فلول الانقاذ البائد: قبول بالأمر الواقع.. أم هدوء يسبق العاصفة؟!!

كل من طالع بعناية ودقة متناهية الاخبار التي صدرت في الصحف المحلية منذ اكثر من شهرين ، يجد ان اخبارفلول الانقاذ البائد قد تراجعت الي حد كبيرعن ذي قبل، ولم تقم الصحف خلال الاسابيع الماضية نشر الكثير من تحركاتهم وانشطتهم المضادة التي مارسوها بكثافة بعد سقوط النظام السابق في ١١/ ابريل ٢٠١٩، قلت اخبار الفلول ولم يعودوا كما في السابق يتظاهرون احتجاجآ علي وجود المعتقلين السياسيين في سجن كوبر وباقي سجون البلاد، ولا يعتصمون مطالبين بسرعة تقديم المسجونيين للمحاكم، قلت حركتهم الاحتجاجية، وهدأت تمامآ نبرات الغضب بعد ان ملأوا الدنيا بالتهديدات بعظائم الامور و”يقلبوا عاليها واطيها”، ان نفذت “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” قراراتها الخاصة بتنفيذ استرداد عقارات واراضي واموال منهوبة من الدولة.
٢-
“لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، لم تهتم اصلآ ب”الزوبعة في فنجان” التي اثارتها فلول النظام السابق، فقامت بحل:
مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية، والغاء تعاقدات كانت الحكومات السابقة قد ابرمتها مع جهات كثيرة مثل: شركة مطارات السودان القابضة ، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية ، شركة المطارات والمقاولات والتشيد، شركة هندسة المطارات الإستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار، شركة مطار الخرطوم الدولي، وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات (يملكها أفراد نافذين في السلطة) والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار، صالة الدرجة الأولى.
٣-
قامت اللجنة ايضآ، بحل شركة قراند هوليدي المالكة (للفندق الكبير) بالخرطوم، منظمة “ميمان الخيرية ” (طوعية) والحجز على اموال وأصول المنظمة من عقارات ودور، والغاء تخصيص أراضي لمستشفى لإبنة مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، مصادرة (٩) قطع أراضي من عبد الرحيم محمد حسين، استرداد قطعتي أراض من شركة لاري كوم “مملوكة لرجل الاعمال عبد الباسط حمزة”، والأموال المستردة من أفراد أٍسرة البشير، حل “منظمة الدعوة الإسلامية” ومصادرة الشركات التابعة لها وأيلولة أصولها لصالح وزارة المالية، حل “جمعية القرآن الكريم” التي تمتلك بناية من (٤) طوابق وفندقين وعدداً كبيراً من السيارات كما تعمل في التنقيب عن الذهب.
٤-
وكانت “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، قد أعلنت في الصحف عن حل النقابات واتحاد أصحاب العمل، إلى جانب مراجعة جامعة أفريقيا العالمية، واستلام دار حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقاً) وحصر ما بداخله ، استرداد موجودات وممتلكات منظمة معارج للتنمية ومجمع النور، والتي شملت عددا من الأراضي والمباني والعربات التي تبلغ قيمتها حوالي ترليون جنيه، وقرار بحل مجالس إدارات البنك المركزي، وبنك العمال، والثروة الحيوانية ، مصرف البلد، السعودي، بنك الاسرة، مصرف الادخار، وتم بموجب قرار اللجنة الحجز على حسابات وأصول «صحيفة السوداني» و«الرأي العام» و«قناة طيبة» و«قناة الشروق».
٥-
“لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد” اعلنت في مؤتمر صحفي عقد في القصر الجمهوري بتاريخ يوم ٢٢/ ابريل الماضي ٢٠٢٠، عن استرداد الآلاف من الاسهم التجارية تتبع لرجل الأعمال عبدالباسط حمزة عضو النظام البائد، وقال عضو اللجنة صلاح مناع فى مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال مساء اليوم بالقصر الجمهوري ان الاملاك التي سيطر عليها حمزة تقدر بأكثر من (2) مليار دولار، معلنا عن جملة الأموال المصادرة والمستردة من عبد الباسط حمزة تبلغ مليار و(200) مليون دولار، واعلن مناع استرداد (30) مليون سهم من شركة لاريكوم في شركة (MTN) ووجهت اللجنة ديوان المراجع القومي بمراجعة حسابات شركة (MTN) لتنفيذ القرار،وقال ان اللجنة استردت (31%) من فندق السلام روتانا من اسهم شركة زوايا المستقبل التي تتبع لعبدالباسط إضافة إلى استرداد عدد (2143) سهم من شركة الزوايا من أسهم شركة (MZK) للمجمعات التسويقية المحدودة، و2440من مجموعة الزوايا لصالح المالية، و(383) الف سهم من عبدالباسط حمزة لصالح الدولة معلناً عن استراد فندق قصر الصداقة وما جاوره من مباني ومساحات.
