القمح خرج و لن يعد !

@ لم تشهد البلاد انتاجا وفيرا من غلة القمح عله يسد الثغرة فى الاستهلاك بنسبة 70% وذهب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لتأمين انتاج البلاد بأن أصدر قرار طوارئ فى 21/ اكتوبر الماضى يقضى باعلان حالة الطوارى بوضع اليد على كل كميات القمح بعدم التفريط فيها بالبيع او التخزين . حدد امر الطوارئ ان كل الكميات من القمح يتم تسليمها للبنك الزراعى الذى يقوم بتخزين كل الانتاج . حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل قرار الطوارئ و اصبح القمح يتسرب خارج البنك الزراعى و بدأت عدة جهات تستولى على القمح و تقوم بتخزينه و لا يحق لأى جهة استخدام القانون فى مواجهة تلك الجهات نظرا لعدم تفعيل قانون الطوارئ بشأن القمح .

@الوضع الراهن يؤكد أن حصاد القمح قد إنتهى و بلغت المساحات المزروع قمحا حوالى 423 الف فدان و كانت متوسط الانتاجية للفدان تقدر ب 16 جوال و تبلغ الانتاجية الكلية للقمح فى الجزيرة بحوالى 6.768 مليون جوال تمثل 60% من الاستهلاك الاجمالى و لكن للاسف الشديد تسربت كل هذه الكميات خارج البنك الزراعى الذى و لأول مرة ابدى استعداداته لشراء كل الكميات التى تم حصادها و لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل قرار حصر الشراء على البنك الزراعى الذى بلغت كل الكميات التى اشتراها فى حدود 1.7 مليون جوال فقط و أكثر من 4 مليون جوال قمح تم تخزينها فى مخازن الشركات و المطاحن و من جهة أخرى اتصلت بعض شركات الطحين بان تقوم بشراء القمح تجاريا و هذا بلا شك سيرفع اسعار الدقيق فى السوق .

@وزارة التجارة و المخزون الاستراتيجى بعدم تفعيل احتكار الشراء على البنك الزراعى سيعرضون الدقيق للتسرب الى المطاحن و اخفاءه و خلق الازمة . هنالك بعض الشركات و المطاحن لجأت الى وزارة التجارة حتى تتحصل على كميات تجارية يتم تحويلها الى مخزون من الدقيق . البنك الزراعى هو الجهة الوحيدة المؤهلة لشراء و تخزينه ، السماح لجهات أخرى بالشراء و التخزين سيهدد المخزون الاستراتيجى و سيخلق ازمة فى رغيف الخبز و احتكاره لبعض شركات الطحين .

@ هنالك أكثر من 4 مليون جوال قمح خارج البنك الزراعى تشكل أكثر من ربع الاستهلاك المحلى تتراوح بين أنها مخزنة فى المطاحن و بين التجار و الشركات و هى تشكل كميات مهولة لها تأثير على انتاج الخبز و لابد من وضع اليد عليها و تفعيل قانون الطوارى بعدم التعامل فى القمح خارج اطار البنك الزراعى و هنالك قضية جوهرية بضرورة توجيه كل المخزون لشونات البنك الزراعى سيما و أن موسم الخريف يفرض واقعا يقتضى افراغ الشونات و المطامير و ما إلى ذلك و توجيه كل القمح الى المطاحن و مخازن البنك التجارى و هذا شأن ضرورى واجب على وزير التجارة و ادارة المخزون الاستراتيجى و مطاحن الغلال .
الجريدة

حسن وراق
الجريدة