فارس أنور: على المواطنين عدم الاحتفاظ بأموالهم بالجنيه في البنوك أو البيوت وتحويلها فورا للذهب والدولار والريال

ظل الجنيه السوداني منذ العام 2011 ينخفض بصورة مقلقة أمام العملات الأجنبية مما سبب ضررا كبيراً للسودانيين حيث الإرتفاع المستمر في أسعار كل السلع.

يقول العديد من الخبراء أن السبب يعود لفقدان السودان للعوائد النفطية الضخمة بعد أن إنفصال جنوب السودان حيث توجد معظم أبار النفط بينما يرى البعض أن الدولة تطبع أموال هائلة لتغطية دعم السلع مثل الخبز والوقود، التدهور الذي بدأ في العام 2011 وكان حينها الدولار يعادل نحو 2 جنيه ووصل في شهر سبتمبر 2020 لنحو 250 جنيهاً.

أكثر ضحايا التضخم وإنفلات سعر الدولار في رأي هم أصحاب الرواتب الشهرية لكن أيضاً قطاعات الأعمال كلها من زراعة وصناعة وتجارة تضررت .

في بداية شهر أغسطس 2020 كان سعر الدولار نحو 150 جنيها ليرتفع خلال شهر واحد لنحو 250 جنيها، غير الضرر العام على كل نواحي الحياة في السودان من غلاء الأسعار إلا هنالك فئات أكثر تضرراً.

أكثر المتضررين هم الذين يحتفظون بأموالهم بالجنيه سواء في البنوك أو البيوت وهم في الغالب من بسطاء الشعب السوداني حيث التجار دائما يحتفظون بأموالهم إما بضائع أو يحولون الفوائض لأصول عقارية وغيرها من محافظ القيمة الأمنة مثل الذهب والعملات الأجنبية.

التاجر لا يحتفظ بالجنيهات السودانية إلا لفترة قصيرة جدا حيث يقوم بشراء بضاعة حتى يستمر عمله، أما المواطن البسيط فهو ضحية مباشرة للتضخم الكبير.

اذا اخذنا مثال أن حسن وحسين باعوا محصولهم الزراعي في شهر أغسطس وكان نصيب كل منهم 150 ألف جنيه وسعر الدولار حينها 150 جنيه، وقام حسن بتبديل قروشه لدولار أو ذهب بينما إحتفظ حسين بنصيبه بالجنيه السوداني سواء في البنك أو البيت، نجد ان حسن الأن يملك 250 الف جنيه سعر الألف دولار بينما حسين أمواله هي نفسها ال 150 الف جنيه، هنا تكبد حسين خسائر فادحة بسبب أن الحكومة هي التي بسياستها سببت تضخم إنفجاري.

لا يخفى على أحد الوضع المالي للحكومة الإنتقالية، فقد إعتذرت وزيرة المالية عن تأخير رواتب القوات النظامية للشهر الماضي، ولا ننسى أن الحكومة الإنتقالية تتكبد مشاق عجز هائل بسبب دعمها للوقود والخبز والكهرباء مما يساهم في زيادة التضخم وتدهور مستمر للجنيه السوداني.

أيضاً تضاربت أنباء عن نية الحكومة لتغيير العملة السودانية ورغم نفي مكتب الوزراء إلا أن الخطوة غير مستبعدة ويتخوف الكثيرون من أن تفرض الحكومة قيود في السحب بعد تبديل العملة المتوقع كما فعلت حكومة الإنقاذ في بداية ونهاية عهدها.

التجار ورجال الأعمال لهم القدرة على تكييف أعمالهم في كل الحالات، لكني أنصح بسطاء السودانيين بأن لا يحتفظوا بمدخراتهم بالجنيه سواء في البنوك أو البيوت عليهم فورا تحويل مدخراتهم لحواضن أمنة تحفظ القيمة مثل الذهب أو الدولار والريال السعودي، حتى لا تفقد مدخراتهم قيمتها كما رأينا في مثال حسن وحسين.

بقلم
فارس أنور