٦-
كما أصدرت اللجنة قرارا باسترداد عدد (129) قطعة أرض مسجلة باسم المدير الأسبق للشرطة/ محمد نجيب الطيب محمد عثمان ، و(173) قطعة مسجلة باسم هند مصطفي عبد الله بجانب (71) قطعة مسجلة باسم عطا المنان بخيت الحاج الأمين العام الأسبق لمنظمة الدعوة الإسلامية، وأصدرت اللجنة قرارا باسترداد مليون و(122)الف، و(180) سهم من عبد الغني أحمد إدريس جبارة من أسهم شركة الرأي العام للصحافة والنشر، ومليون و(49) الف و(430) سهم من خالد غازي صلاح الدين من أسهم الشركة، و(755) الف سهم من محمد غازي صلاح الدين من أسهم الشركة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي تمثل(73%) من أسهم الشركة.
٧-
في يوم ١١/ أبريل ٢٠٢٠، أعلنت “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد المال العام” استعادتها (153) عقار وأراضي جرى تسجيلها بأسماء ثلاث من قيادات النظام السابق، ومصادرتها لصالح وزارة المالية، وأن وزير الخارجية السابق علي كرتي سجل (343) قطعة أرض باسمه تم التصرف في بعضها بينما قررت اللجنة نزع (99) من الأراضي يملكها بالخرطوم بحري، كما أعلنت عن استرداد (22) قطعة أرض من وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافى بمنطقة الحلفايا بالخرطوم بحري، وقال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن اللجنة استردت (79) عقارا بلغت المساحة الكلية لها 35 مليون و(411) ألفا و(114) مترا مربعا، بحسب وكالة السودان للأنباء، وأضاف وجدي أن كل الذين نزعت منهم هذه العقارات منحوا الفرصة الكافية لتبيان مصدر هذه الأموال ولكنهم فشلوا في ذلك، حسب قوله، وأوضحت “لجنة إزالة التمكين”، أن جميع القطع التي تم نزعها سيتم تسجيلها باسم وزارة المالية.
٨-
في يوم ٩/ فبراير ٢٠٢٠، اصدرت لجنة “إزالة التمكين” ومحاربة الفساد في السودان، حزمة جديدة من القرارات قضت بحل مجالس إدارات بنوك وشركات مع فصل (9) مدراء مصارف كما أعلنت استرداد أصول منظمات وأراضي بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري، استرداد وايلولة عدد من المستشفيات لوزارة الصحة بولاية الخرطوم ـ استرداد مستشفى البان جديد من جامعة مأمون حميدة لصالح وزار الصحة ولاية الخرطوم-.
٩-
وشمل قرار اللجنة التي تحاول انهاء الفساد الذي ولغ فيه النظام السابق حل مجالس إدارات البنك المركزي و(11) بنكا آخر، شملت “بنك العمال، بنك البلد، بنك الثروة الحيوانية، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة، مصرف المزارع التجاري ، مصرف الادخار، مصرف التنمية الصناعية”.
١٠-
واخيرآ بعد هذا السرد المطول عن الانجازات الباهرة والرائعة التي قامت بها “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، التي تم الاعلان عن إنشاؤها من قبل رئيس المجلس السيادي/ عبد الفتاح البرهان ، في يوم الثلاثاء ١٠/ ديسمبر ٢٠١٩، اسال: هل جنحت فلول النظام البائد الي السلم وعدم تصعيد حدة التوتر واثارة المشاكل…ام ان هذا السكوت الذي نلمسه منهم هذه الايام هو بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة؟!!
بكري الصائغ

الراكوبة