صندوق النقد الدولي يتفق مع حكومة السودان على تعويم سعر صرف الجنيه
تعويم جنيه غارق في جدول :
حسب تقريره الاخير اتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة على تعويم سعر صرف الجنيه السوداني, أي اعتماد سوق السوق الحر /الأسود لكل المعاملات تقريبا . السؤال هل هذا التعويم من غير بكيني جيد أم سيء؟
للإجابة على هذا السؤال ، عليك أن تفهم أن هناك عالمين مرتبطين بسياق هذا السؤال.
الأول هو عالم تسيطر فيه الحكومة على نفسها وترعوي عن طباعة النقود لتمويل نفقاتها وبالتالي تقضي علي جموح التضخم. في هذا العالم, الذي يشابه الحالة المصرية في عصر السيسي, يكون تعويم سعر الصرف مؤلمًا للغاية لغالبية السكان ، وخاصة الفقراء ، ولكنه في نفس الوقت يقضي على مشاكل عويصة ويكون له فوائد معتبرة علي مستوي الاقتصاد الكلي. والمحصلة النهائية هي ان صافي النتيجة الاجتماعية والاقتصادية سلبي على الرغم من وجود فوائد لا يمكن انكارها فكريا أو سياسيا.
في هذا السيناريو أعلاه يظل قرار التعويم مفهوما في حدود الخلاف الفكري والايديلوجي المقبول والمفيد من فرق قد تختلف في الوسيلة ولكن أهدافها المعلنة متقاربة والأرضية الفكرية-الابستيملوجية لكل منهما متقاربة في فضاء ناسوتـي محترم.
العالم الثاني الذي يتم فيه تعويم جنيه بائس غير قادر علي الطفحان في ترعة هو فضاء توازن اقتصاد سياسي لا تستطيع فيه الحكومة التوقف عن طباعة النقود حتى قبل انضمام صقور الجبهة الثورية التجارية الِي كراسيها ، وبالتالي تستمر معدلات التضخم في الارتفاع لا محالة . في هذا العالم ، يكون تعويم سعر الصرف انتحار على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
للأسف الحكومة تعتزم تعويم سعر الصرف في السياق الثاني الانتحاري الذي يقارب الإهمال الجسيم ان لم يقارب الخيانة العظمي.
أكدنا مرارا وتكرارا ان أي اصلاح لا يبدا بالسيطرة علي عجز الموازنة والانفطام عن رب رب مصيره الفشل , أما تعويم العملة الذي تم الاتفاق عليه قبل ذلك الفطام فمصيره نحر الأمة.
معتصم أقرع
تعويم سعر الصرف يتطلب على الاقل وجود نقد اجنبى يعادل نصف نصف ميزانية الدولة يعنى بالعربى الفصيح 5-6 مليار دولار ك احتياطي فى خزينة البنك المركزى اصحى يا اقرع مصر السيسى كان لديها 17 مليار وطلبت 10 اخرى وباعت سندات بالدولار ب 10 مليار واخذت قرض من صندوق النقد ب 16 مليار على مراحل
في الوضع الحالي هناك سعرين او ثلاثة للدولار واحد للسوق الاسود وواحد للبنك المركزي وواحد للجمرك وذلك يمنع المصدرين من التصدير عبر الجهات الرسمية (لان الجهات الرسمية تعطيهم سعر للدولار اقل بكثير من سعر السوق الاسود بتحكمها في حصيلة الصادر ) فيلجاون للتصدير عن طريق التهريب فتفقد الحكومة حصيلة النقد الاجنبي ورسوم الصادر وبالتالي تدخل كل حصيلة الصادر الى السوق الاسود للدولار فلو عومت الحكومة سعر الدولار واعطت المصدرين بسعر السوق الاسود استطاعت ان تجذب حصيلة الصادر الي الجهاز المصرفي بدل السوق الاسود ولاستطاعت ان تتحصل على رسوم الصادر لصالح الخزينة العامة . وبالنسبة للدولار الجمركي فتعويمه يرفع سعر كل البضائع المستوردة ويجعل البضائع المحلية اكثر قدرة على المنافسة واكثر فائدة للمنتج سواء كانت سلع زراعية او صناعية . ومن السلبيات للتعويم سترتفع ايضا اسعار بعض السلع الضرورية مثل الادوية ومدخلات الانتاج التي تاتي من الخارج وهذه يمكن ان تدعمها الدولة بطريقة معينة لفترة محددة حسب الضرورة مراعاة لمسالة التدرج في التعويم . تعويم سعر الدولار مع رفع الدعم عن الوقود والدقيق يضع اقتصاد البلاد