سُحقاً للمتاريس.. والعار للساتك

وُصفت ثورة الشعب السوداني بالوعي، وتميزت
بالسلمية في مواجهة قوةٍ غاشمةٍ، سعت لوأد حراك الشعب بقوة السلاح، لذلك تفهمنا إقدام شباب الثورة على تتريس الطرقات، وقفلها بالإطارات المحروقة سعياً لوقف القمع، وإعاقة حركة التاتشرات التي أزهقت أرواح شهداء الثورة، بقسوةٍ غير مسبوقة.
* نجحت الثورة في إسقاط حكم الإنقاذ، ودخلت البلاد مرحلةً جديدةً يفترض فيها أن تمهد الطريق لتحقيق حلم التحول الديمقراطي، لذلك لا نتفهم استمرار التظاهرات بنهجها السابق.
* نعلم أن حالةً من الإحباط تفشت بين شباب الثورة، في أعقاب فشل الحكومة الانتقالية في توفير أبسط مقومات العيش الكريم لمواطنيها، وندرك استمرار الوضع على ما هو عليه مستحيل، لكن ذلك لا يبرر التظاهر بإغلاق الجسور والطرقات وإشعال الإطارات.
* لا توجد سيارات بلا لوحات تدهس المتظاهرين حالياً، وليس هناك مسلحون ملثمون ينتهكون حرمات البيوت ليلقوا القبض على المتظاهرين، ولا توجد محاكم تعاقب الثوار بالجلد والسجن والغرامة بمراسيم طوارئ ظالمة وموغلة في القسوة، فما الداعي إذن لتتريس الشوارع وحرق اللساتك واحتلال المباني العامة؟
* تلك الإفعال الرعناء لا تتسق مطلقاً مع شعارات ثورة زانتها السلمية.
* أسوأ من ذلك كله الإقدام على إغلاق الطرق القومية، لخنق البلاد، وتعطيل حركة البشر والبضائع، وإهدار زمن الناس ومالهم في ما لا طائل منه.
* نصت الوثيقة الدستورية في أولى بنودها على أن السيادة في بلادنا لشعبها، مثلما نصت في بندها الرابع عشر على الحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، من دون المساس بالنظام والسلامة العامة، (وفقاً لما يحدده القانون).
* هناك فرق بين الحرية والفوضى، وما يُمارس باسم الثورة هذه الأيام يتخطى كل الخطوط الحمراء، ليندرج في بند السعي إلى خنق البلاد وإهدار أمنها وطمأنينة شعبها.
* من حق كل راغبٍ في التظاهر أن يفعل ذلك بطريقةٍ حضاريةٍ، تمكنه من التعبير عن رأيه من دون أن يجور على الآخرين ويضر بهم.. فالجسور والطرقات مخصصة للنفع العام، ويرتادها مرضى، يحتاجون للإسعاف بأعجل ما تيسر، ويسلكها العجزة والمسافرون والساعون إلى كسب أرزاقهم بأيديهم.
* لا نستطيع أن نلوم لوم الشرطة على عدم مواجهتها لتلك الفوضى العارمة بالصرامة اللازمة، بعد أن تعرضت إلى هجمةٍ منظمةٍ عقب تصديها لتظاهرتٍ فارقت حدود السلمية، مثلما حدث في مسيرة (جرد الحساب)، عندما تسوّر بعض المتظاهرين جدران مباني مجلس الوزراء، وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، فوُضع الضابط الذي أطلق البمبان في الإيقاف، وتعرض وكلاء النيابة المرافقون للشرطة إلى التعنيف من والي الخرطوم، الذي أصدر بياناً غريب المعاني، اتهم فيه الشرطة باستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، وقضى ليلته في الطواف على المخافر لإطلاق سراح من تعرضوا للتوقيف.
* كتبنا وقتها منتقدين ما فعله الوالي، وحذرنا من عواقب التشجيع على الفوضى بكسر شوكة الشرطة، وأكدنا أن إطلاق البمبان يمثل أول وأخف الإجراءات التي تتخذ لتفريق التظاهرات المُفارقة للسلمية في أي مكان.
* على كل من يرغب في التعبير عن رأيه أن يفعل ذلك بطريقة متحضرة، لا يجور بها على الآخرين، ولا يصح لكائنٍ من كان أن يغلق أي طريق، أو يوقف الحركة في أي جسر، مهما كانت مطالبه.
* من يتجاوز يجب أن يؤخذ بالشدة، بعد أن تسن الدولة قانوناً تنظم به الحق في التظاهر، بدلاً من تركه كي يمارس كيفما اتفق.
* شيوع الخطأ لا يبرره، وتسامح الدولة مع الفوضى التي تمارس باسم الحرية سيرتد عليها، أو بدأ في الارتداد عليها فعلياً، باحتلال بعض المتظاهرين للمحليات، واقتحامهم للمباني العامة، وإقدام معارضين للسلطة الانتقالية على قفل الطرق القومية، واحتلال مباني لجان التفكيك في الولايات.
* سحقاً للمتاريس التي تغلق الطرقات، والعار لكل من أشعل اللساتك (ناراً واشتعل) كي يتلف المرافق العامة ويعطل الحركة ويضر بمصالح الناس، فالفوضى تُعدي.. وعدواها سريعة وضارة بصحة الدولة وسلامتها وأمنها العام.

مزمل ابو القاسم – صحيفة اليوم التالي