سعر الدولار فى السوق الموازى سيعبر حاجز ال 200 جنيه

الكارثة الإقتصادية
بعد تعديل الميزانية
الوضع الإقتصادى فى السودان
مقبل على انفلات غير مسبوق فى الأسعار
وارتفاع كبير فى معدلات التضخم
وانخفاض لا يمكن التحكم فيه فى قيمة العملة المحلية
وازدياد معاناة المواطنين المعيشية
مما يؤدى إلى
هروب رأس المال الوطنى
وتوقف الإستثمارات الأجنبية
وتدنى الإنتاج لأدنى مستوى
وضعف عمليات الصادر والوارد وانخفاض الحركة التجارية داخليا
وذلك لعدد من الأسباب
أهمها :-
1/ زيادة الكتلة النقدية فى الإقتصاد عن الحد الآمن والذى أدى لإرتفاع معدل التضخم
وأصبحت العملة المحلية من دون قيمة وبدون قوى شرائية
وكان أول إقرار باستدانة وزارة المالية من الجهاز المصرفى صدر على لسان مدير الميزانية بوزارة المالية عندما صرحت نادية محمد عثمان
أن وزارة المالية قد استدانة مبلغ (68) مليار جنيه من بنك السودان المركزى
لتغطية مرتبات العاملين بعد الزيادات الكبيرة التى أقرها الوزير السابق
وفى معلومة أخرى ورد أن وزارة المالية استدانة خلال الستة شهور الماضية مبلغ 108 مليار جنيه
وفى كلا الحالتين فإن هنالك كميات كبيرة من الأوراق النقدية قد تم طباعتها وضخها فى الإقتصاد ، من دون أن يقابلها إنتاج من السلع او الخدمات
وكان المبلغ المقرر للاستلاف من الجهاز المصرفى خلال العام المالى 2020 مبلغ 61 مليار جنيه لتغطية العجز فى الميزانية العامة والبالغ قدره 70 مليار جنيه
إلا أن وزيرة المالية المكلفة رفعت العجز فى ميزانية 2020 المعدلة الى 200 مليار جنيه
مما يعنى زيادة وتيرة الاستدانة من الجهاز المصرفى
خاصة وأن الوزيرة قد خفضت الإيرادات فى الميزانية المعدلة
من 568.3 مليار جنيه إلى 396.1 مليار جنيه
ورفعت المصروفات من 584.4 مليار جنيه إلى 635.4 مليار جنيه
علما أن الإيرادات فى الربع الأول من العام المالى الجارى انخفضت بنسبة 53%
كل ذلك يجعل وزارة المالية مجبرة على الاستدانة من الجهاز المصرفى لسد العجز فى الميزانية ، الشئ الذى سيؤدى إلى زيادة الكتلة النقدية فوق ما هى عليه الآن
ونتيجة لذلك يزيد معدل التضخم ويرتفع سعر الدولار وترتفع أسعار السلع
2/ وفى الميزانية المعدلة التى تقدمت بها وزيرة المالية المكلفة وتمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء
تمت اجازة رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75%
وعن الكهرباء بنسبة 41%
ومن المعروف أن رفع الدعم عن المحروقات يعنى الزيادة فى تعريفة النقل والترحيل مما يؤدى إلى الإرتفاع فى جميع أسعار السلع
أما المشكلة الكبرى التى ستؤدى إلى تفاقم مشاكل الوضع الإقتصادى وتجعله خارج نطاق التحكم والسيطرة
فهو إعتماد رفع السعر التأشيرى للدولار من 55 جنيه إلى 120 جنيه
مما يؤدى إلى إرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى قد يتجاوز ال 200 جنيه
ويجعل الجنيه السودانى من دون قيمة
ويزيد معدل التضخم
وتصبح الأسعار خارج استطاعة اى مواطن.
ويقع العبئ على المواطن المسكين
الله يكون فى عونه
الخبير الاقتصادي
أحمد سالم