مزمل ابو القاسم

بالعقل لا الضجيج والتهريج


* لم يكن مقبولاً أن لا ينال رئيس الوزراء موقعاً يليق به في مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، لأن الطبيعي أن يتولى منصب الرئيس المناوب، أو مُقرّر المجلس، كما إن الزج باسم الفريق عبد الرحيم دقلو في المجلس لم يكن مفهوماً ولا مهضوماً، طالما أن قوات الدعم السريع مُمثلة فيه أصلاً بحميدتي.
* لو جاز إدخال عبد الرحيم لأصبح لزاماً على من كوّنوا المجلس أن يدرجوا فيه مدير قوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة، وهما أولى بعضوية المجلس في هذه الفترة الصعبة، بتحدياتها الأمنية الكبيرة والمعقدة.
* الاعتراض الموضوعي على بعض الأخطاء والتجاوزات التي صاحبت تكوين مجلس الشركاء ينبغي أن لا يبلغ درجة السعي إلى نسف المجلس كله.

* يمكن للشركاء الثلاثة أن يعالجوا الخلل بالسرعة اللازمة في اللجنة الرباعية التي تم تكوينها لذلك الغرض، كي يشرع المجلس في ممارسة مهامه، ويوفر للفترة الانتقالية حاضنةً سياسيةً مسؤولةً، تساند سلطتها، وتدعم توجهاتها، وتدير خلافاتها بنهجٍ عقلاني، يختلف كماً وكيفاً عن التهريج السياسي الذي مارسته قوى الحرية والتغيير على مدى عامٍ كاملٍ، كانت فيه إلى المعارضة أقرب من السلطة.
* من يرصد أداءها المضطرب، ويتابع ردات أفعالها غير المحسوبة، ويحلل مواقفها المتناقضة وخلافاتها المتصاعدة، سيدرك أنها لم تقدم أي شيءٍ مفيد للسلطة الانتقالية، وأنها عارضت وكاجرت وأعاقت و(حرنت) أكثر من ما دعمت وساندت وأعانت ونصحت.
* ما اتخذت حكومة حمدوك قراراً، ولا تبنت توجهاً، إلا واجهت معارضةً شرسةً، ونقداً مريراً، وتخذيلاً متصلاً ممن يفترض فيهم أن يحشدوا لها السند، ويوفروا لها العون، ويساعدوها بالآراء السديدة والبرامج المدروسة والدعم الشعبي القوي.
* لو توافرت لمؤسسات الفترة الانتقالية حاضنةً واعيةً تعرف مهامها، وتمارس دورها المطلوب لما تم خرق الوثيقة الدستورية مراراً بعدم تكوين المجلس التشريعي، ولما تم تعديل الوثيقة قبل أن يجف حبرها، ولما انُتهكت سلطات القضاء والنيابة عبر لجنة التفكيك، ولما تم تغييب بعض أهم أجهزة العدالة (مثل المحكمة الدستورية)، ولما تعكّرت أجواء الشراكة بتحريض القواعد الثورية على العسكريين، بالتشكيك في مقاصدهم، واتهامهم بالتآمر على حكومة حمدوك ليل نهار.

* أهم من كل ذلك أن الحاضنة الواعية ما كانت لتسمح أبداً بهدر المال العام بسرطان الفساد الجديد.
* لم يكن منتظراً من قوى الحرية أن تُعين حكومتها بأي شيءٍ مفيد، ولم نتوقع منها أن تجتهد لتنقية الفترة الانتقالية من أدران التشاكس طالما أنها بقيت عاجزةً حتى عن إدارة خلافاتها الذاتية، وفشلت في توظيف التباين الذي يسود مكوناتها كي يصبح معولاً للبناء، لا أداةً للهدم والفُرقة، لتنطبق عليها مقولة فاقد الشيء لا يعطيه.
* النهج الصبياني الذي تعاملت به قوى الحرية والتغيير مع تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية يمكن أن يتسبب في نسف اتفاق سلام جوبا، فالواضح أنها – أي قوى التغيير – تريد للأشياء أن تبقى على حالها مثلما كانت قبل توقيع الاتفاق المذكور، لتحرم الشريك الجديد من ممارسة أي أدوار محورية في فضاءات الفترة الانتقالية، وتلزمه بأداء مهام المتفرج، لتنفرد هي بما عجزت عن أدائه على مدى عام كامل.

* لم يكن مقبولاً أن لا ينال رئيس الوزراء موقعاً يليق به في مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، لأن الطبيعي أن يتولى منصب الرئيس المناوب، أو مُقرّر المجلس، كما إن الزج باسم الفريق عبد الرحيم دقلو في المجلس لم يكن مفهوماً ولا مهضوماً، طالما أن قوات الدعم السريع مُمثلة فيه أصلاً بحميدتي.
* لو جاز إدخال عبد الرحيم لأصبح لزاماً على من كوّنوا المجلس أن يدرجوا فيه مدير قوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة، وهما أولى بعضوية المجلس في هذه الفترة الصعبة، بتحدياتها الأمنية الكبيرة والمعقدة.
* الاعتراض الموضوعي على بعض الأخطاء والتجاوزات التي صاحبت تكوين مجلس الشركاء ينبغي أن لا يبلغ درجة السعي إلى نسف المجلس كله

