هاجر سليمان تكتب: فضيحة منشور النائب العام وصمت الشرطة (1 )

اطلعت على منشور صادر من المكتب التنفيذي للنائب العام بتوجيه مباشر منه بشأن تنظيم المواكب السلمية ولعل ابرز النقاط التي تحدث عنها المنشور هي ان يصاحب وكلاء النيابة قوة الشرطة بالاضافة للتنسيق مع لجان الميدان ونشر قوات داخل التجمعات لرصد اي تفلتات بجانب منع استخدام الرصاص او الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات، وحظر المنشور وكلاء النيابة من استخدام القوة المفرطة تحت اي ظروف ومهما حدث حتى ولو تم الاعتداء على منسوبي الشرطة بالسلاح عليهم ان لا يستخدموا ولا عبوة غاز لدرء الاعتداء عن أنفسهم .
قلنا ان المنشور فضيحة لان منشورا كهذا يوضح بجلاء جهل واضعه بالقوانين خاصة قانون الإجراءات الجنائية حيث نجد ان المنشور الصادر خالف نص المادة (125) الفقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية الساري والمعمول به حتى الآن يا مكتب النائب العام وقبل ان نستعرض تلك المادة نستعرض المادة السابقة لها وهي المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية والتي نصت على انه يجوز لاي ضابط او وكيل نيابة ان يأمر اي تجمهر بالتفرق وهنا لم يشترط القانون بان يكون وكيل النيابة هو صاحب القرار والمادة واضحة قالت يجوز للضابط او لوكيل النيابة فهما سواء في هذه الحالة، اما المادة 125 من قانون الاجراءات فقد نصت في الفقرة (1)على انه في حال عدم التفرق فيجوز للضابط المسئول ان يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال اقل قوة ضرورية وعلى ان لا يلجأ لاستخدام السلاح الناري الا بإذن من وكيل النيابة، اما الفقرة (3) من ذات المادة تنص على إلقاء القبض على من شارك في التجمهر، يلا هنا القانون حدد واشترط لاستخدام السلاح الناري اذن وكيل النيابة .
أحب اقول للنائب العام ان وكلاء النيابة متواجدين في كل التظاهرات والتجمهرات السابقة وان الاوامر التي كانت تصدر باستخدام السلاح الناري تصدر بمباركة وكلاء نياباتك ربما عدا حادثة كبري المنشية ولكن كل الحوادث السابقة لها تمت بحضورهم أضف الى ذلك ان هذا المنشور يعتبر فاسدا طالما انه عارض القانون لانه اقل درجة من القانون وكل ماهو اقل من القانون لا يصبح قانونا وهل هذا المنشور يعطي النائب العام الحق في الغاء قانون الاجراءات الجنائية فيما يلي التدرج في استخدام القوة وسلطات الشرطة ؟
اعتقد ان مايقوم به النائب العام من قرارات ومناشير مخالفة للقانون لا يخرج عن اطار المزايدات السياسية والمحاولات الفاشلة في كسب حربه مع نادي واني لاستحي ان اقول ان هذا المنشور معيباً ولايجب أن يصدره حتى من طالب في المستوى الاول قانون ، لذلك نطالب بالغاء المنشور وفي حال عدم الغائه نطالب الشرطة بالامتناع عن انفاذ القانون والامتناع عن تأمين أي مواكب سلمية كانت او حتى غير سلمية .
الطريف في الامر ان الموجهات هي ان يوزع المنشور بالنيابات المختصة ولم يوجه بإيداع صورة من المنشور للشرطة باعتبارها صاحبة الشأن أليس شر البلية مايضحك .
كسرة
لاحظت في كثير من الأحايين ان عددا من القرارات التي يصدرها النائب العام لاتخرج عن اطار الترضيات السياسية وليس لصالح المواطن وان كان النائب العام يهتم بشأن المواطن، فلماذا لم يحقق حتى الآن العدالة لأسر الشهداء والمفقودين ؟؟ … ونواصل

صحيفة الانتباهة