على الطريق الصحيح حتى يمكنه الانطلاق نحو العالمية والمنافسة الحرة ويتحول من اقتصاد استهلاكي الى اقتصاد منتج وفاعل وقوي ويتحول الفرد من فرد يتلقي الدعم الى فرد يتحمل اعباء حياته كاملة ويدعم خزينة الدولة بدل ان ياخذ منها . والعكس صحيح عدم رفع الدعم وجعل ثلاثة اسعار للدولار يخنق الاقتصاد ويمنعه من التقدم وينشط تهريب الصادرات ويجعل اموال خزينة الدولة كلها تتبدد وتهدر على الدعم ويجعل الشعب اكثر استهلاكا وضعيف الانتاج ( يعني بالواضح يجعل الشعب شعب رمتالي ويحب عيشة الرمتلة على خزينة الدولة ولا يستطيع ان يفطم نفسه من الرضاعة منها مهما كبر في السن فيعيش الشعب كل حياته كالطفل ياخذ ولا يعطي) . فالمعادلة يجب ان تكون هي بان يتحمل اي فرد اعباء حياته كاملة وتاخد الدولة من الغني وتعطي الفقير هكذا تستقيم الحياة وهكذا تفعل الدول المتقدمة حتى ان امريكا تفرض ضريبه على الاستهلاك غير ضريبة ارباح الاعمال فكلما استهلك الغني اكثر يدفع ضرائب للدولة مقابل هذا الاستهلاك اكثر فيتحول ما يدفعه للطبقات الفقيرة في شكل ضمان اجتماعي ودعم للعاطلين عن العمل وهكذا تستقيم الحياة . لكن عندنا نحن في العالم الثالث تربينا على ان تدعم الدولة طعامنا واستهلاكنا ووقودنا وكل شيء وتقوم القيامة عندنا اذا رفعت الدولة يدها عن ذلك لاننا لا نفهم عن الحسابات الاقتصادية شيئا ولا يفهم صحفيينا عن هذه الحسابات شيئا فقط يرغون ويزبدون فيما لا يفهمون .
يا مواطن.
هل النقصود بالتنمية المواطن ام غيره.
تصنيف المواطن حسب مواصفات حد الفقر هل تسمح لك بذبح المواطن.
لا يوجد شيء ايمه رفع الدعم وفبه فائدة للمواطن:
بلاش فلقصة : كم مرة فشلت تجارتنا الخاىجية وكم مرة فشلت الحكومة في ابجاد شركاء تنمية محليين واجانب.
بعنى فشلتو في اي حاجة وبدون خجلة تقولوا ان رفع الجعم لفائدة المواطن.
انظروا :
في اوروبا وامريكا كم نليار تدفع للعاطلين ولعلاجهم ورفاهبتهم : اليس ذلك دعم… وكم هو دخل الفرد الاوروبى او الامريكى مقارنة بحاجاته اليومية، وما هو دخل الغ د السودانى مقارنة بعشر حاجاته البونية
لو الحكومه بتدفع للعاطلين ..كان كلو عطل…بلاش أفكار ضحله..ولنترك الأمر لله وحده…قال السوداني زيه زي الأوربي نظامي وما يغش.
يا من تسمي نفسك دكتور مبارك المواطن من اجل ان تنصلح حياته ويعيش في رفاهية يحتاج ان تكون له دولة ذات قدرات في جميع المجالات المالية والانتاجية بمختلف اشكالها سواء زراعة او صناعة او تعدين او خدمات او غيره ليجد خدمات الغذاء والتعليم والصحة والامان داخل وخارج بلاده ميسرة وبماله وليس مجانا (وليس هناك كما تدعي خدمات مجانية في اوروبا او امريكا . لكن الفقراء والعاطلين عن العمل يعطونهم مرتبات تحقق لهم الحد الادنى من ضرورات حياتهم ( ويتراوح ما يعطي للفقراء ما بين 1000 الى 1500 دولار للفرد في الدول الاوروبية تقريبا وهذا مبلغ متواضع عندهم ولا يحقق للفرد الرفاهية حسب الاسعار ومستويات الدخل . ولا تدعم دولهم الرفاهية كما تدعي وانما يشتري كل شخص احتياجاته سواء كانت ضرورية او رفاهية من ماله الخاص وهناك كما قلت لك في امريكا يدفع اي مستهلك سواء غني او فقير ضريبة استهلاك تقريبا 7% من اي سلعة يشتريها الشخص ولما كان الاغنياء اكثر استهلاكا للسلع فهم يدفعون بالتالي ضرائب اكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل لصالخ خزينة الدولة ويعود المبلغ الزائد كله للفقراء مرة اخرى في شكل ضمان اجتماعي فيتحقق التوازن ) . وليست الرفاهية للمواطن هي الغاية انما هي وسيلة ليكون المواطن فاعلا وذو عطاء في حياته ومجتمعه لتتقدم حياته وبلده