ضبط الفترة الانتقالية

في العهود الغابرة كانت السلطة بيد الملك او السلطان او سيد القبيلة، كانت القوة بيد جهة واحدة فقط، تطور هذا المفهوم في العهود الحديثة وجاءت الانتخابات لتجعل السلطة ايضا عند جهة واحدة هي التي تفوز بالانتخابات.القاسم المشترك بين القديم والجديد هو وحدة السلطة، وحدة صاحب السلطة ظلت هي الفلسفة السياسية المتفق عليها بين الماضي والحاضر لحفظ الاستقرار، القوة لا تصلح للقسمة، ولا يمكن أن يحدث استقرار في ظل وجود قوى متعددة لأداء مهمة حكم واحدة، إنقسام القوة وعدم توحيدها يقود إلى الخلاف، المثل السوداني يقول( رئيسين بغرقوا المركب )، وحدة السلطة وتجانسها شرط لازم لنجاحها، الله سبحانه وتعالى في معرض تبيانه للظالمين بانه الإله الواحد صاحب القوة المطلقة قال ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، اذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون ).

نستخلص من هذه المقدمة انه حيثما كان هناك حكم فهناك حوجة لسلطة واحدة مسؤولة عن قيادة البلد، تعدد السلطات يعني الخلافات، وحدة القيادة ضرورة ملحة من أجل استقرار السلطة، وتعدد القيادة يعني اضطراب السلطة وعدم استقرارها.

راجعوا هذا الأمر مع الاضطراب الراهن في الحكومة الانتقالية، لدينا حكومة واحدة وسلطات متعددة، سلطة مجلس الوزراء، سلطة المجلس السيادي، سلطة العسكر، سلطة قوى الحرية والتغيير، سلطة الجبهة الثورية، كما يوجد الآن نصان حاكمان هما الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام!! دولة واحدة وخمسة سلطات ودستورين،السلطات المنفردة داخلها ايضا سلطات متعددة، مثلا قوى الحرية والتغيير داخلها سلطات كتل مختلفة ( كتلة تجمع المهنيين، كتلة نداء السودان، كتلة الإجماع الوطني، كتلة التجمع الاتحادي، كتلة القوى المدنية ). هذا التعدد في مراكز القوة هو احد مصادر اضطراب السلطة الانتقالية، واحد عوامل البطء الواضح في أداءها.

اختلاف السلطات جعل الاختلافات متعددة مثلا هناك اختلاف على البرنامج الاقتصادي بين مجلس الوزراء الذي يدعو إلى صيغة رأسمالية وقوى الحرية والتغيير التي تدعو الى رفض الراسمالية، وهناك قضايا أخرى مختلف حولها بين مراكز القوة المتعددة مثل: محاصصات السلطة، السلام، علاقة الدين بالدولة، العلاقات الخارجية، والخ. تعاني الحكومة في اقرار موقف موحد من الجميع تجاه هذه الملفات، التي لا يمكن التعامل معها بمعالجات الاتفاق على الحد الأدنى، وسيكون الصراع عليها بين السلطات المختلفة صراعا مزمنا سيؤدي إلى تأخير إنجاز هذه الملفات وتعطيل نجاحها، وهذا ما تكشف هذه الأيام في الخلاف الذي ظهر بين حمدوك والكباشي والذي طفح للسطح الاعلامي، وهو دليل على ان القوى المختلفة التي تملك سلطة واحدة تريد كل منها جعل رؤيتها هي النافذة. وهو إشكال يحتاج إلى معالجة فعالة.

هناك خياران لا ثالث لهما لمعالجة هذا الإشكال، الخيار الأول تحويل قوى الثورة بما فيها الحرية والتغيير والجبهة الثورية ولجان المقاومة الى جبهة حاكمة عريضة ذات قيادة واحدة ولوائح ومسؤوليات رأسية متفق عليها بحيث لا يسمع عن هذه الجبهة رأي منفرد لحزب سياسي أو كتلة سياسية، بل يكون هناك راي واحد فقط يمثل الجبهة باجمعها، هذا التحول يصاحبه ضبط لاجهزة الحكومة السيادية والتنفيذية عبر إصدار دستور انتقالي متكامل يستوعب اتفاقية سلام جوبا، يفصل كل الأدوار والمسؤوليات ويمنع تماما أي تقاطعات بين السلطات المكونة للحكومة. هذا الخيار سيحتفظ للثورة بوحدة قيادتها ويعالج إشكاليات السلطة متعددة القوى.

الخيار الثاني في حال تعذر الخيار الأول هو تحويل المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى حكومة تصريف أعمال ذات مهمة واحدة هي تسيير أعمال البلاد وإقامة انتخابات عامة خلال ٦ شهور تتنافس فيها الأحزاب السياسية وتقود الى فوز حزب واحد يشكل الحكومة الجديدة منفردا او مؤتلفا مع حزب واحد آخر، وسيحقق هذا استقرارا على مستوى هرم السلطة، يقي البلاد من خطر اضطراب السلطة وفشلها.

يوسف السندي – صحيفة التحرير