قانون النقابات أخيراً

أدركت حكومة المخلوع عند مجيئها خطورة الدور النقابي في السودان، الذي كان شديد التأثير، فالحركة النقابية كان لها بريقها وعنفوانها وقوتها، لذلك أول مافكرت فيه الانقاذ هو حل النقابات ولجأت الى توحيدها تحت راية الاتحاد العام لنقابات السودان، وان جميع الاتحادات المهنية كانت متهمة بموالاة النظام المخلوع، وتحت لافتة اتحاد نقابات عمال السودان حظي البشير، بمؤازرة العمال خلال الاحتجاجات التي استمرت لشهور حتى اقتلاعه من الحكم وكان النظام المخلوع ابتدع قوانين كرست لهيمنة عناصره على مجمل القطاعات النقابية، مما جعل قيادات نقابية تكون لها مصالح متشابكة مع السلطة التي بدورها منحتهم امتيازات كبيرة وتحولت الحركة النقابية لمؤسسات حكومية، وتناست الغاية التي تأسست من أجلها.
ونادت الثورة بضرورة سن قانون يتيح لكل شريحة تشكيل نقابتها، وإنهاء نظام نقابة المنشأة التي سنها المؤتمر الوطني لتكريس قبضة عناصره.
وبعد ذلك أصدر المجلس العسكري الانتقالي وقتها قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، كما وجّه القرار المسجل العام لتنظيمات العمل بتكوين لجان تسيير إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية.
وناهض قرار التجميد عدد من رؤساء النقابات الذين كانوا يرون ان قرار التجميد يتطلب عملية تبدأ بوزارة العدل وتمر بمسجل التنظيمات ومن ثم إلى رئاسة اتحاد العمال التي ستنزل قرارات التجميد إلى النقابات والاتحادات، لكن هذا لم يمنحهم شرعية للبقاء بالرغم من استمرارية عدد منهم في مواقعهم رغم قرار التجميد لزمن طويل بعد سقوط النظام بل ذهبوا الى أكثر من ذلك حيث دخلت اللجان التسييرية ورؤساء بعض النقابات في كثير من الاشتباكات وصلت الى الضرب والسب والتجريح، وظل غياب النقابات بعد الثورة يشكل فراغاً عريضاً ويقف حجر عثرة في طريق العمل الديمقراطي الذي تعتبر النقابات بوابته الرئيسة.
وأمس الأول أعلنت وزيرة العمل تيسير النوراني ان وزارتها دفعت بقانون النقابات الجديد لوزارة العدل للصياغة القانونية وسيدفع به لمجلسي السيادي والوزراء لمناقشته واجازته في صورته النهائية بنهاية مارس الجاري، وان وزارتها حرصت ان يكون هناك اجماع حوله من المجموعات النقابية والمراكز المختلفة، ومن ثم تم دفع المسودة لوزارة العدل لصياغتها القانونية، ثم الدفع بها لمجلسي السيادة والوزراء لاجازتها بصورتها النهائية بنهاية مارس الجاري وأكدت أن النقابات هي عصب الانتقال الديمقراطي ولها دور مهم في تعزيز الديمقراطية.
لذلك حظيت هذه الخطوة باهتمام كبير من كافة شرائح المجتمع ذلك الاهتمام النابع من الإيمان بضرورة الوصول الى الديمقراطية التي تعتبر النقابة أولى عتباتها المهمة.
طيف أخير:
وراء كل صبر أموراً جميلة فلا تستعجل لعلنا نُرزق بما نريد
***********

صباح محمد الحسن – صحيفة الجريدة