النيلين
مقالات متنوعة

بلاغ ضد نفسي للنائب العام


(١)

السيد النائب العام السوداني

السلام و عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة خروج جماهير شعبنا للشارع دعماً لحكومة الثورة في ذكرى إنقلاب ٣٠ من يونيو المشؤوم ؛ ارفع ضد نفسي بلاغاً و ذلك بناء على العمل التحريضي التالي:

(٢)

أيها الثوار الأحرار : أمهات و أخوات و بنات و آباء و أخوان و أبناء و رفقاء الشهداء – ضحايا نظام الإنقاذ منذ ١٩٨٩ حتى تاريخ يومنا هذا ؛ قد نما الي علمكم تزامن خروج فلول النظام البائد مع خروجكم المشروع في ٣٠ يونيو لدفن ما تبقى من آثار نظام اللصوص الكذابين القتلة و مساندة حكومة الثورة للتأسيس لدولة مدنية قوامها العدل و الوئام و الحرية و التقدم .

و قد شاهدتكم و بكل ألم خلال حوالي أكثر من عام من نجاح الثورة تحكم فلول النظام الإجرامي على مفاصل الدولة , الأمر الذي أدى إلى فقدان حكومة الثورة للثقة الغالية لبعضكم .

(٣)

تأسيساً على ما سبق إني أدعوكم الي الخروج في صبيحة يوم ٣٠ يونيو المقبل و التوجه إلي ساحة( الشهداء) و المسماة حالياً بالساحة الخضراء.

هناك في ساحة الشهداء تعلنوا قيام خمس لجان شعبية ثورية على النحو التالي:

– لجنة الشؤون السياسية لمساندة لجنة إزالة التمكين في تطهير دواوين الدولة من كل فلول النظام البائد. و لمساندتها لإسترجاع جميع ما نهبه هؤلاء السياسيون السابقون .

– لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية لمساندة رئيس الوزراء و لجنة إزالة التمكين لإلغاء جميع شركات القوات المسلحة و شركات قوات الدعم السريع و شركات جهاز الأمن الوطني أو إرجاعها الي ملكية وزارة المالية و ولاية وزير المالية. لأنها بؤر الفساد التي دمرت الاقتصاد الوطني.

كما تعلمون هنالك اربع إقتصادات متوازية تعمل في الدولة السودانية في الوقت الراهن. فقط واحد منها تحت ولاية وزارة المالية و التي( من المفارقة) تتكفل بدفع رواتب أصحاب الاقتصادات الثلاث الأخرى في نهاية كل شهر .

وهي الاقتصاد الذي تديره شركات القوات المسلحة، و الاقتصاد الذي تديره شركات قوات الدعم السريع ، و الاقتصاد الذي تديره شركات جهاز الأمن.

كيف يتعافى اقتصادكم الوطني بوجود تلك الاقتصادات الموازية و المدمرة ؟؟

– لجنة الشؤون القانونية و العدلية للمتابعة و التأكد من أن جميع المشتبه بهم سيعرضون الي إجراءات قانونية سليمة على المستويين الوطني و الدولي.

– لجنة الشؤون العسكرية و الأمنية ، للعمل مع القوات المسلحة و أجهزة تنفيذ القانون الأخرى لتطهير المؤسسة العسكرية و الامن و الشرطة من جميع العناصر المتحزبة و ليست فلول النظام البائد وحدها فحسب.

– لجنة السلام و الوئام للمراقبة و الانخراط في مفاوضات السلام و مساندة العملية السلمية . و لرتق النسيج الاجتماعي الذي دمره النظام السابق خلال عمله التخريبي الذي امتد لثلاث عقود. و العمل على مصالحة وطنية شاملة بين جميع مكونات الشعب السوداني.

(٤)

إن تساهل الأجهزة الأمنية و العدلية مع فلول النظام السابق هو ما شجع عناصر منها بالمجاهرة بالخروج بالتزامن مع خروجكم الميمون في ذكرى اليوم المشؤوم لذا لا تسمحوا لهم بالخروج.

خروج فلول النظام السابق خط أحمر و مسؤولية المنع تقع على عاتق الثوار . لأن لا المجلس العسكري المسمى بالسيادي( استغفالاً) و لا الأجهزة الأمنية و الشرطية الحالية و التي تتحكم فيها عناصر النظام السابق جادة في منعها من العبث أو إستئصالها .

أنتم من تقع عليكم مسؤولية تعضيد حكومة الثورة بإعادتها الي المسار الذي من أجله ذهب احباؤكم الشهداء.

ذلكم بشكل أساسي في الخرطوم مع أعمال مماثلة في كل ولايات السودان.

ساندوا لجنة إزالة التمكين لإعادة وطنكم الذي سُرق و دُمر .

بلغوا عن أي فاسد يختبئ وراء اي مؤسسة عامة ؛ فإن عجزت لجنة إزالة التمكين بسبب ضعف الدعم السياسي أو الأمني أو القانوني أذهبوا الي تلك المؤسسة العامة و اخرجوا الفاسد بأنفسكم و لا تسمحوا له بالعودة إلى المؤسسة التي هي في الأصل ملك لكم .

(٦)

سيدي فضيلة النائب العام السوداني ذلك هو موقفي من تصحيح مسار الثورة و تطهير أجهزة الدولة من عناصر النظام الإجرامي السابق ؛ وفاءً لدماء جميع شهداء نظام الإنقاذ و أملاً في غد أفضل للوطن و إنسانه .

لذا تفضلوا بفتح بلاغ جنائي ضدي إن رأيتم في الأمر ما يستدعي ذلك.

د. حامد برقو عبدالرحمن

الراكوبة

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


اترك تعليقا