قبل تغيير العملة..!!

* بدأ الحديث واضحاً وصريحاً بشأن ضرورة تغيير العملة ولكن بعد ما الرماد كال حماد بعد تعقد الازمة الاقتصادية وتفاقم الضائقة المعيشية التي أخذت بتلابيب الجميع ولم يعد هنالك إحتمال لمزيد من الأزمات والتعقيدات وقد باتت الأزمة الراهنة المهدد الحقيقي لاستقرار الحكومة الانتقالية، هنالك مؤامرة واضحة تهدف دون تغيير العملة المفترض ان تتم عقب انتصار الثورة التي أطاحت بنظام المخلوع الفاسد أو عند بداية تكوين الحكومة الانتقالية سيما وأن مقترح تغيير العملة قد تم الاعتراض عليه أيام حكم المخلوع عندما نشبت أزمة السيولة وانعدام الثقة في البنوك والاعتراض جاء من اركان النظام الذين راكموا ثروة مليارية فاسدة من نهب المال العام والعمولات والسرقات وقد راجت في الاوساط ان أحد قيادات الانقاذ استجلب طابعة للنقود من ايطاليا تقوم بضخ كميات مهولة من العملة (رب رب) وهي التي تسببت في أزمة الدولار وارتفاع الأسعار الجنوني لكافة السلع.
* المؤامرة ضد الثورة بدأت مع إستمرار اللجنة الأمنية التى كونها المخلوع وآلت اليها مقاليد الحكم في ما بعد وحتى الآن متمثلاً في المكون العسكري الذي ظل كعربة الفرملة للكثير من المشاريع أو كما يقول ناس الكورة (لاعبين باكات) لقرارات من شأنها الإضرار بنظام المخلوع ورموزه، القوى التي لها مصلحة في عدم تغيير العملة هي ذات القوى التي قامت بفض الاعتصام وارتكاب هولوكوست الالفية الثانية امام القيادة العامة وهي نفس القوى التي وقفت دون القاء القبض على كثير من رموز النظام وهي ذات القوى التي قامت باطلاق سراح جمال الوالي الصندوق الاسود لإمبراطورية المال العام المنهوب وهي نفس القوى التي حالت دون القبض على العباسي شقيق المخلوع (الباشبوذق) الذي يدير مملكة فساد اسرة المخلوع الذي تم تهريبه في مسرحية عبثية الى تركيا حيث يحتفظ في بنوكها بأموال الشعب المنهوبة وهي نفس القوى التي تمول الفلول والزواحف وهي نفس القوى التي تضارب في أسعار المواد الاستراتيجية وتخلق في الأزمات.
* موافقة رئيس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الانتقالية بتغيير العملة لاهمية ذلك في الاصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والامني ولخلق مناخ ايجابي للاصلاح لن يتحقق إلا بتغيير العملة لجهة أن 90% من عرض النقود خارج القطاع المصرفي أو مكتنزة لقوى النظام تسخرها لخلق عدم الاستقرار الاقتصادي والازمات الراهنة وأخيراً أصبح خيار تغيير العملة أمر لابد منه مهما بلغت تكلفة الطباعة الباهظة التي تقدر ب 400 مليون دولار وهي لا تساوي شيئا مقارنة مع الخسائر والدمار الاقتصادي الذي تتسبب فيه العملة الحالية، الموافقة على تغيير العملة سوف يحدث المزيد من الازمات المترتبة على حالة الشراء المنفلتة التي نشهدها الآن على جميع السلع خاصة الاستهلاكية لضمان بقاء العملة القديمة في شكل سلع تعيد تجبر العملة الجديدة البقاء خارج سيطرة القطاع المصرفي و كأننا يا غيث لا رحنا ولا جئنا.
الجريدة

حسن وراق