صحة الخرطوم تعرب عن قلقها إزاء حادثة (الدايات)
أعربت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن قلقها لحادثة مستشفى أم درمان للولادة (الدايات) ودخول العاملين في إضراب عن العمل الذي نجم عنه شلل تام بالمستشفى الحيوي وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد لا تخفى على أحد. وأعلنت وزارة الصحة عن الشروع في إجراءات قانونية بحق ثلاثة من المعتدين ضمن الحق العام، وملاحقة بقية أفراد المجموعة المعتدية بواسطة المفوض تحت طائلة المادة 183 للقانون الجنائي لسنة 1991م _ الإتفاق الجنائي _الإزعاج.
وكشفت فى بيان لها تفاصيل ماحدث بالمستشفى وقالت إعتدى أكثر من 10 مرافقين مدججين بالأسلحة البيضاء على الطواقم الطبية بالمستشفى متسببين في إصابات بالغة وشروخ نفسية عميقة فضلا عن الإتلاف المتعمد للأجهزة والمستلزمات ، ونوهت الى أن حصر الخسائر مازال مستمرا وذكرت أن الهجوم تم لاعتقاد من المهاجمين بوجود قصور في الخدمة أدى إلى وفاة إحدى متلقيات العلاج دون أن يكون رأيهم هذا مسنودا بإقرار طبي أو بتحقيق مهني أو رأي طبي مستقل ، وأكدت الوزارة بأن لذوي المتوفية كامل الحق في التقاضي بالطرق القانونية وزادت وليس هناك حجاب بين تلقي الشكاوي في اللجان المتخصصة والمجلس الطبي وغيرها من القنوات. واعلنت وزارة الصخة رفضها لماوصفته بمسلك شريعة الغاب أو أخذ القانون باليد في سودانٍ جديدٍ يرتجي أن تسود فيه قيم العدالة.
و جددت الوزارة ثقتها في الاطباء لقيامهم بواجباتهم سواء التصدي لموجات جائحة كورونا المتتالية التي تجعلهم في خط الدفاع الأول أو بالعمل على توفير الرعاية الصحية لكافة أصحاب الأمراض رغم التعقيدات التي فرضها الفيروس المستجد ، واعلنت كامل تضامنها مع الكوادر الصحية بمستشفى أم درمان للولادة وأمنت على مشروعية مطالبهم في توفير بيئة مهنية آمنة ومعافاة.
وأكدت سعيها لاجراء محاولات حثيثة لإعادة الخدمة بأسرع ما ينبغي للمرفق الحيوي بتوفير كافة الاشتراطات التي ينادي بها الكادر العامل.-
وطالبت الجهات المنوط بها التشريع وانفاذ القانون بالمسارعة في إنفاذ نصوص قانون حماية الكوادر الطبية وتأمين المشافي والمقار الصحية. وناشدت النشطاء والمدونين بتحري الدقة في نشر المعلومة من مصادرها بالتواصل المباشر مع الوزارة عوضاً عن المساهمة في الإشاعات والاتهامات من غير مسوغات موضوعية أو أدلة.وتعهدت بمتابعة القضية عن كثب وتمليك الرأي العام المعلومات بشأنها ما لم يكن ذلك مؤثراً على سير العدالة.
الخرطوم :شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
المستشفيات لديها عوائد طائله من العلاج ورسوم دخول وغيرها ، على كل مستشفى الاستعانة بشركات الامن الخاصة وتوفير اكبر عدد من رجال الامن وتسوير المستشفيات باسوار عاليه حتى لا يتمكن كل معتدٍ أثيم من الدخول
مع تطبيق حد الحرابة على قطاع الطرق
وعلى المستشفيات سن قوانين خاصة بها ومنها السماح لمرافق واحد فقط من دخول المستشفى
يؤسفنا ان تصل الامور في بعض الاحيان الى هذا الحد وهذا ناتج من القوانين التي تركز على حماية طرف وتكون الاجراءات فضفاضة في حماية الطرف الاخر !!! وايضا ناتج عن عدم المبالاة باحاسيس المرضى وذويهم عن مدى رضاهم عما يقدم لهم من خدمات طبية وجعلهم يتفهون ان ما يقدم لهم هو كل مافي الامكان واخذ شكاويهم في الحسبان . ويجب لتفعيل اجراءات حماية المرضى وضمان اخذ حقوقهم عند تعرضهم للاذى نتيجة الاهمال والاخطاء الطبية التي تسبب الضرر ان تكون هناك نيابات ومحاكم متخصصة في كل مخالفات وجرائم الشؤون الصحية سواء كان من جهة الكوادر الطبية او من ذوي المرضى حتى تكون العدالة شاملة للجميع . اما ان تكون العدالة في يد لجان طبية او مجلس طبي يسيطر عليه الاطباء انفسهم فهذا لن يحقق العدالة لان الخصم والحكم يكون في هذه الحالة جهة واحدة . ولن يستطيع احد مهما تحذلق وتفذلق ان يقنع الناس ان هذه اللجان يمكن ان ترسي عدالة منصفة !!!!!!!!.