جلود الأضاحي.. بين دكان عاشور ووزارة مدني!

جدل كثيف تفجر ولا يزال يتفاعل.. إثر ما وقع من تجاهل حكومي لأية إجراءات تستفيد منها الدولة من جلود الأضاحي.. نقاش جمعني ببعض الأصدقاء قال أحدهم ساخرا.. إن مقتضيات الدولة المدنية حتمت ألا تتدخل الدولة في كل ما هو ديني.. ثم أردف آخر اكثر سخرية..

الشيوعيون الذين يديرون كل شىء اعتقدوا أن جلود الأضحية جزء من الطقوس الدينية فتجاهلوها..كان صديقي يمزح ولا شك.. ولكن مزحته عادت بي عقودا طويلة الى الوراء.. حين كنت مثل ما قال صديقى.. اعتقد أن جلود الأضاحي جزء من طقوس الأضحية نفسها..

يومها كان منزلنا.. أو بالأحرى منزل جدي سعيد محمود بخليوة شمالي عطبرة.. مركزا للجمع.. و ليس العزل.. وكانت قمة سعادتي حين انال ثقة جدي فأتولى استلام الجلود من الجيران.. مع تسجيل اسم كل مورد وعدد الجلود.. كان جدي صارما في ذلك رحمه الله.. كان بعض الجيران يحرصون على إحضار الجلد اكثر من حرصهم على الأضحية نفسها.. وبالمقابل كان جدي هو الآخر يحرص على مراجعة الكشف بنفسه.. وويل لمن لم يظهر اسمه بالكشف.. كانت لدى جدا قناعة لا يتردد في الإفصاح عنها.. أن بيع جلد الأضحية يفسد الأضحية نفسها..

وينقص ثواب صاحبها إن لم يمحه بالكامل.. وهكذا ولوقت طويل كان جمع جلود الأضاحي وتسليمها لدكان عاشور.. بسوق عطبرة الكبير.. وتوظيف عائدها لخدمة مسجد الحي.. خليوة جنوب أو حي الدناقلة..

بالنسبة لى جزءا لا يتجزأ من طقوس الأضحية نفسها.. رحم الله جدي والسودان القديم..!

جال كل ذلك بخاطرى و أنا اتأمل في أزمة جلود الأضحية لهذا العام.. والذى أدهشني حقا ما تردد عن أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا قبيل عيد الأضحى برفع الحظر عن التعامل في الجلود.. ولن نناقش الآن.. لما كان الحظر أصلا.. ولكن السؤال.. هذا إن صح أن الحظر في التعامل قد رفع.. فلما لم تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها في وضع الخطط والتدابير الكفيلة بحسن توظيف هذه الكميات الهائلة من الجلود.. بما يخدم الاقتصاد الوطني.. الذي يحتاج الآن لأي مورد مهما ضعف حجمه.. ووزير التجارة يعلم ذلك ولا شك.. ؟
إن موضوع التعامل مع جلود الأضحية كان ينبغي أن يشكل له رئيس الوزراء غرفة عمليات خاصة.. تضم وزارات التجارة والصناعة والثروة الحيوانية والمالية والداخلية والصحة.. ولكل واحدة من هذه الوزارات دور كان ينبغي أن تلعبه.. علاوة على الغرف المختصة في اتحاد اصحاب العمل.. أسوأ ما في الأمر أن هذا لم يحدث..أما الأسوأ منه.. فهو أننا وبعد أن فقدنا هذا المورد المهم.. نواجه أزمة التخلص من تلك الجلود التالفة.. والحيلولة دون أن تشكل ضررا بيئيا بالغ الخطورة.. !

الواقع أنني لا أدعي تخصصا.. لا في موضوع الجلود خاصة ولا في الاقتصاد عموما.. ولكن مر علي تقرير رصين يحتشد بالمعلومات أعده وثيق الصلة بالتخصص حسب تعريفه لنفسه وهو.. عمر غندور مدير انتاج سابق بمدبغة الجزيرة ومدبغة الخرطوم.. ونقتطف منه هذه الفقرة فقط..

(كان يفترض أن تعمل مدبغة الخرطوم الزاما هذا الموسم على الرغم من المعوقات من كرونا وغيره ولكن على الاقل حفاظا على البيئة والثروة القومية.. والمواد الدابغة متوفرة في السوق.. لا تسألوا مدبغة الخرطوم فقط.. بل اسألوا الجهاز الاستثماري الفاشل؟ اسألوا الوزيرة لينا.. ؟ لماذا تضيع ثروات السودان.. ؟ اسألوا ادارة مدبغة الخرطوم لماذا لم تعمل..؟ ولو حفاظا على البيئه وصحة المواطن السوداني..؟

فهو بجمع هذه الجلود يدعم المساجد والخلاوى والمدارس والرياض ويدعم البلاد بالعملات الحرة اقولها الساعة هناك باكستانيون وهنود وسوريون واتراك يعملون في مدابغ مؤجرة لصالحهم ويصدرون إنتاجها للخارج واتحدى الوزيرة لينا والوزير مدني أن يذهباا بنفسيهما.. او يرسلا من ينوب عنهما.. ليريا غفلة هذا القطاع).

السوداني

محمد لطيف