مشروع الجزيرة بخير إذا…… (1-2)

تؤلمني عبارتان الأولى (تدمير مشروع الجزيرة) والثانية (سنعيده سيرته الأولى). يمكن للناس أن يتحدثوا عن دمار السكة حديد أو الخطوط البحرية أو الخطوط الجوية، إذ أصول هذه الهيئات آلات. الأمر في مشروع الجزيرة مختلف من جهة أن مقومات المشروع وعناصره المادية ثلاثة الأرض الماء والانسان وغير المادية رعاية الله الأرض بخير والإنسان الى الاحسن (أعني المزارع وليس الإداري ولا المرشد) المشكلة التي تحتاج علاجاً هي الماء.
مشروع الجزيرة أو الزراعة ليست تراكمية بمعنى انه ملف سنوي لا يترتب على سابقتها كثيراً، يعني يمكن أن يكون العائد في السنة هذه صفراً وما عليك الا أن تبدأ السنة القادمة وتعالج سلبيات الماضية وتكون النتيجة مختلفة تماماً.
نعود لعبارة (تدمير) التي تغيظني، هل المقصود دمار السرايات وبيوت الموظفين التي شيدها المستعمر ليسكن بعيداً عن المزارعين المتخلفين. وسيارة المورس والاندروفر؟ وهل إذا اعيد بناء هذه البيوت لا سمح الله هل ستجد من يسكنها من الموظفين حيث الواقع الآن معظم القرى أفضل من تلك السرايات المعزولة، رغم إصرار المستعمر على عدم تطوير قرى المزارعين ولم يتفضل عليها ولا بأي لمسة حضارية ولو تخطيط الشوارع؟ هل التدمير زراعة النمرة والتي تليها وتليها بالقطن لتسهل حركة الرش بالطائرات ومعلوم من هو المستفيد من الرش بل من القطن كله. على ذكر القطن هل التدمير غياب الإدارة عن محصول القطن تمويلاً وتستلمه من المزارعين وتقوم بباقي العمليات من حلج وترحيل وبيع ويأتي العائد على المزارع بعد ثمانية أشهر ليكون العائد على المزارعين 6% فقط كما حسبنا ذلك عام 1998 م العام الوحيد الذي ملكنا فيه حسابات القطن (شكرا الطيب العلام أين هذا الرجل الآن؟). مقارنة بواقع القطن الآن حيث يبيع المزارع قطنه ويستلم عائده المتنافس عليه يوم حصاده. ما ذاق المزارع طعم القطن والاستمتاع به الا بعد حرية الزراعة بعد 2005 ودخول الشركات التعاقدية.
هل التدمير هو حرية زراعة المحاصيل النقدية التي صار يتفنن فيها المزارعون حسب مقدرتهم التسويقية. ويتباهون بعائداتها؟ لماذا الاصرار على اعادته سيرته الأولى؟ أي سيرة أولى يريدوننا أن نعود اليها ولقد زرع جدي عدة عقود ومات فقيراً وورثها أبي الذي لا يذكر للحواشة إلا خيراً واحداً أن علَّم منها أولاده، رحمهما الله جميعاً.
هل التدمير هو غياب الهندسة الزراعية ذات آلاف العمال وعشرات الآلات وبيع الوقود وبيع أجزاء الآلة الحكومية كقطع غيار للقطاع الخاص ليستمتع ميت الضمير بالإجازة وتوقف العمل والتكسب الحرام من بيع قطع الغيار؟ بديل ذلك الآن امتلاك مئات المزارعين لآلات زراعية مختلفة يديرونها بأنفسهم ويعرفون كل شاردة وواردة فيها ويتم اصلاح عطلها بلا أوراق ومكاتبات عقيمة مليئة بالبيروقراطية، الآن لا ينقصهم الا الجازولين والمراقب الأمين ليقف على فنيات العمل الزراعي.
هل الدمار المعني هو فقدان آلاف الوظائف المترتبة على عدم التطوير الإداري؟ هل تقبل شركة قطاع خاص بوجود 90 مراجعا؟ المحاسبين فوق 900 محاسب؟
نواصل بإذن الله

صحيفة السوداني