عندما يدخل الضمير في إجازة

زيارة عمل قادتني اليوم لمحلية الخرطوم، إستمعت فيها لتقرير أحد المسؤولين وهالني ما سمعت، وقبلها إستمعت لحديث مسؤول أيضا بوزارة البنى التحتية ولاية الخرطوم، وفزعت جدا لمستقبل السودان في ظل وجود سودانيين لا يملكون أدنى مقومات البشر والإنسانية طالما تعلق الأمر بالسلطة والمال.
جميعنا تأثر وبشكل مباشر بالوضع الحالي الذي وصلت إليه بلادنا من تدهور في شتى الخدمات والمرافق الخدمية بلا إستثناء، وهناك فئة غير قليلة ساخطة جدا على الحكومة الحالية ووصفها بالفاشلة وغير الفاعلة، وهناك من وصفها بحكومة العطالى وغيرها من مسميات لا اتفق مع الكثير منها رغم سخطي أيضا على الكثير من وزرائها ومسؤوليها خاصة ممن هم على المستوى الإتحادي ، ولكني اليوم حقيقة بت متأكدة أن ما يدور من خلف الكواليس لن يكون من السهل على أي شخص إستيعابه مالم يتحلى هؤلاء المسؤولين بالشفافية المطلقة وكشف الحقائق ووضعها أمام المواطن بلا مواربة.
تفاجأت بأن مشكلة الخرطوم العاصمة في تصريف مياه الأمطار سببه غياب ضمير المسؤولين السابقين، حيث تم التعاقد مع مقاولين تحت مسمي شركات هندسية، لتأهيل مصارف مياه الأمطار، وصيانتها بصورة سنوية قبل كل خريف في حكومة المخلوع، مقابل (34) مليار جنيه سوداني سنويا للمقاول الواحد، وعندما آلت المسؤولية لحكومة الثورة تفاجأ القائمون على الأمر بأن معظم المصارف بالعاصمة (مغلقة تماما بالخرصانة) والبعض الآخر مغلق بنفايات في معظمها تحتوي على بلاستيك، ما يعني أن تمَ من عمل في تلك المصارف متعمد بغرض إستمرار (شفط أموال الدولة) لصالح أفراد. ويتطلب إجراء المعالجات فترة زمنية قد تستمر حتى نهاية الخريف، وما يتم الآن سيكون إستعدادا لخريف 2021 .
أما(عربات النفايات) وآليات رصف الطرق وتسوية الشوارع، فقد تفاجأنا بأن معظمها تالف، و(مركون) بالورشة لأن السادة الذين قاموا بإستيرادها في السابق بملايين الدولارات من الصين، لم تكن مطابقة المواصفات همهم بقدرما كان (خمش النسبة في السمسرة)، فكانت النتيجة خروج هذه السيارات والآليات من الخدمة بعد 6 أشهر او عام فقط من إستقدامها، وحاجتها لإسبيرات بمبالغ طائلة ليست في متناول حكومة الثورة حاليا، وهناك ما سمعنا أنه تم بيعه (خردة بتراب القروش).
أما مشكلة الذباب والبعوض التي تعاني منها معظم ولايات السودان خاصة العاصمة، فلا أعتقد أن الحكومة كانت موفقة في التعامل معها حتى الآن، لتظل مشروع أمراض جاهزة لن تقوى مشافي الدولة على إستيعابها. وتظل مع مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي، قنبلة موقوتة مع تضجر المواطن من هذا الوضع.
أما الخطر المحدق بالحكومة وينتظر ساعة الصفر لينفجر، فهو مشكلة المواصلات التي فشلت معها كافة المحلول التي تحدث عنها المسؤولين، وسيبقى فتح المدارس والجامعات مع إستمرار هذه الأزمة هو المسمار الذي سيدق في نعش الحكومة مالم يتم التعاطي مع هذه القضية بجدية وحسم سريع، فالمواطن بالاحياء إن صبر على صفوف الرغيف وطوابير الوقود وإرتفاع الأسعار، مؤكد لن يصبر على إستمرار أزمة المواصلات، وسبق أن قدم أحد المواطنين مقترحا لحكومة الولاية قبل شهرين بأن يتم إجراء تغيير مؤقت في مواقيت العمل والدراسة بالدولة، وتقسيمها لدوامين، الدوام الأول يكون للموظفين على سبيل المثال ويبدأ من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر والنصف، ويبدأ الدوام الثاني لطلاب المدارس والجامعات من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى السادسة والنصف مساء، أو العكس بأن يكون الطلاب في الدوام الأول والموظفين في الدوام الثاني.
وتقييم التجربة بعد فترة لمعرفة مدى نجاحها من عدمه.
هذا المقترح نعيد تقديمه بعد أن فشلت كافة المحاولات حتى الآن في تقديم ما يفك ضائقة المرور والمواصلات العامة.ولا زالت هنالك الكثير من الحلول في إنتظار الحكومة الإنتقالية فقط تحتاج للأفق الواسع من قبل المسؤولين.
الجريدة

هنادي الصديق