اكثر وهذا لا يمكن ان يتحقق ما لم تكن الدولة متعافية اقتصاديا ولا يمكن ان تتعافى الدولة اقتصاديا اذا لم توقف هدر المال على الدعم الذي ياخذ منه الغني نصيب الاسد قبل الفقير وياخذ منه المهربين الى دولة الجوار وتستفيد منه شعوب دول الجوار وهناك اكثر من 4 ملايين اجنبي عندنا تدفع لهم الدولة الان دعما في قوتهم ووقودهم وهذا كله على حساب خزينه الدولة وعلى حساب المواطن السوداني . ولتستطيع تفهم المسالة نحن نريد اعادة هيكلة للدعم ليعطي اي انسان فقير في بلادنا واي اسرة فقيرة دعمها كضمان اجتماعي ومال في يدها يكفي لضرورات حياتها . فالمطلوب هو تخصيص الدعم وليس هدره بالتعميم كما يحدث الان . انا لست عضو في الحكومة وانما انا مواطن عادي انشر الراي (حسب ما اوتيت من علم ) الذي يكون في صالح تقدم البلاد وزيادة قدراتها ورفاهية مواطنها الذي نريد له ان يصنع رفاهيته بيده وليس متسولا من خزينة الدولة التي ينتظرها الفقراء وتنتظرها التنمية ويتنظرها الكثير . اما مستوى دخل الفرد في الدول المتقدمة مقارنة بما عندنا فهذا بفضل اجتهادهم وعزيمتهم وعملهم ونشاطهم ومثابرتهم وجديتهم في تقدم بلادهم وليس بالتراخي والمطالبة بالرضاعة من خزينة الدولة كما يحدث عندنا الان . فانت لو تركت الدعم لمن هم اكثر ضعفا وفقرا ولصالح الصرف على التنمية وعملت بجد واجتهاد وعزيمة واخلصت في عملك فسنصل لما وصلوا اليه وليس بترديدك لمثل هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . وفشلت تجارتك لانك همك كلو في اكل الدعم وعايز تعيش رمتالي على الخزينة العامة . فانت انتاج ما عندك كيف يكون عندك تجارة ؟؟؟. الخزينة العامة لما تهدر اموالها على الدعم من وين تدعم التنمية والانتاج ؟ وكيف يكون عندك انتاج اذا لم تدعم الدولة الانتاج ؟؟؟ الفلقصة وعدم الفهم دا عندك انت ما عندنا نحنا !!!.
ياخ انت نعم المواطن والله… اوافقك الرأي وبشده … لاكن الشغله دايره ليها يفهم ويتكلم اقتصاد ما زي اخواننا البتكلمو بالعاطفه
بسم الله الرحمن الرحيم
لا والف لا التعويم سوف يكون مخاطرة لماذا لم تستخدم الحكومة فكرة إعطاء الفرصة للغير يمكننا أن نفعل شيئا واحد وهو رؤية أفكار المجتمع أليس من حقها أن تأتيراي في هذا الموضوع أو ليس من حقنا أن نعرف ماذا يوجد في البنك المركزي السوداني ، إذا دعونا نستخدم أفكار المجتمع في هذا الموضوع ولكل رأي منفعة اذا كانت إيجابية عن نفسي ادعو كل المستثمرين السودانيين أصحاب الممتلكات والشركات التي تأتي بالمليارات للدول أخرى وقدموا لهم مقترح معين وهو اعفاءهم من الضرائب أو الجمارك أو الرسوم الجمركية يكون هنالك بند واحد فقط ساري المفعول والباقي قوموا باستخدامه في أشياء معينة مثلا يكون هنالك مجهود رائع مبذول منهم لكي يكونوا قدر المسؤولية الاجتماعية ولا يقوموا برفع الأسعار مثلما يريدون كما يحصل الآن، لا يكون أسعار جميع المنتجات بسعر معين يستطيع المواطن الحصول عليها من غير معانة أو تعب ومشقة ويقوم الاداريين بمراقبة دائمة للأسعار حتى لا يأتي أحدهم ويفعل كما يشاء مثلما يحدث الآن ونقوم نحن المجتمع ايضا بدور الا وهو والتعاون المشترك في ما بيننا ونستخدم عقولنا في الطريق الصحيح . ومن اجل تحقيق ذلك يجب أن يكون هناك قرار مدروس من كل الجهات الحكومية والاجتماعية، اذا قمنا بتنفيذ ذلك لا نحتاج الي تعويم في البنك المركزي . وأخيرا يا أيها الأساتذة والدكاترة والمهندسيين والمختصيين في جميع المجالات الان قد أتى الوقت للرجوع في الدولة وأتى الوقت الذي يجب فيها تقديم الفضل للدولة التي جعلت منك في هذه المكانة ارجعوا للوطن .