وزيرة العمل تؤكد التزام الحكومة الانتقاليّة بأجندة المرأة

أكّدَتْ الأستاذة لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة التزام الحكومة الانتقاليّة بأجندة المرأة قائلة ”إنّ هناك حاجةً ملحّةً إلى مراجعة قانون الأحوال الشخصيّة، لمعرفة الفجوات“، منوّهةً إلى أنّه لا يُلبّي طموحات النساء والفتيات.
واشارت لدى مخاطبتها منتدى النوع الاجتماعيّ الثاني حول “مشروع قانونٍ ديمقراطيٍّ للأحوال الشخصيّة“ الّذي نظّمته الإدارة العامة للمرأة والأسرة بالوزارة، بالتعاون مع مركز الجندر للبحوث والتدريب، اليوم إلى الدور الطليعيّ للمرأة السودانيّة في الثورة.
كما ثمّنَتْ كلّ المبادرات والجهود التي بُذلتْ في سبيل إصلاح قانون الأحوال الشخصيّة، وشدّدَتْ على ضرورة إحكام التنسيق بين جميع الجهات ذات الصّلة؛ لتطوير المنظومة العدليّة وتعزيز مبادئ العدالة والكرامة والمساواة في القوانين، وأضافت أنّ هذه الورشة هي بدايةٌ لمشوَرةٍ واسعةٍ، وانطلاقةٌ لمزيدٍ من الورش على مستوى الولايات؛ لضمان استصحاب الجميع.
وناقَشَ المنتدى إدماج ”القيَم المدنيّة“ في قوانين الأحوال الشخصيّة، وبحَثَ التحدّيات التي تُواجه تطبيق القانون، كما استعرَضَ مبادراتٍ لإصلاح قانون الأحوال الشخصيّة من منظّمات المجتمع المدنيّ.
وأوصى المنتدى بتكوين لجنةٍ فنيّةٍ مشتركةٍ لإعداد مشروع قانونٍ للأحوال الشخصيّة يستوعِبُ القيَم المدنيّة.
وشارَكَ في المنتدى ممثّلون لوزارة العدل، خبراءٌ، قانونيّون، منظّمات مجتمعٍ مدنيّ، مراكز بحوثٍ، مبادراتٌ حقوقيّةٌ وممثّلون لوكالاتٍ أمميّة.

سونا