يوسف السندي يكتب الفريضة الغائبة

طيلة أيام حكم الإنقاذ كان الاتهام الرئيسي لجماعة الترابي والبشير من قبل المعارضة هو انعدام المسؤلية الوطنية وغياب المشروع الوطني السوداني، الإنقاذ كان مشروعها عابرا للوطن، السودان بالنسبة لهم لم يكن سوى بؤرة انطلاق لمشروع عالمي اسلاموي، لذلك لم يتأخروا كثيرا في إعلان هذا المشروع إذ قاموا بعد عامين فقط من الانقلاب بعقد المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي ليطلقوا مشروعهم الأممي ( الإسلام هو الحل)، وهو مشروع لم يكن المواطن السوداني فيه سوى بندق شطرنج أصم وابكم يحولونه على الرقعة كيف شاءوا بلا أي إستماع لاراءه ونقده واحتجاجه.

هذه الغربة بين المشروع الكيزاني والوجدان السوداني جعلت الإنقاذ كأنها احتلال أجنبي لا يملك قادته اي مسؤلية وطنية تجاه الوطن الام، ورغم المناشدات والبرامج التي قدمت للإنقاذ منذ ورقة رئيس الوزراء الشرعي الراحل السيد الصادق المهدي التي وجدت معه عند اعتقاله ومخاطبته للانقلاب بقوله ( معكم القوة ومعنا الشرعية، فلندير حوارا) مرورا بكل محطات اللقاءات معهم من قبل الكيانات والأحزاب والحركات منذ التجمع الوطني الديمقراطي واتفاقيات ميشاكوس والتراضي الوطني واتفاقية السلام مع جون قرنق ثم اتفاق القاهرة ثم اتفاقية الدوحة و ملتقيات الحوار الوطني وعديد اللقاءات التي لخصت مشكلة الوطن في انعدام المسؤلية الوطنية وغياب المشروع السوداني الواحد الذي يجمع الجميع وهي أصوات لم تستجب لها الإنقاذ ولم تعتبر ولم تتعظ بعبود والنميري حتى جاءها اليقين في ثورة ديسمبر المجيدة.

ثورة ديسمبر كان مشروعها هو إعلان الحرية والتغيير وهو ورقة واحدة غارقة في العموميات وان رسمت ملامح التوجه المطلوب، توجت هذه الورقة بالوثيقة الدستورية وهي على علاتها مثلت اختراقا نقل الواقع السياسي نحو شراكة مدنية عسكرية، ولكن الشركاء توقفوا عند الوثيقة واكتفوا بها عن النهوض والحوار مع الجميع لبناء برنامج الانتقال الوطني الجامع، الجهة الوحيدة التي تم التفاوض معها كانت هي الجبهة الثورية وهو تفاوض ركز على معالجة قضايا الجبهة الثورية أكثر من قضايا الوطن الشاملة، فمنبر جوبا في نهاية الأمر لا يجمع سوى بين فريقين سودانيين وهناك عشرات الفرق ظلت خارج قاعة التفاوض طيلة أمد التفاوض حتى توقيع الاتفاقية، لذلك واجهت الاتفاقية اعتراضات جمة ولا يعلم أحد كيف سيكون مصيرها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في حال تعثر التنفيذ المثالي لها وهو متوقع بشدة.

المشروع الوطني الجامع غائب حتى الآن عن الحكومة الانتقالية، فهذا المشروع في الأصل لم يتم الجلوس للاتفاق حوله، بل لم يتم الجلوس للاتفاق حتى على مشروع خاص بالحاضنة السياسية نفسها، كل الذي يجري في الواقع السياسي الراهن هو اجتهادات وتفسيرات تنفيذية لعموميات مشروع التغيير الذي حوته شعارات الجماهير في الثورة وعبارات ومفردات إعلان الحرية والتغيير، لم يستنفذ السياسيون في السودان بعد انتصار الثورة أي جهد يذكر في لملمة الأطراف الثورية واجلاسها مع بعض في مؤتمر جامع للثوار يضع مشروعا وطنيا واحدا للانتقال، وظل هذا الاجتماع هو الفريضة الغائبة حتى الان، في غيابه ظلت الكتل المختلفة داخل قوى الحرية والتغيير تستخرج مشاريعها الخاصة التي وضعتها في أوقات سابقة اثناء معارضة الإنقاذ لكي تعبر بها عن المشروع المطلوب، وهو ما أظهر تباينات حادة بين الثوار أنفسهم، ولم تفلح بالتالي هذه البرامج في تجسير الهوة بين الفعل السياسي للحكومة والمشروع الوطني الملبي لتطلعات المواطنين وأشواق الثوار، مما جعل الواقع السياسي يبدو وكان الحكومة وقحت والعسكر والسلفيين والأمة والشيوعي يجلس كل منهم في جزيرة معزولة عن الاخر، والكل يصرخ في نفس الوقت ولا احد يسمع الاخر، وهو واقع لن يلبي احتياجات الانتقال الوطني من دولة الشمولية إلى دولة الديمقراطية، وسيعرض كل النجاح الذي احرزته ثورة ديسمبر للضياع، ولا حل له إلا باستعادة الفريضة الغائبة، فريضة الحوار الثوري الجامع بين جميع الثوار من أجل الاتفاق على المشروع الوطني الواحد.

صحيفة السوداني