سالم الامين بشير: لجنة التمكين تدمر إقتصاد السودان ولم تستفيد من تجربة مصر
بعد انقلاب السيسي على الإسلاميين في مصر ومصادرة بعض املاكهم، كانت اللجنة المناط بها المصادرات تستبدل الإدارات بأفراد موالين لها ، فيتم استبدال المدير العام والمدير المالي والإداري ، على أن تستمر الشركات والموسسات في عملها دون أن تتوقف ولو لثانية واحدة ، ويتم فتح حسابات جديدة تورد فيها ايرادات الإدارة الجديدة ، بعد تجميد الحسابات السابقة ، إلى أن يبت القضاء في أمرها …
كنا نتمنى أن تحذوا لجنة إزالة التمكين عندنا نفس مسلك رجال الدولة المصريين ، لكن للأسف ابتلانا الله بنشطاء سياسين، وأقزام جهلاء يدمرون مؤسسات السودان الصناعية و الزراعية دون أن يرجف لهم جفن ، وللأسف يصفق لهم البعض في هذا الدمار باسم البل …
حتى لا يكون الحديث مجانبا للحقيقة دعوني استدل بحادثتين و لكم الأمر في تقيم ما تقوم به هذه اللجنة …
تم إنشاء مصنع شافي للملح باليود في مدينة بورتسودان بعد دراسة و تخطيط ، و بعد توصيات لمنظمة الصحة بإضافة اليود إلى ملح الطعام لأهميته للأطفال ، خاصة اطفال دارفور و كردفان … يعتبر المصنع من أجود و احدث أنواع المصانع في المنطقة تم استيراده من إيطاليا ، استطاع المصنع توفير الملح بأسعار مناسبة مقارنة بالملح الذي كنا نستورده بالدولار من السعودية ( لدي بوست قديم انتقدت فيه استيراد الملح ، وذلك قبل قيام المصنع ، ساشير إليه في التعليقات) . المصنع ورغم الصعوبات التي واجهته من أصحاب الملاحات إلا أنه استطاع أن يوفر حاجة البلاد ، و يفتح اعتمادات مع الأمم المتحدة لشراء الفائض لتصديره إلى الدول التي تحتاج إلى هذا النوع من الملح مثل الصومال و جيبوتي و غيرها …
تم ايقاف المصنع فجأة من قبل لجنة التمكين و تجميد حساباته ، و تشريد العمال و الموظفين بدون دفع رواتبهم ناهيك عن حقوقهم …
حاول بعض الموظفين الحادبين على أمر المصنع أن يتم فك تجميد عمل المصنع ، على أن تقوم وزارة الصناعة و التجارة يتعين إدارة جديدة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج ، فكل من يعرف طريقة عمل المصانع يعلم تماما الاضرار التي تلحق بها في حالة إيقاف دورة العمل لمدة أسبوع واحد . إلا ان الوزير لم يستطيع أن يعمل لهم شي سوى وعود بالنظر في الأمر ، والآن بعد مرور أكثر من عام على توقف المصنع بدأت معداته في التآكل بسبب الملح و عدم الصيانة أو الاهتمام ، و بالتأكيد عندما تنتهي دورة التقاضي سيكون استجلاب مصنع آخر أسهل من صيانة المصنع الحالي ، و تكون البلاد قد خسرت ملايين الدولارات التي تستجدي الحكومة المغتربين لتحويلها عبر البنوك .المغتربون يحولون و لجنة التمكين تدمر …
قبل قليل ادمعت عيني وانا اقرأ استغاثة مدير مصنع ميكو للدواجن بالا تتوقف عجلة الإنتاج في المصنع ، و وضح خطورة الأمر في رسالة باكية وجهها إلى من يهمهم أمر هذه البلاد . بعد أن تم إرسال مجموعة من العساكر بأمر لجنة التمكين لإيقاف العمل في هذه المؤسسة الضخمة . بما فيها من كتاكيت و فراخ و بيض .
