العيكورة يكتب: الدستورية حضر (أديب) ولم يجدَكُم

في خبر نشرته [الانتباهة أون لاين] منسوباً للسيد نبيل أديب رئيس لجنة تحقيق فض الاعتصام ورئيس (كونفدرالية) مُنظمات المُجتمع المدني (طبعاً) أول مرة أسمع بها! يقول الخبر أن السيد نبيل قد أودع. وأودع هذه عبارة كثيراً ما يستخدمها أهل القانون بدلاً من كلمة (تقدم) التي نستخدمها نحن (العنقالة). على كل حال قال أنه أودع طعن لدى المحكمة الدستورية ضد مجلسي السيادة والوزراء بعدم جواز تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي. ولأن (الشينة منكورة) لم يذكر السيد نبيل كلمة (المُنتخب) لأنه يعلم أنه لن يكن مُنتخباً وسيُعين من ذات (المِلّة) الحاكمة، لم يرد في تصريح السيد نبيل الذي أدلى به لوكالة السودان للأنباء (سونا) الاحد الماضي لم تأخرت هذه الخطوة وأين كان هذا الطعن قبل قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية أحد مُستحقات السلام رغم أن هذه المادة أضيفت للوثيقة منذ أواخر اكتوبر الماضي ونشرته (الجريدة) الرسمية في الثاني من نوفمبر فأين كان السيد أديب وكونفدراليته طيلة هذه المُدّة؟. وطالب السيد نبيل للمحافظة على الوثيقة الدستورية بإعتبارها المرجعية الرسمية والحاكمة للفترة الانتقالية ولكنه لم يذكر المحافظة عليها من ماذا؟ مُتفادياً الإشارة إلى قرار الفريق البرهان الذي قضى بتكوين مجلس شُركاء الفترة الإنتقالية وفقاً للمادة (80) من الوثيقة الدستورية الذي أعلن عنه الخميس الماضي ليستوعب مُستحقات سلام (جوبا) فأين كان أديب ولماذا لم يطعن في المادتين (79) و(80) من (زمان) حين تمت إضافتهما؟.
شخصياً (ما قادر أتخيل) أنه بمقدور الفنان أن يُحيي حفلاً غنائياً بدون (كورس) أو (شيالين) وهذا ما أراد السيد أديب أن يُبسَّطه للرأي العام حين أقرّ بأن (سبعة) من أعضاء المحكمة الدستورية تقدموا بإستقالتهم لإنتهاء المُدة الدستورية يعني المحكمة الدستورية (زاتا) تعتبر غير دستورية بوضعها الراهن! وعبر هذه الزاوية أناشد السادة المُحامين والقانونيين أن يفتونا في (الحتة دي) طالما أن السيد نبيل قال إن الموضوع (عادي) وأن رئيسها القاضي (وهبي) مُوجود بمبانيها لحين تكملة أعضائها ولكنه لم يُشر إلى أن السيد (وهبي) هل بإمكانه إستلام الطعن أم لا وهذه نقطة محورية (برأيي) قفز السيد نبيل عن ذكرها حسب ما ورد فى الخبر.
من جانبها أشارت الأستاذة سوسن الشوية الأمين العام للكونفدرالية أنها (أي الكونفدرالية) تضم (22) منظمة من منظمات المجتمع المدنى الناشطة في مجالات الحوكمة وحُقُوق الانسان وجميعها وقّعَت على هذا الطعن (إنتهى كلامها). أظنه كلام قُصد منه تضخيم (الكونفدرالية) ليس إلاّ. وإلا فأين كان هذا النشاط القانوني الذي ظهر فجأةً بُعيد قرار الفريق البرهان الخميس الماضي وأين كانت منظمتها عندما أضيفت المادة (80) و(79) للوثيقة؟ أظُن الطعن وكلام سوسن ومنبر (سونا) واسم أديب كُلُه أمرٌ مُدبر بليل للتقليل من خُطوة تكوين مجلس شُركاء الفترة الانتقالية.
قبل ما أنسى: ــ
وطبعاً يا جماعة وبما أن الكلام مع القُضاة والمُحامين لازم يكون محسُوب بِدقّة وأي كلمة جاي وللاّ جاي مُمّكن توديك وراء الشمس وتلبسك مُخالفة مواد الدنيا كُلها لذا أطالب السادة المُحامين أن يفيدونا عن الرأي القانوني في هذا (الطعن) ويمشوا يطالبوا (سُونا) تديهم نفس الطربيزة والمايكرفون زي ناس (الكُونفدرالية) عشان نسمع رأيهم. وللاّ شنُو يا جماعة؟.

صبري محمد علي – صحيفة الانتباهة