* يمكن للشركاء الثلاثة أن يعالجوا الخلل بالسرعة اللازمة في اللجنة الرباعية التي تم تكوينها لذلك الغرض، كي يشرع المجلس في ممارسة مهامه، ويوفر للفترة الانتقالية حاضنةً سياسيةً مسؤولةً، تساند سلطتها، وتدعم توجهاتها، وتدير خلافاتها بنهجٍ عقلاني، يختلف كماً وكيفاً عن التهريج السياسي الذي مارسته قوى الحرية والتغيير على مدى عامٍ كاملٍ، كانت فيه إلى المعارضة أقرب من السلطة.
* من يرصد أداءها المضطرب، ويتابع ردات أفعالها غير المحسوبة، ويحلل مواقفها المتناقضة وخلافاتها المتصاعدة، سيدرك أنها لم تقدم أي شيءٍ مفيد للسلطة الانتقالية، وأنها عارضت وكاجرت وأعاقت و(حرنت) أكثر من ما دعمت وساندت وأعانت ونصحت.
* ما اتخذت حكومة حمدوك قراراً، ولا تبنت توجهاً، إلا واجهت معارضةً شرسةً، ونقداً مريراً، وتخذيلاً متصلاً ممن يفترض فيهم أن يحشدوا لها السند، ويوفروا لها العون، ويساعدوها بالآراء السديدة والبرامج المدروسة والدعم الشعبي القوي.
* لو توافرت لمؤسسات الفترة الانتقالية حاضنةً واعيةً تعرف مهامها، وتمارس دورها المطلوب لما تم خرق الوثيقة الدستورية مراراً بعدم تكوين المجلس التشريعي، ولما تم تعديل الوثيقة قبل أن يجف حبرها، ولما انُتهكت سلطات القضاء والنيابة عبر لجنة التفكيك، ولما تم تغييب بعض أهم أجهزة العدالة (مثل المحكمة الدستورية)، ولما تعكّرت أجواء الشراكة بتحريض القواعد الثورية على العسكريين، بالتشكيك في مقاصدهم، واتهامهم بالتآمر على حكومة حمدوك ليل نهار.

* أهم من كل ذلك أن الحاضنة الواعية ما كانت لتسمح أبداً بهدر المال العام بسرطان الفساد الجديد.
* لم يكن منتظراً من قوى الحرية أن تُعين حكومتها بأي شيءٍ مفيد، ولم نتوقع منها أن تجتهد لتنقية الفترة الانتقالية من أدران التشاكس طالما أنها بقيت عاجزةً حتى عن إدارة خلافاتها الذاتية، وفشلت في توظيف التباين الذي يسود مكوناتها كي يصبح معولاً للبناء، لا أداةً للهدم والفُرقة، لتنطبق عليها مقولة فاقد الشيء لا يعطيه.
* النهج الصبياني الذي تعاملت به قوى الحرية والتغيير مع تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية يمكن أن يتسبب في نسف اتفاق سلام جوبا، فالواضح أنها – أي قوى التغيير – تريد للأشياء أن تبقى على حالها مثلما كانت قبل توقيع الاتفاق المذكور، لتحرم الشريك الجديد من ممارسة أي أدوار محورية في فضاءات الفترة الانتقالية، وتلزمه بأداء مهام المتفرج، لتنفرد هي بما عجزت عن أدائه على مدى عام كامل.

* قبلت تلك القوى المتشاكسة المتشرذمة اتفاق السلام الموقّع مع الجبهة الثورية على مضض، وعليها أن تقبل حقيقة أنه نصّ على دخول مكونات الجبهة في كل مؤسسات السلطة الانتقالية، بما في ذلك الحاضنة السياسية التي تستند إليها تلك المؤسسات.
* سيرتكب د. حمدوك نفسه خطأً فاحشاً إذا جارى نشطاء قحت في تهريجهم وسعيهم المذموم إلى نسف المُكون الجديد، لأن حكومته تبدو في أمسّ الحاجة إليه.
* ستتوافر عبر مجلس الشركاء مرجعية مسؤولة، توفر للحكومة سنداً حقيقياً لم تحصل عليه من الحاضنة السابقة، ومؤسسة جديدة، سيكون بمقدورها أن تُحسن إدارة الخلافات، وتنقي ساحة الفترة الانتقالية من النزاعات التي تعصف بمسيرتها، والألغام التي تكتنف طريقها، حتى تبلغ شواطئ التحول الديمقراطي المنشود.
* كما ذكر الزميل الحبيب الطاهر ساتي فإن مجلس الشركاء ليس تنفيذياً كي يسطو على صلاحيات حكومة حمدوك، وليس سيادياً كي يتغول على صلاحيات مجلس السيادة، وليس تشريعياً كي يلغي دور البرلمان (المُغيّب عمداً)، بل ينتظر منه أن يؤدي دور الحزب الحاكم إذا صحَّ الوصف، ليوفر لمؤسسات السلطة الانتقالية حاضنةً سياسيةً مسؤولةً، تُصرّف الأمور برويةٍ وعقلانية، وتدير الخلافات برويّةٍ وتعقل، وتوجه دفة العمل العام إلى ما ينفع البلاد والعباد، ولا تدبر شؤون الدولة بالمكايدات والزعيق والضجيج.. والتهريج.

مزمل ابو القاسم – صحيفة اليوم التالي



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *