هاجر سليمان تكتب: حدد موقعك يا وزير التجارة

طبعاً وزارة التجارة هى الجسم الوحيد بالدولة المعني او المسئول عن الاستيراد والتصدير وكافة العمليات التجارية التي من شأنها تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية بالبلاد، إلا اننا لاحظنا ان وزارة التجارة دائماً ما تميل للتنصل عن مسئولياتها وهذا ديدنها منذ العهد البائد وبدلاً من ان تصبح هى الذراع الطويل الذي من شأنه الحفاظ على العملية التجارية ورد حقوق خزينة الدولة اصبحت هي صيداً ثميناً للفاسدين طالما انها لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولعل أوجب واجبات وزارة التجارة ان تمارس صلاحياتها كاملة خاصة فيما يتعلق بتقييد البلاغات في مواجهة كل شركة مخالفة ومتابعة البلاغات ووضع الأسعار التأشيرية لسلع الصادر والزام المصدرين والموردين بعمل عقودات ذات شروط صارمة تضمن للدولة حقها وتحفظ حق المورد والمصدر نفسه .
من المؤسف انه اتضح لنا انه في كثير من العمليات التجارية تكون الشركة المصدرة هي ذاتها الشركة الموردة ويكون لها فرع بدولة اخرى لذلك يصبح من الصعب ضمان حق اتمام عملية التصدير وإرجاع اموال حصائل الصادر لخزينة الدولة، اضف الى ذلك انه من أوجب واجبات وزارة التجارة مسألة المواصفات والمقاييس والمعايرة الدولية ففي كل دول العالم تتبع هيئة المواصفات والمقاييس لوزارة التجارة إلا في السودان والسبب طبعاً لازم يكون من اجل أجندة وتحقيق مكاسب ومنافع شخصية وإلا فكيف لهيئة صغيرة كالمواصفات ان يكون موظفوها في أوضاع مالية جيدة ومبانيها شاهقة وفي نفس الوقت وزارة التجارة ذات مبان أثرية متهالكة قديمة أكل الدهر عليها وشرب أليست هذه مفارقات غريبة ، يجب ان نحدثكم عن المواصفات والمقاييس في حلقات اخرى في ايامنا القادمات ..
الآن هنالك فوضى في عمليات التصدير ونجد ان المنتجات السودانية اصبحت الاقل سعراً مقارنة بنظيراتها في الدول التي تصدر اليها حتى اننا نجد الكثير من السلع السودانية ملقية على قارعة الطرقات والسبب في ذلك ان اي مصدر يسعى لتصدير اكبر كمية حتى ولو بالخسارة ولكنه لا يخسر طالما انه لن يسدد حصائل صادر للبلاد وبالتالي تكون السلع ضاعت من بين ايدينا لم يستفد منها الشعب السوداني ولم تدخل عوائدها خزينة الدولة وهذا أمر مؤسف للغاية يجب التحقيق فيه .
على وزير التجارة الخارجية ان يتخذ خطوات جادة لإعادة واسترداد الاموال المنهوبة من خزينة الدولة عن طريق التهرب من دفع حصائل الصادر وان لم يفعل فسنتأكد تماماً من ان هنالك أيد خفية متورطة في هذا الهدر المالي وهي التي تحرك الدولة والمسئولين كـ(الدمي ) بين يديها، فهل هذا صحيح يا وزير التجارة ؟؟
كسرة ..
الى كل متورط في جرائم حصائل الصادر مهما بلغت شخصيته او نفوذه او أمواله نقول (بل راسك) واستعد للحلاقة ..

هاجر سليمان – صحيفة الانتباهة