باختصار لا يمكن ان يكون مناع وهبة أبرياء معا فلا بد ان يكون أحدهما قد انتهك الحقوق

قنبلة مناع:
القي مقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع قنبلة واصدر أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة، د. هبة متهما لها بالفساد. وهذا حدث فوق العادة يشكل ورطة للحكومة لأنه في حالة صحة الادعاء وجب عليها التعامل القانوني اللازم مع فساد اعلي قيادات طاقمها الاقتصادي.

أما اذا كان الاتهام باطلا (والمتهم بريء ما لم تثبت ادانته) فعلي الحكومة ان تتعامل مع حقيقة لجنة إزالة التمكين التي تتهم الناس جزافا وتقوض من مصداقية الدولة وثقة الشعب في حكامه. باختصار لا يمكن ان يكون د. مناع و د. هبة أبرياء معا فلا بد ان يكون أحدهما قد انتهك الحقوق.

فكيف ستتعامل الحكومة مع القضية؟ وهل تلجا لتكتيك اللجان والطناش وقتل القضية بالتقادم؟
وما اشبه الليلة بقضية الفاخر التي تم فيها اتهام كبار رجال المالية بالتجاوز (الفساد) وكان الأحرى التحقيق ولو ثبت فساد رجال المالية تتخذ الإجراءات اللازمة ولو ثبتت جزافية الاتهام تتم محاسبة مطلقيه قانونيا وادبيا واخلاقيا وإعلاميا ولكن فضلت الحكومة الطناش حتى ماتت القضية رغم طلب وزير المالية الأسبق تكوين لجنة تحقيق لثقته انها كانت ستثبت براءته ولكن ربما كانت المشكلة ان براءته وان ثبتت لا تعني براءة اخرين.

معتصم أقرع