وقائع تصفية جسدية للدكتور نافع علي نافع

– بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢١ اضطرت هيئة محكمة المتهمين في قضية انقلاب الانقاذ ١٩٨٩ الى رفع الجلسات الى التاسع من مارس بسبب تسلمها تقرير يفيد باصابة الدكتور نافع علي نافع المعتقل على ذمة هذه القضية بوباء كورونا. وحسنا فعلت هيئة المحكمة بقرارها ذلك وان كان السوال الذي سينهض مباشرة هو بشان المعايير التي استندت اليها الهيئة في تحديد تاريخ ٩ مارس للعودة الى الانعقاد مع العلم بان متوسط مدة التعافي من الاصابة بوباء الكورونا هي اسبوعين للحالات البسيطة اما الحالات الشديدة فان متوسط مدة التعافي منها هو اربعة اسابيع وادنى فترة زمنية ثلاثة اسابيع واعلاها ستة اسابيع.

– في قضية الدكتور نافع علي نافع فقد اصدرت اسرته بيانا بتاريخ ٢٨ فبراير تشير الى قرار السلطات اعادته الى المعتقل بعد اقل من اسبوع من نقله الى المستشفى بعد ثبوت اصابته بوباء كورونا ، وقالت الاسرة انها لم تعلم بمرضه الا من خلال غيابه عن جلسة المحكمة المشار اليها اعلاه.

– وكان الدكتور نافع قد شعر ببعض الاعراض بتاريخ ١٥ فبراير حيث جرى تشخيص حالته على انها ملاريا وبدا في تناول العلاج الا ان حالته ازدادت سوءا وبتاريخ ٢٠ فبراير وتحت ضغط والحاح الاسرة سمحت السلطات باجراء فحوصات له تبين بناء عليها انه مصاب بوباء كورونا حيث جرى نقله في اليوم التالي ٢١ فبراير الى المستشفى ليتم عزله ومساعدة جهازه التنفسي. لكن السلطات اعادته الى المعتقل بتاريخ ٢٨ فبراير اي بعد اسبوع واحد من خضوعه للعزل.

– مساء امس الثلاثاء ٢ مارس اضطرت السلطات الى نقل الدكتور نافع علي نافع مجددا الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وحدوث مضاعفات في جهاز التنفس مما استدعى تحرك عدد من الاطباء للضغط على سلطات الاعتقال للموافقة على نقله خارج السجن حيث قضى ليلته يخضع للعلاج والمساعدة على التنفس واجراء فحوصات متقدمة.

– تكررت هذه الحوادث في حالات سابقة ادت في حالتين منها الى التسبب في وفاة معتقلين هما الشريف احمد عمر بدر والدكتور عبدالله حسن احمد البشير. حيث اصيب الشريف احمد عمر بدر بوباء الكورونا وتماطلت السلطات في نقله الى المستشفى حتى تاخرت حالته جدا وباءت مجهودات اسرته في انقاذ حياته بالفشل. اما الدكتور عبدالله البشير فقد تم حرمانه من السفر واستمرت السلطات تحبسه في ظروف غير لائقة لمريض في مراحل متقدمة من مرض السرطان وتمارس عليه الابتزاز لاطلاق سراحه بضمان مالي كبير ولم توافق على نقله للمستشفى الا في المرحلة الاخيرة من حياته وفي الحالتين السابقتين لم تتشكل اي لجان للتحقيق بل سارعت السلطة لاصدار بيانات تدين فيها الضحايا وتبريء نفسها وتعفيها من ادنى مسوولية تجاه افعالها الشائنة والمخالفة للقانون والحقوق.

– لقد قامت ثورة ديسمبر مثل سابقاتها في اكتوبر ١٩٦٤ وابريل ١٩٨٥ لتضع حدا لدولة اللاقانون وتؤسس مكانها سلطة موسسات تستند الى قانون وتضبط بعضها البعض خشية التجاوز ورجاء التجويد في الاداء، لكن بدلا عن ذلك نهضت مجموعة محدودة من البشر نسخت على عجل مسودة اتفاق بينها اصطلحت على تسميته بالوثيقة الدستورية وما فيه من التواثق شيئا وقطعا لا علاقة لها بالدستور من قريب او بعيد فالدساتير لا تخطها اقلية في الغرف المغلقة ولا تجيزها باجراءات غائبة ومعيبة فليس هناك في الدنيا وثيقة اساسية تستند اليها القوانين واللوائح تصدر باوامر تتفيدية. وما تمارسه السلطة من تجاوزات هو استمرار لما قامت بوجهه الثورة.

– نسال الله عاجل الشفاء للدكتور نافع علي نافع وان يتولاه برعايته ويشمله بعنايته ويرعاه بعينه التي لا تنام. ونسال الله ان يصون عافية وطننا ويرد علينا عقلنا ومروءتنا ويعضد استقامتنا على الحق والجادة.

صديق محمد عثمان