صناعة الدواجن صناعة معقدة و متداخلة و نسبة المخاطر فيها عالية جدا ، لذا يهاب الدخول في معمعتها الكثير من المستثمرين و الرأسمالية الذين يفضلون المضاربة بشراء الدولار و الأراضي بدلا عن الإنتاج . متوسط استهلاك الشخص الواحد من الفراخ في العام هو 40 كيلو فراخ عالميا، و في السودان متوسط استهلاك الفرد لا يتجاوز واحد كيلو فقط ، وهذا يعني حاجتنا في التوسع في هذه الاستثمارات ، لكن خطورتها العالية جعلت الكثيرين يحجمون عنها .
والآن بعد نجاح تجاوز العشرين عاما لشركة ميكو في سوق الدواجن في السودان ، تقوم لجنة الأقزام بتدميرها دون أن يرجف لهم جفن . ف إيقاف مزارع الدواجن ليوم واحد يعتبر كارثة حقيقية لهذه المؤسسة ، فكيف يكون الحال أن كان الإيقاف كما حدث لمصنع شافي ، بالتأكيد ستكون الخسائر ملايين الدولارات بنفوق آلاف الكتاكيت و الدجاج اللاحم و تلف ملايين البيض . و تعتبر خسارة كبيرة للبلاد أولا قبل أن تكون لملاك المؤسسة .
نستجدي حمدوك و البرهان و قادة البلد و الثوار و لجان المقاومة لإدراك هذه المؤسسة قبل أن تتوقف فتحدث الكارثة …
استلموا إدارة المؤسسة و عينوا لها مديرا من عندكم و مدير مالي ، و أفتحوا حسابات جديدة في البنوك ، لكن لا توقفوا عملهم، لا تدمروا مقدرات هذه البلاد . إيقاف العمل فيها لمدة أسبوع واحد يعني دمارا و تلفا لكل المنتجات ….
هذه عينة مما تقوم بها لجنة التمكين ، و هناك العديد من المؤسسات المنتجة التي تم إيقافها . هب أن هذه المؤسسات ملك للبشير، فماذا يضير اللجنة استمرارها بادارات جديدة يتم تعينها من رئاسة الجمهورية أو من قبل الوزارات المعنية !! . لماذا الصمت على ما تقوم به هذه اللجنة ؟؟.
صديقي العزيز قبل أن تصفق لهذه اللجنة انت مطالب أخلاقيا أن تبرر أعمالها المنافية للقانون و الأخلاق أو أن تطالب بايقافها فورا وإنشاء مؤسسة قانونية لمحاربة الفساد وفق القانون و بأسس لا تمس مقدرات البلاد ناهيك أن تدمرها .
أوقفوا هذه اللجنة الشؤم .
سالم الأمين بشير فبراير 2021
كلام خطير ..يجب علي حمدوك ووزير الصناعة التدخل فورا للتحقيق فيما يحدث ووقف اي ممارسات غيرقانونية أو فيها أضرار بمصالح العاملين بهذه الشركآت و غيرها مما طالته ايدي لجنة إزالة التمكين ..كنا يجب علي اللجنة توضيح ما يحدث. .و بصورة فورية لتمليك الحقائق للمواطنين
عثمان محمد الحسن رئيس مجلس ادارة شركة ميكو للدواجن
طلب قرض من بنك الثروة الحوانية ليشتري نفس البنك الطلب منها الغرض !
علماً بأن الحكومة تملك 70% من اسهم البنك . كان جمال الوالي رئيس مجلس إدارة البنك وبالفعل إنتقلت الملكية لشركة (ميكو) ليكون رئيس مجلس إدارتها (المتعافي (
ولكن حينها افشل البرلمان الصفقة ولسخرية القدر (رجعوا للبائع ميكو القروش الأخدا سلفة من البنك ليشتري بيها البنك كلو ده حصل في العهد السابق ;
لاحوله ولا قوه الا بالله وين ابراهيم تسريحه ياجماعه مافيكم رجل رشيد والله السودانيين ديل عاملين ليهم عمل وين جبريل ياجماعه ده كلام ده تدمير للاقتصاد ب كامل الدسم.
وين جبريل., آخر زمن بقيتوا تكوسوها عند جبريل.,جبريل يبقى ليكم فلة.. تصرخوووووون أولاد أم,, تيييز ,,!