هاجر سليمان تكتب: وتاني رئاسة الشرطة!!
تابعنا جميعا لايف ضجت به الاسافير اطلقه مواطن حينما بث مقطع مباشر من شارع المطار، وقام فيه بالتقاط صور لشرطى مرور اثناء ايقافه مركبات فى حملة مرورية، وبحسب صاحب المقطع فإن الشرطى اخذ رخص قيادتهم ورفض اعادتها لهم. وتحدث الشاب بحديث ربما اساء فيه كثيراً للشرطى ولكنه
كان غاضباً، فضلاً عن انه وقتها انتابته نوبة من التشفى، وبعدها اتضح ان الشرطى لم يكن مخطئاً وان الرجل سيارته لم تكن مرخصة، وهو احد الاسباب الطبيعية التى تقود الى حجز المركبة وعدم تسليمها لصاحبها ما لم يتم ترخيصها.
ولم يسكت الشرطى على الاهانات التى تلقاها وذهب الى النيابة وقام بتدوين بلاغ بالاساءة وانتهاك الخصوصية، نسبة الى ان المتهم قام بتصويره اثناء عمله، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة وستبدأ جلسات المحاكمة الايام القادمة.
وكالعادة ضجت الاسافير وتفاعل اكثر من (3) آلاف شخص مع الحادث، وجاب المقطع انحاء السودان بل وكل انحاء العالم، فى وقت التزمت فيه رئاسة الشرطة الصمت، وكعادتها تربع يديها وتنظر الى ما يحدث وكأنها تنتظر جهة اخرى لتأتى وتبرر لهم، ويأتى هذا المقطع فى الوقت الذى عقد فيه اعلام
الشرطة شراكة ذكية مع اصحاب الصفحات الفيسبوك الاكثر مقروئية، ولكن رغم ذلك لم تشفع لهم تلك الشراكات فى عكس الحقائق او ردع كل من يسعى للنيل من الشرطة كجهاز نظامى من شأنه حفظ امن البلاد من الفوضى، وما يحدث فوضى حقيقية عجزت الشرطة عن مكافحتها، مما يشير الى عجز
الشرطة عن وضع خطط وبرامج لحماية مؤسستها من اية هجمات قد تتعرض لها، بالامس النقيب قسمة هوجمت والشرطة صامتة لا تحرك ساكناً واليوم شرطى المرور، والغريب فى الامر ان ذات شرطى المرور سبق ان كرمه مدير التلفزيون الاعلامى لقمان همام بعد ان اعجب بهدوئه واخلاقه الحميدة فى
التعامل مع المواطنين والمارة ومستخدمى الطريق. والجميع يعلم ان لقمان همام لا يشيد بشخص زوراً او من باب المجاملات. وذات الشرطى وجد اشادات وثناءات من عدد من المواطنين، فماذا حدث اليوم لتصمت الشرطة وكأن الامر لا يعنيها وكأنه ليس شرطياً ولا يتبع لها؟
الشرطى تمسك بحقه ومن حقه اتخاذ اجراءات، ولكن كان من باب اولى ان ترد رئاسة الشرطة ببيان شافٍ كافٍ توضح من خلاله الحقائق، ولا تترك الامر للتعليقات الساخرة وسوء المظنة والاحتمالات التى تدخل جميع منسوبي الشرطة فى دائرة الشك، والآن الامر فى طريقه للقضاء، والمواطن مقتدر وقادر
على انزال عشرة محامين. ولكن رئاسة الشرطة لم يفتح الله عليها بتوجيه الادارة القانونية لتولي القضية… وسنواصل.
صحيفة الانتباهة