تبعها من تشكيل حكومة أمريكية برئاسة الموظفة الأممية السابقة إيلين جونسون سيرليف (هل هي مصادفة؟) وإعدادها للمسرح بمنحها جائزة نوبل للسلام وفتح أبواب الإعلام ومراكز التفكير الغربية لها إضافة الى التاريخ الصاخب لليبيريا وسيراليون وعلاقتهما بالقوى الاستعمارية، يدفع المرء الى رفض تشكيل بعثة على غرار بعثة ليبيريا دون أدنى مناقشة.
***
سيتم التداول في وسائل الإعلام غير الرسمية وفي منصات التواصل الاجتماعي أن قوات الأمم المتحدة ستضمن تفكيك قوات الدعم السريع، وهذا سيتزامن مع حملة أخرى لشيطنة هذه القوات وتسريب تقارير حقوقية وعدلية تحملها بشكل مباشر مسئولية العديد من الجرائم في دارفور وفي شمال السودان.
مع تسارع إيقاع صناعة القرار والترتيبات للبعثة الأممية، وهو أمر يجري الآن على قدم وساق في الغرف الخلفية، وهذا يفسر انزعاج السفير البريطاني عرفان صديق من تسرب بعض الأخبار، ستحاول تقارير إعلامية مدروسة ومعد لها جيداً طمأنة القوات المسلحة (الفريق أول عبد الفتاح البرهان) بأنها ستلعب دوراً مهماً في سودان المستقبل وفي الفترة بعد الانتقالية وربما تم اغراء بعض قادة الجيش على الترشح للرئاسة ببزة مدنية والاحتفاظ بالسلطة وقيادة الجيش.
في غضون ذلك، سيتم الحوار السري مع قوات الدعم السريع على أساس أنها قوة شابة وضرورية للتعاون مع الأمم المتحدة وحمايتها وتوفير القدرات الفنية لمساعدتها على نهج شبيه بإستخدام الأمم المتحدة للجيوش غير الرسمية في الصومال، والتي كانوا يسمون أفرادها في الوثائق الرسمية (الفنيين) أو (التكنيكالز) وكان هذا أحد مصادر التمويل الكبيرة لزعماء العشائر وأمراء الحرب في الصومال. هذا الحوار إن انطلق سيتأسس على فرضية خاطئة، وهي أن قوات الدعم السريع هي قوات غير رسمية، والحقيقة هي غير ذلك، وإنما هي قوات نظامية رسمية وموجود مثلها في الكثير من دول العالم دون تناقض مع الجيش التقليدي.
للضغط على الفريق أول محمد حمدان حميدتي للتعاطي ومناقشة فكرة البعثة الدولية والتمهيد لقبولها، سيتم الضغط عليه بتقارير إعلامية تتناول حرب اليمن ومناقشة دور قوات الدعم السريع هناك إضافة إلى أفلام وثائقية ظل العمل في جمع مادتها متصلاً منذ وقت عن تجنيد الأطفال وعن تجارة الذهب وغير ذلك.
هذه الأفلام والتقارير الصحفية، سيصاحبها عمل تعبوي في التيار الرئيسي للمجتمع السوداني (المركز) من أن نسخة جديدة من الخليفة عبد الله التعايشي تتم صناعتها الآن وأن حميدتي سيمكن (الغرابة) من رقاب السودانيين جميعاً وثرواتهم.
***
هذا العمل سيزيد من الشقاق غير المعلن بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ويستعجل المواجهة المؤجلة بين الطرفين (راجع مقالنا المطول: البرهان وحميدتي: مواجهة مؤجلة) وهو شقاق غير مطلوب على الإطلاق، وربما كانت هناك ضرورة وطنية للتحالف وإعادة تنظيم العلاقة بحيث تكون مثمرة وذات فائدة أكبر لجميع المواطنين.
مصلحة البلاد العاجلة الآن هي في قطع الطريق أمام تشكيل بعثة الأمم المتحدة ثم الانخراط في حوار على مستويات متعددة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وضبط حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، وفق برنامج عمل محدد لإنجاز المهام الرئيسية
قوات الدعم السريع هي جيش وطني تأسس بشكل تدريجي لمهام خاصة لمساعدة الجيش التقليدي، وهو بهذا المعنى ينبغي أن يبقى جيشاً نظامياً ومستعداً مثل الكثير من القوات ذات الطبيعة الخاصة مثل الحرس الوطني السعودي، وحراس الأحراش الكنديين، والباكستانيين، وحراس القرية الأتراك، والباسيج الإيراني، والحشد الشعبي العراقي، وسرايا الدفاع السوري سابقاً، والقوات المتحركة الخاصة في موريشيوص، ووحدة الخدمة العامة (GSU) في كينيا، وكتائب الدفاع المدني والأمن في نيجيريا وغيرها مع الفارق هنا وهناك.
