عمليات التجنيد وبيع الرتب .. من يقف وراءها؟

أتت تبرئة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا من عمليات التجنيد وبيع الرتب العسكرية، أتت بعد جدل كثيف وتراشق بالاتهامات حول الجهات التي تقف وراء عمليات التجنيد وبيع الرتب العسكرية، فقد اتهم خبراء الحركات الموقعة على سلام جوبا بالوقوف وراء ذلك لجهة انها تسعى إلى (تكبير الكوم) لزيادة قواعدها استعداداً للترتيبات الأمنية، فيما ذهب آخرون إلى أن اجهزة استخبارات دولية تقف وراء ذلك لمصالح أمنية واقتصادية..

ماذا قال حميدتي؟
حميدتي رفض عمليات التجنيد المنتشرة من بعض الجهات التي تنتحل صفة الحركات المسلحة، محذرًا من الانخراط في عمليات التجنيد التي يتم فيها بيع الرتب.
ووصف عملية توزيع الرتب من خلال كلمته إبان زيارته لولاية سنار أواخر الأسبوع الماضي، بالمزيف، مشبهاً التجنيد بسوق المواسير بالفاشر، داعياً البسطاء لعدم الوقوع ضحية لهذا الخداع، ومُبرّئاً حركات الكفاح المسلح الموقعة على السلام من عمليات التجنيد، وقال أن القانون سيطال كل من يقوم بالتجنيد الزائف.

ودعا حميدتي للانضمام لمعسكرات التجنيد المفتوحة لدى القوات النظامية، مؤكداً قدرة الحكومة على حماية المدنيين.
واعلن حميدتي عن تشكيل قوات متخصصة في حماية المدنيين بجانب قوات درع السلام التي تم نشرها في دارفور مؤخراً، وحققت مكاسب ونجاحات كبيرة جداً في تأمين الموسم الزراعي وحماية المواطنين وعودتهم إلى قراهم آمنين.

سوق التهريب
ويذهب المحلل السياسي د. الحاج حمد بحديثه لـ(السوداني) بالتأكيد على أن ما يسمى بالعمل المسلح كان ضمن سوق تهريب السلع والاتجار بالبشر بالمناطق الحدودية التي اصبحت مرتعا لاستخبارات دولية بما فيها الامريكية، مشيراً إلى أن التجنيد كان من مهمام مجموعات مسلحة تتبع لجهات دولية تختص بتهريب الصمغ العربي، الامر الذي جعل الصراع بين اسواق دولية وساهم هذا الصراع في التجنيد خاصة بعد أن اصبحت ليبيا مرتعا للمرتزقة.

وقال حمد إن الانتشار الواسع للاسلحة في المنطقة عزز التجنيد، لافتاً إلى أن هنالك احصاءات تتحدث عن وجود اكثر من 186 حركة مسلحة.
وقطع حمد بأن الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا تريد أن تدعم نفسها بمجموعات جديدة بسبب انها حركات صفوية اي قيادات بلا قواعد، وبعد أن اتى السلام تم الكشف عن حجم مقدراتها التي من المعروف و منذ حقبة الإنقاذ أن الحركات التي تملك اراضي ونفوذا وثِقلا سياسيا وعسكريا هما حركتا الحلو وعبد الواحد..

بيان الحركة الشعبية
الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عقار قطعت أيضاً برفضها لعمليات التجنيد، وقالت في بيان لها: نحن ضد أي محاولة لتجنيد أي فرد في أي بقعة من السودان. وأضافت أن جيش الحركة معروفة أماكن تواجده والمنصوص عليها في اتفاقية الترتيبات الأمنية، نافية أن لا صلة لها بالتجنيد. واعتبرت محاولات التجنيد وبيع الرتب العسكرية وإصدار أوامر التحرك، عملية لتخريب السلام الذي تم التوقيع عليه في الثالث من أكتوبر العام الماضي، ولفتت: أي شخص يقوم بالتزييف والاحتيال سيطاله القانون لأن الجيش الشعبي بموجب الاتفاق جزء لا يتجزأ من الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى، وحذرت كل قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان وقادة الكتائب والوحدات أخذ الحيطة والحذر مع هذا التزييف الذي هو تخريب للعملية السلمية، وعلى الجميع الحذر وعدم الوقوع كضحايا لهذا الاحتيال والتزييف.

