العيكورة يكتب: ما يحدث بمطار الخرطوم وميناء بورتسودان هل هو عمل مُدبر؟

بقلم: صبري محمد علي (العيكورة)
ولم يجف مدادنا بالأمس عن ما ذهبنا إليه بخصوص حادثة الطائرة التركية وإدعاء فقدان العفش بمطار الخرطوم. وقلنا من أراد أن يعارض الحكومة فليذهب يعارضها ولكن من أراد أن يسئ لهذا الوطن عبر مطار الخرطوم فلا وألف لا ونقولها للمرة ثانية لا وألف لا! وها هي الوسائط تواصل ذات الفيلم ولكن هذه المرة كانت السلطات حاضرة إذا تكرر ذات المشهد مع طائرة قادمة من أديس أبابا وبها ركاب قادمين من الصين ودبي والهند وتم تشكيل لجنة من شرطة الجمارك وإدارة المطار وأمن الطيران وممثل الخطوط الإثيوبية وعند تفريغ الرحلة إتضح أن هناك (4) شنط مفتوحة بالكامل و(17) قطعة شبة مفتوحة قبل إنزالها من الطائرة وتم تحرير محضر بذلك بحضور مسؤول الخطوط الإثيوبية ومدير الأمن بها وتم الرفع لمدير المطار مصحوباً بإعتراف مندوب الإثيوبية بأن ما تم قد تم بمحطة أديس أبابا وتتحمل الشركة كامل المسؤولية! (نقطة سطر جديد).
هذا ما حدث فجر أمس السبت وننتظر التصريح الصحفي لإدارة المطار الذي أتوقع حسب معلوماتي أن يكون سريعاً مُتضمناً أيضاً إيضاح ملابسات نشر مقطع (فيديو) الطائرة التركية والإثيوبية ولن نستبق الأحداث. ولكن نعود للسؤال المحوري الذى أوردناه عنواناً لهذا المقال: (هل ما يحدث بمطار الخرطوم وميناء بوتسودان عمل مُدبر؟).
أقولُ نعم وهاك القرائن وإقرأ معي أولاً بيت المتنبي: (من يهُن يسهل الهوانُ عليه ما لجُرحٍ بميتٍ إيلامُ). هو ضرب الثقة في هذين المرفقين وإستغلال الهشاشة الأمنية وإننشغالنا الأعمى بتشكيل الحكومة والجدل حول مجلس الشركاء والأزمة الإقتصادية والرغيف وإلى ما ذلك كلها كانت مُدبرة بليل حتى نصل لهذه المرحلة فيتحقق معنى بيت المتنبي واقعاً مُعاشاً حتى نرضى بأي بديل بعد أن تكتمل حلقات إشانة السُمعة والتي بدأت فصولها بمقاطع الفيديو لترسل للعالم رسالة مفادها أن لا حُكومة بالسودان وأن السودانيون عاجزون عن إدارة مواردهم ولابد من تلبية طلب الوصاية لرئيس الوزراء من الأمم المتحدة!.
الآن علمت عزيزي القارئ لماذا كلما ما تم تسجيل مقطع صاح مُصوره (نحن الآن بمطار الخرطوم (يكررها) ثم يجيل الكاميرا يمنة ويسرى ليُؤكد القول ثم (ينهش) العفش دون أن يكلف نفسه مراجعة مدير الصالة المُناوب كتصرف بديهي فأمسكوا على يد هذا المُصور فالموضوع ليس موضوع شنطة! يا سيدي العفش يظل مسؤولية شركة الطيران الناقلة والراكب بموجب عقد بينهما وهو (التذكرة) إن فقد فالقانون يكفل للراكب حق المقاضاة والتعويض من الشركة المتسببة (فما دخل المطار هُنا)؟.
وأتمنى أن لا تتوقف شركة مطار الخرطوم عند إيضاح الحقائق فقط بل عليها أن تسلك المسلك القانوني بكل ما يسترد سمعة المطار وكرامة هذا الوطن الجريح ولو من بني جلدتنا فالإعتراف وحده لن يكفي ويتطلب الأمر الإحالة للجهات الأمنية المُختصة للتحري والتحري الدقيق لمعرفة من يقف خلف هذا العمل الخسيس وأن لا تُستبعد نظرية المؤامرة من هذا الملف الخطير (برأيي).
ألم تلاحظ معي عزيزي القارئ أن ذات السلوك يُمارس بميناء بورتسودان إغلاق، إضراب، فتح، تعطيل فهل كل هذا يحدث وليد الصدفة أم أن هناك مطامع خارجية تستغل الضعف والهشاشة وتريد أن تستحوذ على إدارته؟. لا أريد أن أسمي جهة بعينها ولكن المتابع يدرك أن هناك هيئة موانئ كبري لها قضايا ما زالت عالقة بالمحاكم مع دول القرن الأفريقي بسبب إيجارات طويلة الأمد بمبالغ زهيدة مستغلة ذات الظروف التي يمر بها السودان حالياً، فما الذي يمنع أن نربط بين هذه الخيوط المتقاطعة ما بين المطار والميناء ولماذا دائماً يضحكون علينا (بالدولة العميقة) في سبيل أن نصدقهم في حين أن الهدف هو بيع للوطن (بالقطاعي).
قبل ما أنسى: ــ
أنا لا أفهم في قوانين الطيران المدني الدولية ولكن أتساءل ما هو أقسى إجراء يمكن لسلطات الطيران المدني إتخاذه ضد شركات الطيران المتلاعبة بحقوق الركاب؟ هل الإيقاف أم هُناك عقوبات أخرى محكومة بقانون دولي؟ وإن كان هذا العقد بين الراكب والشركة الناقلة يضُرُ بسمعة الدولة فهل هناك ما يمنع حرمان تلك الشركة من محطة الخرطوم؟
وأخيراً: على مؤسساتنا أن لا تهمل مُتابعة ما يُنشر (بالسوشيال ميديا) فالحفر يبدأ من هُناك كما قال لي صديقي الدكتور صديق محمد مصطفى أن جميع مؤسساتنا (نايمة) في العسل وتهمل (الميديا).

صبري محمد علي “العيكورة”-صحيفة الانتباهة