أزمة ناطقين

خلال الفترة الماضية، ومع أزمات الدولة المتعددة والمختلفة، لفت نظري وجود أزمة حقيقية تعاني منها الحكومة الانتقالية والمتملثة في أزمة توفر ناطقين رسميين باسم الوزارات والمؤسسات.
وزير الإعلام فيصل محمد صالح، مهما كان متاحاً للإعلام وقادراً على توضيح موقف السودان في كثير من القضايا، لكنه لن يتمكن من مجاراة ما يحدث سياسياً واقتصادياً داخلياً وخارجياً، وأخذ تقارير من الوزارات يومياً كي يتمكن من الرد على الاستفسارات..
أزمات اقتصادية وقضايا ملحة وملفات لا تقبل التأخير، لا تجد إلا المسؤول الأول للإجابة عليها.
لا أعلم إلى متى يستمر وضع الجيش دون تعيين ناطق رسمي..؟
البلاد تمر بتوتر حدودي مع دولة أخرى، وتعاني أيضاً من ضعف أمني في بعض الولايات، وهي نقاط تستوجب الإسراع في تعيين ناطق رسمي، لكن مرت الشهور والموقع فارغ، فباتت بعض الإدارات والهيئات تعمل على سد هذا الخلل.
وزارة الري وإن كانت من أكثر الوزارات تنظيماً وترتيباً عبر وزيرها ووفدها المفاوض وكذلك مكتبها الصحفي، إلا أنها تعاني من خلل جوهري في عدم وجود ناطق رسمي، واعتماد الوزارة على آراء خبراء المياه للتعبير عن موقفها في كثير من الوسائل الإعلامية.
أما في الخارجية فهناك ناطق رسمي لا ينطق، غالبية الناس لم تره من قبل أو تقرأ له تصريحاً أو تسمع له صوتاً، هذا الخلل الواضح يحاول وزير الخارجية معالجته عبر ظهوره بين فينة وأخرى في لقاءات ومؤتمرات، لكنه أمر يتوجب المعالجة في ظل عدم وجود وزير دولة، وكثرة الملفات الملقاه على عاتق الوزارة والوزير.
أما في وزارة الداخلية أو الشرطة فهناك مكتب صحفي، يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة متميزة لكنه أيضاً يعاني من مزاجية الناطق الرسمي أو ربما “تكبليه” في التعاطي مع الملفات الملحة.
وهكذا معظم وزارات الدولة ومؤسساتها، تعاني أزمة وجود ناطقين رسميين يعبرون عنها ويشرحون للآخرين تطورات أوضاعها، لذا يتضح إما أن يتحدث الوزير أو المسؤول الأول، أو يكون الأمر عرضه للشائعات والتفسيرات والتأويلات..!

صحيفة السوداني