الحقيقة أن الوصول إلى صيغة مثالية للعلاقة بين الجيش التقليدي والدعم السريع في السودان، هي الضمانة الأكبر لحماية البلاد من الانقلابات العسكرية والحفاظ على مؤسسة ثابتة للحكم تحكم الوصول اليها قواعد معروفة سلفاً للعبة. القضية في منتهى السهولة، وهي أن وجود جيشين في البلاد بمهام مختلفة تحت زعامة سيادية موحدة وبقيادة عمليات مستقلة هي الضامن الأكبر من الانقلابات العسكرية على النحو الحاصل الآن في إيران ومصر (التي يوجد فيها أربعة جيوش بمناطق ومهام عملياتية مستقلة تحت قيادة موحدة) وإرتريا التي يستحيل القيام فيها بإنقلاب عسكري ناجح دون الحصول على تواطؤ قادة المناطق العسكرية المستقلين والذين يخضعون بشكل مباشر للرئيس فيما تعتبر وزارة الدفاع آلية تنسيقية.
يمثل الجيش التقليدي في السودان التيار الرئيسي للمجتمع وسواء رضينا أم أبينا فإن (الحارس مالنا ودمنا) هو الحارس الأمين لمصالح جميع الفئات وهو منفتح عليها بحكم تكوينه وتدريبه وطريقة الاستيعاب والترقي فيه. مقابل ذلك، تملك قوات الدعم السريع الإمكانية لتكون حارسة للفئات الناهضة حالياً والمحرومة والمستبعدة (Disenfranchised) منذ نشوء الدولة الوطنية، وهي مهمة تحتاج معها قيادة هذه القوات للمزيد من الانفتاح على أقاليم السودان، وللتأسيس النظري لمنهج عملها ومشروعية بقائها دون أن تعول على عماد القوة العسكرية، لأن هذا هو أضعف الأعمدة. القوة العسكرية يمكن كسرها بآليات محدودة وفي لحظة واحدة، ولعل تجارب قوى حركات دارفور وموسى هلال والحركة الشعبية المتمردة، توفر مدرسة للباحثين في هذا الجانب. تحتاج قوات الدعم السريع إلى اكتساب مشروعية أعمق وأكثر ثباتاً من القوة القتالية لتلعب دورها في صيانة استقلال السودان وحماية حدوده ودستوره وشعبه ومصالحه.
***
ينبغي على حميدتي أن يعيد إدراك أنه يمثل بعض قوى المستقبل الجديدة في الواقع السياسي السوداني، وأنه ليس له مقعد بين القوى صاحبة الامتيازات التاريخية، وعملية تمكينه الآن من الملف الاقتصادي مرتبطة بمحاولة استرداد المكاسب المالية التي تحققت لأثرياء دارفور من التنقيب عن الذهب، والذي كان يعتبر امتيازاً تاريخياً لنخبة الخرطوم، لكن تمرد الشيخ موسى هلال ثم استيلائه على المنجم الأكبر في جبل عامر قطع الطريق على المستثمر الحاصل على رضا الخرطوم (محمد إسماعيل مام كان يملك تصديق وزارة المعادن للتنقيب في جبل عامر).
الآن تفكر بعض نخبة الخرطوم المتحالفة مع المصالح الأجنبية في اضعاف واستهلاك الفريق أول حميدتي عبر توريطه في الملفات التنفيذية، فإن نجح فإن نجاحه محسوب لصالحها، وإن فشل فهو وحده يحمل الأوزار. يملك الفريق حميدتي والقوى الناهضة المؤملة فيه مشروعاً للحكم أو للمشاركة بنصيب وافر في الحكم، ولكنه لا يملك مشروعاً نظرياً يضمن مصالح الجماهير المطلوب منها مؤازرته، وهنا لا أقصد العمل السياسي والدعائي وإنما الارتباط القائم على مصالح سياسية واقتصادية، وفي غياب ذلك، فإن أول هدف للبعثة الدولية للأمم المتحدة، هو استبعاد قوات الدعم السريع من المعادلة عبر عملية بطيئة ومعقدة تضمن خروج الجيش التقليدي بعدها مرهقاً وضعيفاً ليعاد تشكيله من جديد كحارس للسلطة الاستعمارية الجديدة.
الخلاصة هي أن مصلحة البلاد العاجلة الآن هي في قطع الطريق أمام تشكيل بعثة الأمم المتحدة ثم الانخراط في حوار على مستويات متعددة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وضبط حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، وفق برنامج عمل محدد لإنجاز المهام الرئيسية وليس بيع المستقبل وتجاهل الحاضر.
هذا مقال أريد له أن يخضع للقراءة والنقاش الآن وليس بعد ثلاثة أشهر حين تصبح بعض التوقعات الواردة فيه جزءاً من الواقع.
محمد عثمان ابراهيم
كاتب وصحفي سوداني