ويرى حمد أن للسلام تكلفة حيث أن مجموعات كثيرة ادعت انها حركات مسلحة، ولأجل (تكبير الكوم) ظهرت عمليات التجنيد وبيع الرتب العسكرية.
وشدد حمد على ضرورة قيام جهاز الاستخبارات التابع للقوات المسلحة بمهمته بمنع التجنيد، لافتاً إلى أن البرهان ساعد في هذا بترقيته لاحد قادة هذه الحركات و كان لابد من اصدار قراراته من موقعه في القوات المسلحة وليس مجلس السيادة حرصا على مهنية القوات المسلحة.

الترتيبات الأمنية
وكان عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس قد أبدى أسفه لوجود ظاهرة بيع الرتب العسكرية كبيع السلع ووصفها بالخطيرة، وقال إن هذه الظاهرة تعود للتباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية.
وشدد الهادي على ضرورة الإسراع في تطبيق بنود الترتيبات الأمنية وفقاً لما نص عليه اتفاق جوبا للسلام وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة المتفلتة غير المنضوية تحت اتفاق السلام وتدعي بأنها جزء من الاتفاق، معتبرا أن هذا السلوك يعتبر نشاطًا مضاداً للثورة يجب عدم المجاملة فيه أو السماح بذلك.

الخبير الأمني والاستراتيجي د. امين المجذوب قال إن الحركات المسلحة بعد توقيعها لسلام جوبا تعهدت باحضار عدد من القوات وهي في الاصل لا تملك هذا العدد، مشيراً إلى أن العدد يعطي الحركات وزنا سياسيا وموارد مالية من قبل الدولة وهذا القصد من عمليات التجنيد.
وأكد المجذوب أن الاجهزة الامنية رصدت هذه الظواهر وتم القبض على من يقومون بالتجنيد، مبيناً أن من شروط الاتفاق الرجوع الى تاريخ تجنيد الفرد ومكان التجنيد هل بمناطق دارفور او غيرها.

وأضاف: قادة الحركات المسلحة ايضا أقروا بعدم لجوئهم للتجنيد، مؤكدين أن هذه حركات منشقة.
وتابع: عمليات التجنيد الواسعة لها خطورة من خلال تمليك السلاح لغير المدربين وليس لديهم فكرة عن استخدام السلاح والقواعد العسكرية، الامر الذي سيُحدث خللا امنيا كبيرا في المستقبل باستغلال هؤلاء الافراد للهويات العسكرية والسلاح في تنفيذ الجرائم ولذلك تم التحذير بقوة.
واردف:نحن كخبراء نشدد على مكافحة هذه الظاهرة السالبة جدا والتي جاءت كنتاج لأخطاء معينة حدثت اغفلتها بنود اتفاقية السلام بجوبا اوجدت ثغرات مثل تحديد العدد واماكن التجنيد.

وكانت الحكومة قد وقعت مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وتضمنت الترتيبات الأمنية، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، لحفظ الأمن وحماية المدنيين بالإقليم.

وانتشر الحديث بعد وصول قوات هذه الحركات للخرطوم عن عمليات تجنيد وبيع للرتب العسكرية، وقد نفت الحركات هذا الحديث إلى أن أعلنت الشرطة في فبراير الماضي عن تمكن قوة من فرعية عمليات كرري الفيدرالية، من فك طلاسم جرائم احتيال ينفذها متهمون ينتحلون صفة القوات النظامية التابعة للحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وقالت الشرطة إن مجموعة من المواطنين قد سقطوا ضحايا لتلك المجموعات التى تستولي على اموال مواطنين مقابل تسليمهم بطاقات عسكرية برتب قيادية، وكانت مجموعات تنشط بمنطقة حلايب بأم درمان تقوم بالاستيلاء على اموال طائلة نظير تسليم بطاقات برتب رفيعة لمن يدفع، ويدعى المتهمون تبعيتهم لحركة تمازج الموقعة على الاتفاق، ونفذت الشرطة كمينا محكما اسفر عن ضبط (4) متهمين ضبطت بحوزتهم (30) استمارة لضباط بالحركة المذكورة.

الخرطوم:هبة علي
صحيفة السوداني