الحرية و التغيير .. طشاش و طناش (2) !

ما وراء الخبر

دفعت الحكومة الانتقالية التكلفة الأكبر لطبيعة الصراع بين مكونات ق .ح .ت ، من جهة ، و من جهة اخرى تحملت خلافات و توترات المكون العسكرى فيما بينه و ق. ح. ت ، مما اثر على دورالحكومة في معالجة القضايا الاسياسية و الالتفات الى الازمة الاقتصادية و تداعياتها على الوضع السياسى للبلاد داخليآ و خارجيآ ،، و كان لهذا الصراع اثره البالغ فى غياب الموضوعية فى الخطاب السياسي و منهجية معالجة الاوضاع الاقتصادية لانجاح الانتقال، و ادى ذلك الى الارتجال و العشوائية و غياب التخطيط و الغرق فى تفاصيل صغيرة و ترك الاولويات فى ظل تنافر و خلافات الحرية و التغيير ، فلم يعد ممكنآ تطوير البناء المؤسسي للحرية والتغيير وخلق قيادة سياسية موحدة تقود الانتقال وقضايا الثورة، مما اوجد فرصآ للتشكيك فى امكانية تماسك الفترة الانتقالية و اغرى جهات كثيرة داخلية و خارجية للالتفات لالتهام الوضع الهش ،،
الازمة الحالية في الحرية والتغيير اثرت على كل عملية الأنتقال ودور الحكومة الانتقالية وقدرتها على مخاطبة قضايا الثورة واصبحت الازمة السياسية انعكاس للوضع التنظيمي الشائه والذي يتطلب علاجه الان تقديمه على الاستمرار في النهج السابق في قبول التعامل مع نتائج الاخطاء دون معالجة الاخطاء نفسها والذي يقتضي الإصلاح التنظيمي والمؤسسي الان وفورآ، بالتوافق على خارطة طريق للإصلاح التنظيمي والبناء الهيكلى اولا ، كأساس لمخاطبة قضايا الثورة بمشاركة كافة قوى الثورة بتمثيل حقيقى وواضح وفقآ للاوزان السياسية ، وهذا هو الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة قوى الثوررة عبر مجلس انتقالى يفضى الى مؤتمر تأسيسى ، بما يمهد لتطوير الوثيقة الدستورية ، و خلق شراكة سياسية تقوم على المسؤلية الوطنية فى العبور الامن للمرحلة الانتقالية ، وهذا وحده هو الطريق والضمانللتفاعل و المشاركة الجماهيرية الواسعة والفعالية السياسية الداعمة لحكومة الانتقال و بما يوفر فرص لانتقادها و تقويمها و ترشيد ادائها ، عليه يصبح امتثال قوى الحرية و التغيير للإصلاح المؤسسي والتنظيمي مدخلا مهمآ لاستعياب مرحلة دخول السلام حيز التنفيذ ، والتعامل الرصين مع التغييرات التى ستطرأ على شكل السلطة و اطرافها ، و الاستعداد للانتخابات و المؤتمر الدستورى ..
اسئلة ملحة حول الركائز الرئيسية حول عملية الانتقال ، اهمها كيفية نقل رئاسة المجلس الانتقالى الى المدنيين ، و هل سيكون رئيس المجلس المدنى هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ؟ و ماذا عن منصب النائب الاول لرئيس المجلس وهو لم يرد فى الوثيقة الدستورية ؟ وهل سيكون من المكون المدنى ام من المكون العسكرى ؟ و ما مصير اللجان التى يرأسها عسكريون او يشاركون فيها ؟
لا حديث عن القضايا الاستراتيجية فى ملف العلاقات الخارجية ، و وجود قوات سودانية تحارب خارج الحدود ،و ملف سد النهضة ، والاوضاع الحدودية مع اثيوبيا ، لا حوار حول البند السادس و احتمالات صدور قرارات اممية لاحقة تمس شروط الحكومة لطلب العون الاممى ، كما ان الحوار المجتمعى حول الاوضاع الاقتصادية لم يبارح الاعلان عنه الى طرح الرؤى و الافكار و يأتى الحديث عن مؤتمر المانحين دون اعداد جيد و دون تهيئة داخلية للاستفادة منه ، اما البرنامج الاسعافى فاصبح من الماضى فضلآ عن عدم التطرق لاى تنمية خاصة فى القطاعات الحيوية فى الطاقة و الزراعة و الصحة ، اما السياسات التعليمية فحدث و لا حرج ، نفس المناهج و ذات الوسائل و التشوهات فى التعليم العام و الخاص ،
هذه قضايا لن ينفع فيها طشاش او طناش ، و سيأتى اليوم الذى تكون فيه سببآ لخلافات لا تنتهى ، مما يدخل البلاد فى ازمات متلاحقة و ينذر بشر مستطير ، لذلك تتعدد السيناريوهات البديلة لاستبدال الطناش بالرشاش و حينها سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ،
اللهم هل بلغت فاشهد ،

محمد وداعة
الراكوبة