د. حسن محمد صالح يكتب: لجنة التمكين بدلا من حلها

لجنة ازالة التمكين بدلا ان تحل وتستبدل بمفوضية مكافحة الفساد كما اعلن ذلك مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماعه الاخير والذي قرر فيه قيام المفوضيات ومن بينها المفوضية الخاصة بمكافحة الفساد لتحل محل لجنة وجدي ومناع الا ان اللجنة لا زالت تقوم بفصل العاملين بالدولة من وظائفهم من غير حق ومن اجل اثبات وجودها و صرف الانظار عن الاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في حق العاملين والمستثمرين ورجال الاعمال مما انعكس سلبا علي مرافق وقطاعات حيوية مثل الكهرباء و النفط والتعليم العام والعالي وولاية الخرطوم والولايات الاخري.
و اعترفت اللجنة ((بعضمة لسانها)) بانها ارتكبت اخطاء بفصل عاملين بالخدمة المدنية كما اعلن ذلك عضو اللجنة وجدي صالح واذا كانت اللجنة تقول انها (( اخطات)) في قراراتها فمن حق الاخرين ان يقولوا لها اخطات.كحالة مدير بنك السودان الذي قال للاعور في عينه انت اعور و اعاد ١٢٦ من القيادات العليا ببنك السودان قامت لجنة ازالة التمكين بفصلهم.
هذه اللجنة تقتحم علي مدير بنك السودان داره كما اعتادت ان تقتحم علي الاخرين وتاتي البيوت من ظهورها بدلا من ابوابها والله تعالي يقول اتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله.
و يجب ان لا يرضي قادة الخدمة المدنية ان يتحولوا الي ضيوف في موسساتهم لدرجة ان العامل اذا سال مدير المؤسسة او رئيسه المباشر لماذا تم فصله يرد عليه بان من فصله هي لجنة ازالة التمكين وانا علاقة له بقرار فصله . وصارت اللجنة هي التي تتدخل وترفد وتطرد علي مزاجها وهي بهذه التصرفات تنتهك حقوق الإنسان السوداني ومن بينها حقه في العمل والعيش الكريم وتكوين الجمعيات والروابط المهنية في ظل القانون والدستور ومواثيق حقوق الانسان فالعاملون بالدولة اليوم لا يجدون من يدافع عنهم بعد حل النقابات والاتحادات المهنية من قبل المجلس العسكري الانتقالي . واسوا ما تفعله لجنة ازالة التمكين انها تحاسب العاملين بماضيهم وليس بحاضرهم و وتعاقبهم بانتمائهم الفكري وليس بادائهم المهني ولا تقدر للعاملين جهدهم وعطائهم خلال السنوات الماضية فبنك السودان ما كان له ان يكون بهذه الضخامة والريادة والاستقلال والولاية علي المال العام لولا جهد العاملين فيه من الخفير الي المدير فهل الموظفين الذين تعاقبوا علي هذا الصرح وصبروا وصابروا يتم ابعادهم بهذه الطريقة التي اتبعتها لجنة ازالة التمكين بدلا من تكريمهم وشكرهم علي ما بذلوه وقدموه لترقية الاداء وتطوير المؤسسه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها السودان؟ ومن ويكون الخاسر من هذه السياسات الاقصائية والانتقائية عير الوطن والقطاع المصرفي. وسبق لهذه اللجنة ان قامت بفصل مهندسي البترول الذين تعاقدت معهم احدي الدول الافريقية وفقد السودان الكوادر التي قام بتاهيلها وتدريبها عبر السنين لقيادة مؤسسات الدولة . ومن الغريب ان تقوم من تسمي نفسها بنقابة العاملين ببنك السودان او لجنة التسيير ببنك السودان بتاييد قرار لجنة ازالة التمكين في حق زملائهم والاجتماع بلجنة التمكين لتثمين قراراتها الجائرة بدلا من الاجتماع بادارة البنك ومساندة المدير في دفاعه عن منسوبي النقابة من العاملين الذين تضرروا من سياسة الفصل ولكن لا غرابة في الامر فالهدف بالنسبة لنقابة العاملين ((وهي سياسية )) ولجنة ازالة التمكين السياسية بدورها (( واحد)) وهو السيطرة علي العاملين بالخدمة المدنية وبالتالي السيطرة علي البرلمان في نهاية الفترة الانتقالية باعتبار النقابات هي جزء من القطاع الحديث الذي تركز عليه قوي اليسار في السودان ولا غرابة اذا وجدت سياسات وقرارات لجنة ازالة التمكين الدعم من رئيس الوزراء وتجمع المهنيين وقحت حتي اذا كانت خاطئه فهذه القوي لا تعول علي فئات الشعب السواني الاخري والتي تطلق عليها القطاع التقليدي وتريد من خلال القطاع الحديث او النقابات ان تتولي السلطة في السودان وهذا ينسحب علي القوات النظامية واعادة هيكلتها والقطاع الخاص وتدميره لذات الغرض . وختاما نقول فان
ولجنة ازالة التمكين بعد استقالة رئيسها عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق اول ركن ياسر العطا للاسباب التي ذكرها والتي تتعلق باداء اللجنة واخذها لكثير من الناس بالشبهات والتشهير بهم عبر وسائل الاعلام يتوقع الكثيرون ان يتم حلها وتسريحها ومحاسبة قادتها بالقانون ولكن لقاء رئيس المجلس السيادي الإنتقالي بهذه القيادات وعلي راسهم السيد صلاح مناع نفخ فيها روح التشفي من جديد وما حادثة بنك السودان الا محاولة لعودة هذه الروح الانتقامية والمضي فيها لتحقيق اهداف سياسية حزبية لا صلة لها بمصلحة السودان .

صحيفة الانتباهة