اقتصاد وأعمال

مصدرو الذهب: احتكار (المركزي) للتصدير يفتح باب التهريب


قلّل رئيس الهيئة الاستشارية لمصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، من جدوى اتجاه الدولة للسيطرة على صادر الذهب بتولي بنك السودان شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، فيما اعتبرت لجنة الصّاغة ومصدرو الذهب، القرار بأنه يفتح الباب واسعاً أمام تنامي التهريب.

وقال الصديق، إن إسناد شراء وتصدير الذهب لبنك السودان المركزي، قرار ستندم عليه الحكومة حين لا يكون هناك وقتٌ للندم، واعتبر أن احتكار البنك المركزي لصادر الذهب يعتبر بداية السقوط لسياسة التحرير الاقتصادي. وأبدى استغرابه للإصرار على تجربة المجرب، وقال (هل يعني ذلك إدمان الفشل أم أنه عدم دراية بتجربة بنك السودان السابقة والتي لو كان فيها نفعٌ لما وصل حال الاقتصاد إلى ما هو عليه الآن).

بدوره، أوضح الأمين العام للجنة التمهيدية لاتّحاد الصاغة ومصدري الذهب، عاطف أحمد، أن احتكار البنك المركزي لصادر الذهب يفتح الباب واسعاً أمام تنامي التهريب، وأبدى استغرابه لإبعاد القطاع الخاص، في وقت تتبنى فيه الحكومة تحرير الاقتصاد، وقال إن تجربة البنك المركزي السابقة كانت فاشلة وستفشل مُجَدّدَاً.

الخرطوم- جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة



‫4 تعليقات

  1. باب تهريب الدهب اصلاً مفتوح . وشراء بنك السودان للدهب بالسعر العالمي _منطقياً_ مفروض يوقف التهريب .
    …..
    أكبر مهربي الدهب هم من النافذين في السلطة وهم من يعرقلون اتخاذ الاجراءات الفاعلة لايقاف التهريب .

    1. شراء بنك السودان ااذهب بالاسعار العالمية بدل الشراء بسعر محدد والعملة المحلية كلام منطقي ويمنع التهريب

  2. قولوووا واى واى ، مادام انتم المصدرين والمستهدفين فإن قرار بنك السودان صحيح وسليم وفى الإتجاه للقضاء عليكم يا مصاصى دماء الشعب السودانى وناهبى ثرواثة ، وما وصل إليه البلد من تردى بسببكم وبسبب المصدرين للسلع الأخرى لانكم تأخذون ذهب وموارد البلد بالعملة المحلية و تستلموا قيمتها بالدولار ولا يرى البنك المركزى دولار واحد منكم ، وهذا القرار يجب ان يشمل جميع السلع المصدرة من ماشية ومنتجات زراعية كالسمسم والفول والصمغ العربى يجب ان تكون حكرا للبنك المركزى لان عائد صادرها سيقوى اقتصاد البلد ويرفع الغلاء بإذن الله ، خطوة مباركة تتوأم مع قرار إلغاء الاستيراد بطريقة النيل فاليو ومع تعويم الجنيه السودانى يبقى تحسن ونمو الأقتصاد السودانى مسألة وقت فقط ليس إلا لو سارت الأمور على هذا النحو وكلها كم شهر وسيجنى الشعب السودانى ثمرات القرارت الشجاعة هذه ونريد مزيد من القرارات التى ترفع من الجنيه السودانى وبالتوفيق يا حكومة إنتقالية 2

  3. خطوة صحيحة للبنك لكن نعارض التصدير عبر البنك لانه يعني فتح باب التهريب بطرق قانونية بعد التحايل.

    على البنك بيع الذهب داخل البلاد فقط و الذى يرغب في الذهب مجبر لدخول البلاد بأمواله.

    قبل ذلك يجب سحب الاصفار تغير العلمه و اصدار تحذير و فترة زمنية لا تزيد عن شهرين فقط لتسليم العملة القديمة للبنوك و بعد انتهاء فترة السماح تفقد العملة القديمة خارج النظام المصرفي لقيمتها و يجب حرقها من قبل المواطنين او التجار و تبديل كل مليار بالقديم بما يعادل ٢ الف دولار فقط حتى تعود العمله خارج النظام المصرفي لقيمتها الحقيقة بسرعة البرق ثم رفع قيمة الجنيه لتصبح واحد جنيه يعادل واحد دولار السودان بلد موارد و يعانى من انهيار اقتصاد نسبة لتدنى قيمة الجنيه فقط هذا هو السبب الرئيسي و المرض المزمن الذى اهلك الاقتصاد و الشعب و البلاد نحتاج فقط قانون عسكري يعلن رفع قيمة الجنيه بالقوة حفاظا على موارد البلاد لان البنك الدولي مجرد بنك مافيات عالمية تعمل لنهب ثروات دول العالم.
    تنهب منتجاتنا الزراعية و الثروات المعدنية بالاطنان و برماد القروش نسبة لتدنى قيمة العملة الوطنية لانها تسير حسب سياسة البنك الدولى الاجرامية بينما تباع بالغرب و امريكا و اسرائيل و بقية الدول الاخري الغنية بالجرام يكفي فقط ١٥٠جرام من النعناع تباع في بعض دول الغرب بحوالي ٢ و نصف دولار و حبه الليمون الواحدة تباع بحوالي واحد دولار و النوع الذي شارف على الخراب بحوالي ٧٠ سنت وقس على ذلك.

    علينا فقط فتح باب التصدير للخارج و تسهيل الإجراءات مع وضع قيمة واحد دولار جمارك مقابل كل واحد كيلو يغادر البلاد هذا بالنسبة للمنتجات الزراعية فقط اما المعادن فيختلف السعر حسب قيمة المعدن و جودته و الطلب عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *